السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، أمس، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط».
ولمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص. وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم في إطار تعاونها في مجال الطاقة بالمتوسط، في مواجهة تركيا، التي تعد «خصما مشتركاً للدول الثلاث».
واستقبل السيسي، أمس، نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، والذي يزور القاهرة، بالتزامن مع تدريب بحري - جوي (مصري - يوناني - قبرصي)، يجري حالياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أعرب السيسي عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيداً بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.
وأكد السيسي أن «التعاون الثلاثي يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات والمشاكل». وتسببت مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، مع اليونان وقبرص، في توترات إقليمية متصاعدة. علما بأن الدولتين موقعتان اتفاقيات مع مصر لتعيين الحدود البحرية، ترفضها تركيا. من جانبه، نقل المتحدث المصري عن الوزير اليوناني، تأكيده أن زيارته إلى مصر تعكس التنامي المتزايد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تحركها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، على حد قوله. شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية خاصةً سبل مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث إنه تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وكذلك على المستوى الثلاثي مع قبرص.
وفي السياق ذاته، نفذت القوات المصرية، من جميع الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة تدريبات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، على الحدود مع ليبيا، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «بدر - 6» بالرماية بالذخيرة الحية، ونفذته إحدى وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية.
من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً أمس بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أكد فيه الجانبان - بحسب بيان للخارجية المصرية - «ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها، فضلاً عن أهمية التوصل لحل سياسي شامل استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، وكذا الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها». كما تطرق الاتصال إلى المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبحث الوزيران جهود إحياء عملية السلام.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.