في أول استطلاع بعد حل الكنيست: نتنياهو يخسر الخُمس

مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)
مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)
TT

في أول استطلاع بعد حل الكنيست: نتنياهو يخسر الخُمس

مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)
مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)

في أول استطلاع للرأي العام ينشر في تل أبيب بعد القراءة الأولى لحل الكنيست وبدء مسار الإعداد لانتخابات جديدة، أظهرت النتائج أن حزب «الليكود»، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يمكن أن يخسر نحو خُمس قوته ويهبط من 36 مقعداً إلى ما بين 27 و29 مقعداً، في حال إجرائها اليوم، ولكن معسكر اليمين بقيادته سيفوز بأكثرية الأصوات؛ 65 من مجموع 120 مقعداً، حتى يشكل الحكومة المقبلة. غير أن هناك احتمالاً بتقليص فرص نتنياهو في حال دخول حزب جنرالات جديد.
وطرح معدو الاستطلاع، التابع للقناة «13» في التلفزيون الإسرائيلي، فكرة نزول قائمة تضم في قيادتها كلاً من: الجنرال غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، والعميد في الاحتياط، رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب، الذي شغل منصب نائب قائد سلاح الجو، وتسيبي ليفني، التي شغلت منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة خارجية في حكومة إيهود أولمرت، وسئلوا عن مدى استعدادهم للتصويت لتلك القائمة، فحصلت على 15 مقعداً؛ منها 4 مقاعد من أحزاب اليمين، ومقعدان من حزب «كحول لفان»، و5 مقاعد من حزب يائير لبيد (يش عتيد تيليم)، بل ستحصل على مقعدين حتى من المصوتين العرب. وفي هذه الحال يصبح حجم كتل اليمين الموالية لنتنياهو 61 مقعداً، أي بأكثرية مقعد واحد. وفي مثل هذه الاستطلاعات، لا يعدّ هذا الفارق كبيراً مع احتمالات الصحة والخطأ في التقديرات، التي تبلغ نسبة 4 في المائة، ويمكن أن تنقلب النتيجة.
وكان الاستطلاع الذي لم يشمل حزب آيزنكوت الجديد، قد منح الليكود 29 مقعداً، يليه اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» بزعامة نفتالي بنيت، 22 مقعداً، و«يش عتيد تيليم» على 19 مقعداً، و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة 11 مقعداً، و«كحول لفان» بقيادة غانتس 10 مقاعد، و«يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد (له اليوم 7)، وحزب المتدينين الشرقيين «شاس» 7 مقاعد (له اليوم 9)، وحزب المتدينين اليهود الأشكناز «يهدوت هتوراه» 7 مقاعد، وحزب اليسار «ميرتس» 7 مقاعد (له اليوم 3)، فيما لا يتجاوز حزب العمل بزعامة عمير بيرتس نسبة الحسم.
وبهذه النتيجة يكون لمعسكر اليمين، من دون ليبرمان، أكثرية 65 مقعداً، واليسار - الوسط مع العرب 47 مقعداً، ليبقى ليبرمان خارج الحسابات الائتلافية؛ إذ إنه يرفض التحالف مع نتنياهو أو مع العرب و«ميرتس».
وأما إذا خاض آيزنكوت الانتخابات بقائمة مشتركة مع خولدائي وليفني، فإن قائمتهم ستحصل على 15 مقعداً، ويتراجع الليكود بمقعدين إلى 27 مقعداً، و«يمينا» يتراجع إلى 21 مقعداً، و«يش عتيد تيليم» سيتراجع إلى 14 مقعداً، و«القائمة المشتركة» تتراجع إلى 9 مقاعد، و«كحول لفان» يتراجع بمقعدين إلى 8 مقاعد، فيما يحصل «يسرائيل بيتينو» و«يهدوت هتواره» على 7 مقاعد لكل منهما، ويتراجع «شاس» بمقعدين إلى 7 مقاعد، ويحصل «ميرتس» على 6 مقاعد، ولا يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم في الانتخابات.
وفي هذه الحالة، سيكون لليمين 61 مقعداً، واليسار - الوسط والعرب 52 مقعداً، دون احتساب 7 مقاعد لـ«يسرائيل بيتينو» على أي من المعسكرين.
وفي الرد على سؤال حول أنسب الشخصيات لتولي رئاسة الحكومة، اختار 34 في المائة من المستطلعين نتنياهو، وتلاه بنيت بنسبة 19 في المائة، ولبيد بنسبة 14 في المائة، وغانتس بنسبة 13 في المائة.
يذكر أن الأحزاب الإسرائيلية لا تأخذ بعد بصورة جدية، قرار حل الكنيست، ولا تزال تأمل في التوصل إلى حلول وسط تمنع انتخابات جديدة. وسيبدأ في الأسبوع المقبل الصراع بين الأحزاب حول مكان بحث الانتخابات؛ هل في لجنة الكنيست التي يرأسها نائب عن «كحول لفان»، أم لجنة القضاء التي يرأسها نائب عن «الليكود»؟ ويحاول نتنياهو أن يلغي قرار حل الكنيست، لأنه معني بانتخابات في شهر يونيو (حزيران) وما بعده، على أمل أن يبدأ تطعيم السكان بلقاح مضاد لـ«كورونا» وأمل بأن ينسى الناس الفيروس وإخفاقات حكومته في معالجته. ولكن غانتس يدرس طرح أقرب موعد ممكن للانتخابات، وهو نهاية فبراير (شباط) المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.