المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

جورجيا تتحول إلى حلبة صراع جمهوري ـ جمهوري

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
TT

المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً جديداً في «الكونغرس». هذه المرة من قبل حزبه الجمهوري.
ففي موقف نادر من قبل الجمهوريين، رفض هؤلاء دعوات ترمب إلى تضمين مشروع خطة التمويل الدفاعي تعديلاً متعلقاً بفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي. وقرر المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون المضي قدماً والمباشرة بتمرير المشروع، رغم تهديد ترمب باستعمال «الفيتو» ضده.
وقد ترأّس هذه المواجهة رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم أنهوف الذي أكد أنه لن يرضخ لمطالب ترمب، معتبراً أن ما يريده الرئيس «غير مرتبط بالجيش الأميركي، لا من قريب ولا من بعيد».
وقال أنهوف، وهو معروف بعلاقته الطيبة مع ترمب: «لا يمكنك فعل هذا بالمشروع. هذا ليس جزءاً منه». وعلى ما يبدو، فإن أنهوف أبلغ ترمب باستحالة تنفيذ مطالبه، فتحدث معه عبر الهاتف، وأبلغه أن المشروع لن يتطرق إلى ملف وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه ستضمن كذلك بنداً لإعادة تسمية القواعد الأميركية العسكرية التي تحمل أسماء كونفدرالية، وهو أمر يعارضه ترمب.
وبما أن الرئيس الأميركي يعلم أهمية هذا المشروع الذي يضع أسس تمويل وزارة الدفاع ويتضمن زيادة في رواتب الجيش وغيرها من الأمور التي تهم البنتاغون بشكل كبير، فهو سعى أكثر من مرة للتلويح بنقض المشروع بهدف إدراج بنود تهمه فيه. المرة الأولى كانت عندما أراد شطب بند تغيير أسماء القواعد العسكرية إثر تصعيد كبير في الحساسيات الداخلية المتعلقة بالأسماء الكونفدرالية والعنصرية في الولايات المتحدة، والمرة الثانية عندما طالب بتعديل ما يسمى بالمادة 230، التي توفر الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي بعد مواجهة بينه وبين مواقع التواصل كـ«تويتر» و«فيسبوك» على خلفية نتيجة الانتخابات.
من جهتهم، يتهم الديمقراطيون ترمب باللعب بالنار، ويتحدث كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد عن الأمر، فيقول: «هذا يجري في اللحظات الأخيرة... هو تهديد فجائي عبر استعمال بند لا يشكل جزءاً من مشروع الدفاع... لا يمكننا الحديث عن هذا بطريقة منطقية أبداً». وتابع ريد: «يبدو أنه (ترمب) يقوم بذلك للاستفزاز فقط». أما السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال فلم يخفِ غضبه من تهديد الرئيس، ووصفه بالخطير للغاية و«الغبي».
ويسعى المشرعون من خلال تحدي الرئيس إلى اختبار جديته في استعمال «الفيتو»، لكن الوقت يداهمهم في تمرير المشروع قبل نهاية العام، وقد لا يتمكنون حتى من التصويت لتخطي «الفيتو» الرئاسي، في حال نفذ الرئيس تهديداته، قبل تسلم «الكونغرس» الجديد أعماله مطلع العام المقبل. فمما لا شك فيه أن أصوات تخطي النقض موجودة في المجلسين، وهي أغلبية ثلثي الأصوات، وسيكون بمقدرة الكونغرس المضي قدماً بالتمويل رغم معارضة الرئيس. لكن المشكلة هي أن الكونغرس أمامه كمّ هائل من القضايا التي يجب أن تحل قبل نهاية العام. وقد يلجأ المشرعون إلى الانتظار حتى تسلم بايدن سدة الرئاسة قبل التصرف.
وقد بدا امتعاض الجمهوريين من تصرف ترمب في هذا المجال واضحاً من خلال تصريحاتهم، فقال جون ثون وهو أحد القيادات البارزة في مجلس الشيوخ: «آمل أن يتم إقرار المشروع والتوقيع عليه ليصبح قانوناً من دون كثير من الدراما». فيما ذكّر السيناتور مايك راوندز ترمب، وهو حليف آخر له، بأهمية التمويل الدفاعي فقال: «هذا المشروع مهم للغاية لقواتنا الأميركية، ولا يجب أن يشكل البند المذكور مادة حتى للتهديد بـ(الفيتو). آمل أن يعيد الرئيس النظر في موقفه».
وتطور الموقف الجمهوري المعارض لترمب ليصل إلى دعوات منهم لرص الصفوف مع الديمقراطيين في تمرير المشروع الذي مرره «الكونغرس» من دون عوائق تُذكر على مدى 59 عاماً؛ فقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ماك ثورنبري: «لطالما كان هدف هذا المشروع دعم قواتنا وحماية أمن الولايات المتحدة القومي. ولطالما وضعنا كل الخلافات جانباً فيما يتعلق به. هذا العام يجب ألا يكون مختلفاً».
وفيما يوافق الجمهوريون على أهمية تعديل البند 230، فإنهم يعارضون بشدة ربطه بمشروع التمويل الدفاعي الذي يُعدّ من المشاريع القليلة للغاية التي تحظى بإجماع الحزبين.
أزمة جورجيا
يخشى الجمهوريون من أن تؤدي مواقفهم المعارضة لترمب في هذا الإطار إلى استفزازه، وهذا يقلقهم خاصة مع قرب الجولة الثانية في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا التي ستحسم الأغلبية في المجلس. فالجمهوريون لا يزالون بحاجة إلى ترمب، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى الولاية يوم السبت، ويقلقون من أن يؤدي أي استفزاز له في هذا الوقت الحاسم إلى دفعه نحو العمل على إيذاء حظوظهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
فقد سبق أن أعرب هؤلاء الجمهوريون عن قلقهم البالغ من أن تؤدي تصريحات ترمب المشككة بنزاهة الانتخابات إلى امتناع الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع. ويخشى هؤلاء أن يكرر ترمب ادعاءاته هذا في زيارته للولاية، وأن يصعد هجومه على حاكمها الجمهوري براين كيمب وسكرتير الولاية الجمهوري براد رافنسبرغر، بسبب مصادقتهما على نتائج الولاية لصالح بايدن.
وقد عزز خوف الجمهوريين هذا موقف المحامين التابعين لحملة ترمب، لين وود وسيدني باول اللذين دعيا الناخبين في جورجيا إلى عدم التصويت. وقالت باول: «أنا أشجع كل أهل جورجيا إلى الإعلان أنهم لن يصوتوا أبداً حتى التأكد من أن صوتهم آمن، بغض النظر عن الحزب».
تصريح صعق الجمهوريين، ودفع برئيس مجلس النواب السابق الجمهوري المحافظ نيوت غينغريتش إلى اللجوء إلى «تويتر» ومهاجمة كل من وود وباول، قائلاً: «تصريحات لين وود وسيدني باول مدمرة. كل شخص محافظ من جورجيا يكترث لأميركا يجب أن يصوت في هذه الانتخابات. إن سياستهم بعدم التصويت ستشلّ أميركا».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.