إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

«الحشد» يحشد في نينوى وسنجار... ومعلومات استخبارية عن عمليات انتقامية في ذكرى مقتل سليماني

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
TT

إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)

أثار قرار خفض القوات الأميركية في العراق مخاوف من إمكانية استغلال إيران الفراغ الذي سيخلف عملية الانسحاب من خلال القوى الموالية لها في العراق لبسط سيطرتها التامة على الشارع العراقي، إضافة إلى مخاوف من إمكانية عودة «تنظيم داعش» إلى تنشيط عناصره في الخلايا النائمة للقيام بمزيد من العمليات النوعية في العراق، وخاصة المناطق المحررة.
مسؤولون عسكريون عراقيون كبار في بغداد يرون أن انسحاب 500 جندي أميركي من العراق لن يكون له تأثير في الملف الأمني، إلا أن بعض القيادات السياسية، خاصة السنية والكردية منها، ترى أن خفض عدد القوات الأميركية في العراق إذا ما استتبع بمزيد من الانسحاب، سيكون له تأثير كبير في الملف الأمني والتوازن السياسي في المنطقة. وكان كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) أن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق إلى 2500 جندي من 3000 عنصر، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2021.
النائب عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور الرئيسي للقوات الأميركية في العراق يكمن فيما لديها من تقنية متفوقة، مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، التي تمكنها من رصد أي تحركات لعصابات (داعش) بشكل مسبق وتمنع وقوع عمليات نوعية عادة ما تخطط لها»، مضيفاً أن «سحب هذه القوات سيكون له تأثير مباشر على الملف الأمني حيث إن القوات العراقية تعتمد في المجال التقني، إضافة إلى الغطاء الجوي، على القوات الأميركية، وأي تخفيض لدورها هذا سيكون له أثر مباشر في تمكن عصابات (داعش) من عودة نشاطاها».
وعن تأثير سحب القوات الأميركية على سيطرة إيران على الشارع العراقي، قال عبد ربه إن «ما لا يخفى على الجميع أن هناك قوتين تتحكمان في العراق، هما القوات الأميركية والإيرانية، وضعف القوات الأميركية سيؤدي حتماً إلى تقوية القوة الإيرانية المسيطرة بطبيعة الحال على جزء كبير من العراق، مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين»، مبيناً أن «سيطرتها في هذه المناطق هي اقتصادية أكثر مما هي أمنية، وأن سحب القوات الأميركية سيؤدي إلى زيادة قوتها ونفوذها في المنطقة، مستغلة الفراغ الذي سينتج عن سحب القوات الأميركية».
يأتي ذلك في ظل معلومات أمنية تؤكد إمكانية قيام إيران من خلال أذرعها في العراق بعمليات نوعية تستهدف المصالح الأميركية في العراق تزامناً مع ذكرى استهداف قاسم سليماني قائد «الحرس الثوري» الإيراني من قبل القوات الأميركية العام الماضي؛ حيث قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات استخباراتية تشير إلى قيام الفصائل الولائية في (الحشد الشعبي) بالتخطيط للقيام بعمليات تستهدف المصالح الأميركية في ذكرى مقتل قائد (الحرس الثوري) الإيراني قاسم سليماني»، مبيناً أن «إيران تريد بهذه العمليات أن ترد بشكل غير مباشر على مقتل العالم النووي الإيراني تحسين فخري زادة».
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «الفصائل الولائية لإيران تعمل على زيادة تحشيد قواتها في منطقة سهل نينوى وسنجار، من خلال زيادة عدد المتطوعين في صفوفها ودفع مزيد من التجهيزات العسكرية للمنطقة».
وكان قد شوهد وصول أكثر من 100 عربة نقل عسكرية مستخدمة من قبل فصائل «الحشد الشعبي» إلى منطقة سهل نينوى، مطلع الأسبوع الحال. المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «شحنة كبيرة من التجهيزات العسكرية وصلت إلى سهل نينوى مطلع الشهر الحالي».
الأمين العام لقوات البيشمركة، الفريق جبار ياور، يرى أن «انسحاب القوات الأميركية سيكون له تأثير سلبي على قدرات القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في مواجهة (تنظيم داعش) الذي عاد إلى تنشيط عملياته في عدد من المحافظات الشمالية والحدودية»، مبيناً أن «القوات العراقية بشكل عام تعتمد على قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في العمليات الاستخباراتية والغطاء الجوي»، مضيفاً أن «انخفاض القوات الأميركية سيكون له تأثير على الملف الأمني بشكل عام وعلى عمليات إطلاق الصواريخ واستهداف المصالح الأميركية في ظل تحول العراق إلى ساحة صراعات للدول الإقليمية».
من جانبه، أكد اللواء الركن بختيار علي، المستشار في وزارة البيشمركة، أن «انسحاب القوات الأميركية من العراق سيكون له تأثير مباشر على دور قوات التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق وسوريا، ما سيؤثر سلباً على قدرات القوات الأمنية العراقية، بضمنها قوات البيشمركة، في محاربة (داعش)، خاصة أن القوات الأمنية العراقية تعتمد على القوات الأميركية عسكرياً ولوجستياً وتكنولوجياً»، مبيناً أن للقوات الأميركية ضمن التحالف الدولي دوراً آخر مهماً، وهو منع المقاتلين من أنحاء العالم للالتحاق بصفوف «داعش» في العراق وسوريا، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ما قد يؤثر على عودة النازحين إلى مناطقهم، وأي فراغ يحدثه سحب القوات الأميركية سيؤثر على الملف الأمني، وقد تصل إمكانية «داعش» للسيطرة على بعض المناطق المحررة مرة أخرى.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.