فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق أوروبي – بريطاني لا يرضيها

طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)
طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق أوروبي – بريطاني لا يرضيها

طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)
طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)

أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق تجاري لما بعد «بريكست» ما لم يحقق بعض الشروط، خصوصاً في مجال صيد السمك.
وقال بون لإذاعة «أوروبا 1» اليوم الجمعة: «إذا كان هناك اتفاق غير جيد (...) سنعارضه. نعم لكل دولة الحق في الفيتو».
ويخوض الجانبان الأوروبي والبريطاني مفاوضات شاقة في محاولة للتوصل إلى اتفاق، كانت آخر جولاتها في لندن بين المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه والمفاوض البريطاني ديفيد فروست وفريقيهما.
ويرمي الأوروبيون كرة نجاح المفاوضات في الملعب البريطاني. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى دبلوماسي أوروبي كبير قوله في هذا الصدد: «وصلنا إلى نقطة صرنا عندها قريبين من سقف تفويضنا إلى حد نحتاج إلى مبادرة من المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق». وأضاف أن الأوروبيين باتوا في بعض المجالات على مسافة «بضعة مليمترات من خطوطهم الحمراء»، مستبعداً تقديم أي تنازل إضافي رغم ضغط الوقت المتزايد.
وإذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، سوف تطبَّق بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2021 قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائيا رسوماً جمركية على حركة البضائع بين بريطانيا وأوروبا، الأمر الذي يهدد بصدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى التبعات الاقتصادية لأزمة تفشي وباء «كوفيد-19».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».