ظريف وكيري يجريان محادثات «مهمة» لتسريع المحادثات النووية

وزير خارجية إيران يدعو إلى «الاحترام» المتبادل للقيم في قضية «شارلي إيبدو»

ظريف وكيري يجريان محادثات «مهمة» لتسريع المحادثات النووية
TT

ظريف وكيري يجريان محادثات «مهمة» لتسريع المحادثات النووية

ظريف وكيري يجريان محادثات «مهمة» لتسريع المحادثات النووية

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري، أمس، لإجراء محادثات «مهمة» تهدف إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي بحلول المهلة النهائية في الأول من يوليو (تموز).
والتقى جواد ظريف وكيري في فندق فاخر في جنيف قبل استئناف المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى الأحد الماضي. ويسعى الوزيران إلى كسر الجمود الذي تسبب في تفويت مهلتين سابقتين للتوصل إلى اتفاق نهائي لكبح برنامج إيران النووي.
وصرح ظريف للصحافيين أمس، أن المحادثات «مهمة». وقال: «أعتقد أنها ستبرهن على استعداد الطرفين لتحقيق تقدم وتسريع العملية».
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول المهلة النهائية الجديدة في الأول من يوليو، قال ظريف «سنرى»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتردد أن المفاوضات السابقة تعثرت بسبب إصرار إيران على الاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن في بعض الحالات استخدامه في إنتاج قنبلة نووية، للاستخدام في أغراض سلمية.
كما دار خلاف حول العقوبات الدولية التي تدعو إيران إلى إنهائها بعد أن أدت إلى شل الاقتصاد الإيراني، بينما تصر واشنطن على تعليق العقوبات بشكل مؤقت وتدريجي. وحرص الجانبان على الإبقاء على تفاصيل خلافاتهما سرية.
وعند سؤال ظريف عن المسائل الأكثر صعوبة التي لا تزال قائمة في المحادثات، لم يكشف عن تفاصيل. وصرح للصحافيين الذين يرافقون كيري في سفره أثناء انتظاره لاستقباله في الفندق، أن «جميع المسائل صعبة حتى يتم حلها، وجميع المسائل سهلة إذا حللتها».
وبدوره أشار كيري إلى أن الهدف من محادثاته مع ظريف، أمس، «إجراء تقييم» وإرشاد فريقيهما المفاوضين قبل المحادثات الجديدة التي ستجري بين إيران ومجموعة 5+1 في جنيف الأحد. ويرافق كيري في زيارته كبيرا المفاوضين ويندي شيرمان وبيل بيرنز.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعرب كيري عن أمله في «تسريع العملية لإحراز تقدم أكبر». ويخشى دبلوماسيون من نفاد الوقت بعد تفويت مهلتين سابقتين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ويرغب أعضاء من الكونغرس الأميركي في فرض عقوبات جديدة على إيران، رغم محاولات إدارة الرئيس باراك أوباما منعهم من ذلك. وحذرت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، سامانثا باور، الكونغرس الأميركي، الاثنين الماضي، من أن فرض عقوبات جديدة على إيران سينسف على الأرجح المفاوضات.
وقالت باور إن «تشديد العقوبات سيعزل الولايات المتحدة في استراتيجيتها في التعامل مع تطلعات طهران النووية وسيضعف الضغوط الدولية المشتركة». وأضافت في كلمة بمركز أبحاث أن «فرض عقوبات جديدة سينهي بالتأكيد عملية التفاوض التي لم تؤد فحسب إلى تجميد تقدم برنامج إيران النووي، بل يمكن أن تقودنا إلى فهم يمنحنا الثقة بطبيعته السلمية البحتة». وأضافت في مركز ماكونيل: «إذا ضغطنا على الزناد لإطلاق عقوبات جديدة الآن، فسننتقل من عزل إيران إلى عزل أنفسنا».
وفي وقت سابق قال ظريف للتلفزيون الإيراني: «لقد وصلنا إلى مرحلة يتعين فيها على الطرف الآخر اتخاذ قرارات حتى نتقدم إلى الأمام». وأضاف: «يجب طرح اقتراحات جديدة. ونحن مستعدون لمناقشة جميع القضايا، ولكن علينا أن نرى إذا ما كان الطرف الآخر مستعدا»، مجددا إصرار بلاده على أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وبموجب اتفاق أولي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، خفضت إيران نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. وفي المقابل حصلت على تخفيف محدود للعقوبات الدولية، حيث حصلت على نحو 7 مليار دولار من أصل مائة مليار دولار من عائدات نفطية مجمدة في حسابات مصرفية حول العالم.
من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الإيراني، أمس، إلى «الاحترام» المتبادل للقيم، لدى سؤاله في جنيف عن اعتداءات فرنسا وعن صدور عدد جديد لأسبوعية «شارلي إيبدو» الساخرة يتضمن رسما للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وقال ظريف: «نعتقد أنه ينبغي احترام المقدسات، ومادام لم نتعلم أن نحترم أحدنا الآخر سيكون ذلك صعبا للغاية في عالم فيه وجهات نظر مختلفة وثقافات وحضارات مختلفة، لن تتمكن الحضارات من إجراء حوار جدي إذا لم نبدأ باحترام قيم كل طرف وطابعها المقدس».
وأضاف: «سيكون العالم أكثر أمانا وأكثر حذرا إذا بدأنا حوارا جديا، كما سنكتشف أن ما يقرب بيننا أكثر أهمية مما يبعدنا بعضنا عن بعض. نواجه مشكلة التطرف التي تشكل خطرا ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أوروبا أيضا».
وقد نددت إيران في وقت سابق، أمس، بنشر «شارلي إيبدو» رسما جديدا للنبي (محمد صلى الله عليه وسلم)، على الصفحة الأولى من عددها الصادر، أمس، معتبرة أن الرسم «يسيء إلى مشاعر المسلمين».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم: «إننا ندين الإرهاب في كل أنحاء العالم.. لكننا نندد في الوقت نفسه بهذه الخطوة المهينة التي أقدمت عليها الصحيفة»، محذرة من أنها «يمكن أن تثير حلقة مفرغة من الإرهاب».

مصافحة تقليدية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف قبيل بدء مباحثاتهما في جنيف أمس (أ.ف.ب)



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.