القاهرة تتابع حادث سفينة شحن تعرضت لـ«القرصنة» قبالة سواحل نيجيريا

أكدت مصر مجدداً أنها «تتابع بشكل مستمر حادث سفينة الشحن (ميلان) التي تعرضت لـ(القرصنة) قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنَين مصرييَّن». وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير عمرو محمود عباس، إن «القطاع القنصلي بـ(الخارجية المصرية) على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم».
وذكرت وزارة الخارجية بمصر في بيان مساء أول من أمس، أن «السفارة المصرية في أبوجا تواصل متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية، وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين»، لافتة إلى أن «السفينة المُختطفة تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون البحري، بعد تخلي الخاطفين عنها، وفرارهم وبرفقتهم المُختطَفين».
وفي وقت سابق، أفاد مالك السفينة طبقاً لتقارير وإفادات بأنه «كان على متنها 10 أفراد، بينهم مصرييَّن، و3 مواطنين لبنانيين»، لافتاً إلى أن «(القراصنة) اختطفوا السفينة عند سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون، وطالبوا بفدية للإفراج عن السفينة والرهائن».
في سياق آخر، شاركت مصر في اجتماع «لجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندي»، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة «جريمة الاتجار في البشر»، حيث تم دعوة سفراء «مصر، ونيوزيلاند، ونيجيريا، والإكوادور، وهندوراس» لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة. وأكد سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، أن «دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء، تعكس إدراك الجانب الكندي للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الاتجار في البشر، وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المُشرع الكندي في الاستفادة من تلك التجربة».
وبحسب «الخارجية المصرية» أمس، فقد «استعرض السفير أبو زيد الدور المهم الذي تضطلع به (اللجنة المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، في التنسيق بين أجهزة الدولة المصرية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر». وتناول أبو زيد «جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة على التعامل بشكل شامل مع الجريمة، بدءاً من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف أجهزة الدولة والمجتمع لمكافحتها، مروراً بسبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسؤولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالاً بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها». يشار إلى أن «لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندي» تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية بمجلسي العموم والشيوخ... وتعمل حالياً على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار في البشر في البرلمان الكندي، نظراً لما تم ملاحظته من تزايد حالات وصور الاتجار بالبشر في كندا، والرغبة في وضع إطار محكم لمكافحتها.