الكونغرس سيتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات «نورد ستريم 2»

أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» (أ.ب)
أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» (أ.ب)
TT

الكونغرس سيتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات «نورد ستريم 2»

أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» (أ.ب)
أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» (أ.ب)

لا يزال المشرعون الأميركيون يخططون لتكثيف العقوبات المرتبطة بخط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي «نورد ستريم 2»، لكنهم سيتشاورون مع الدول الأوروبية الشريكة أولاً، وفقاً لمسودة قانون تم الاتفاق عليها، أمس (الخميس).
يشير التشريع، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، إلى أنه لن تكون هناك عقوبات ضد حكومات ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويسرا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نفسه فيما يتعلق بخط الأنابيب.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من قبل الكونغرس، لكن صيغته النهائية وافق عليها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون.
ووافق الديمقراطيون والجمهوريون على نسخة نهائية من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل «الكونغرس» وتوقيعه ليصبح قانوناً من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتريد الولايات المتحدة وقف العمل في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي أوشك على الاكتمال وسيربط روسيا بألمانيا.
وسيضاعف «نورد ستريم 2» الشحنات الروسية من الغاز الطبيعي عبر طريق بحر البلطيق إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويقول معارضو خط الأنابيب، بما في ذلك الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا، إن خط الأنابيب سيعطي روسيا سيطرة اقتصادية على ألمانيا، بينما تقول الحكومة الألمانية إنه سيوفر إمدادات طاقة مباشرة وآمنة.
وتوقف البناء فجأة في ديسمبر (كانون الأول) 2019 عندما أوقفت سفينتان سويسريتان عملهما تحت ضغط العقوبات الأميركية.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.