روحاني يخشى تحول الاتفاق النووي ضحية للصراع على السلطة

ظريف يدعو للعودة إليه ويطرح عمليات تبادل أخرى للسجناء

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤسسات الدولة في بلاده إلى التروي وإفساح المجال أمام الخبراء ليمارسوا عملهم، في رد على موافقة مجلس صيانة الدستور على قانون رفع تخصيب اليورانيوم. وطالب مجلس الشورى (البرلمان) بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد، وذلك بعدما أقر «النواب» مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالملف النووي للبلاد. وقال روحاني عبر التلفزيون الرسمي: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا (في البرلمان) قرارات متسرعة... دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب». وأكد روحاني على ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية لصراعات داخلية على السلطة.
وأقرّ البرلمان الثلاثاء قانوناً يتضمن إنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشهر المقبل إذا ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية. وصادق مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة بمراجعة التشريعات، أول من أمس، على القانون. واتخذ البرلمان القرار كردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
من جهته، حضّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على رفع العقوبات المفروضة على بلاده، والتخلي عن سلوك واشنطن «المارق»، رافضاً أي حديث عن إعادة التفاوض حول اتفاق عام 2015 النووي. وقال ظريف إنه عندما انسحب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من الاتفاق التاريخي، فإن الولايات المتحدة انتهكت بذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤيده. وأضاف خلال لقاء عبر الإنترنت ضمن منتدى «حوارات البحر المتوسط» الذي تستضيفه إيطاليا أن «الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق بشكل كبير، لأن إدارة ترمب كانت نظاماً مارقاً». وتابع: «الآن إذا كان الرئيس المنتخب بايدن يريد الاستمرار بهذا النظام المارق، عندها يمكنه الاستمرار بطلب إجراء مفاوضات لتنفيذ التزاماته».
وقال الوزير الإيراني: «يجب على الولايات المتحدة أن توقف... وأن تنهي انتهاكاتها للقانون الدولي. الأمر لا يتطلب أي مفاوضات».
وتفاقم التوتر الذي يعود لعقود بين الولايات المتحدة وإيران بعد انسحاب ترمب عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي وإعادة فرضه عقوبات مشددة شلت الاقتصاد الإيراني.
وأكد بايدن في حديث نشرته الأربعاء صحيفة «نيويورك تايمز» أنه ينوي أن يطلق بسرعة مفاوضات جديدة مع إيران «بالتشاور» مع حلفاء واشنطن، ولكنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
وقال ظريف: «لن نعيد التفاوض على اتفاق سبق أن فاوضنا عليه». وأضاف أنه على القوى الغربية النظر في سلوكها الخاص قبل انتقاد سلوك إيران. وأبدى ظريف تذمره مما وصفه بنقص الغضب الأوروبي تجاه اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده خارج طهران الأسبوع الماضي في هجوم حمّلت طهران مسؤوليته لإسرائيل.
وقال: «عندما يكونون (الغرب) جاهزين للتعامل مع هذه المشكلات النابعة من سلوكهم الخبيث في المنطقة... عندها يمكنهم البدء بالحديث عن أشياء أخرى». وأضاف: «طالما أنهم غير قادرين على قبول ذلك، عليهم أن يصمتوا».
من جهة ثانية، قال ظريف إن إيران مستعدة للدخول في عمليات تبادل أخرى للسجناء بعد عملية مبادلة أكاديمية بريطانية - أسترالية محتجزة لديها بـ3 إيرانيين كانوا محتجزين في الخارج الأسبوع الماضي.
وقال ظريف: «بوسعنا دوماً أن نكون جزءاً من ذلك، هذا في صالح الجميع... إيران على استعداد للمبادلة. نستطيع القيام بذلك غداً، ويمكن أن نقوم بذلك اليوم». وكانت كايلي مور غيلبرت، وهي متخصصة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة ملبورن، تقضي عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة التجسس عندما جرى إطلاق سراحها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني). وفي الوقت نفسه أفرجت تايلاند عن 3 إيرانيين كانوا معتقلين في سجونها.
وألقى «الحرس الثوري» الإيراني القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية خلال الأعوام الأخيرة، ووجّهت إلى معظمهم اتهامات بالتجسس. ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدامهم كأدوات تفاوض، وهو الأمر الذي تنفيه طهران. وقال ظريف إنه يجري احتجاز كثير من الإيرانيين «بطريقة غير قانونية» في سجون الولايات المتحدة وفي سجون أوروبية وأفريقية.
وعند سؤاله عما إذا كان يمكن للعالم أن يتوقع مزيداً من عمليات التبادل، أجاب: «يمكنني أن أقول لكم بشكل قاطع إنه يمكننا ذلك. في الحقيقة هناك عدة مقترحات تطرحها إيران على الطاولة».