السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، أمس، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط».
ولمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص. وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم في إطار تعاونها في مجال الطاقة بالمتوسط، في مواجهة تركيا، التي تعد «خصما مشتركاً للدول الثلاث».
واستقبل السيسي، أمس، نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، والذي يزور القاهرة، بالتزامن مع تدريب بحري - جوي (مصري - يوناني - قبرصي)، يجري حالياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أعرب السيسي عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيداً بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.
وأكد السيسي أن «التعاون الثلاثي يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات والمشاكل». وتسببت مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، مع اليونان وقبرص، في توترات إقليمية متصاعدة. علما بأن الدولتين موقعتان اتفاقيات مع مصر لتعيين الحدود البحرية، ترفضها تركيا. من جانبه، نقل المتحدث المصري عن الوزير اليوناني، تأكيده أن زيارته إلى مصر تعكس التنامي المتزايد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تحركها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، على حد قوله. شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية خاصةً سبل مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث إنه تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وكذلك على المستوى الثلاثي مع قبرص.
وفي السياق ذاته، نفذت القوات المصرية، من جميع الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة تدريبات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، على الحدود مع ليبيا، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «بدر - 6» بالرماية بالذخيرة الحية، ونفذته إحدى وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية.
من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً أمس بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أكد فيه الجانبان - بحسب بيان للخارجية المصرية - «ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها، فضلاً عن أهمية التوصل لحل سياسي شامل استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، وكذا الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها». كما تطرق الاتصال إلى المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبحث الوزيران جهود إحياء عملية السلام.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً