المبعوث الأميركي: إجماع في واشنطن على 3 أهداف في سوريا

أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)
أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)
TT

المبعوث الأميركي: إجماع في واشنطن على 3 أهداف في سوريا

أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)
أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جول رايبرن، أنه «لا مفر أمام نظام الرئيس السوري بشار الأسد من العملية السياسية»، مشدداً على أن بلاده ستواصل الضغط من خلال «قانون قيصر» وغيره على الأسد للوصول إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات، محملاً النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال رايبرن، في مؤتمر صحافي عبر تطبيق «زووم» في نهاية زيارته إلى القاهرة، مساء الخميس، إن «العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان»، مشيراً إلى أن «حالة التدهور الاقتصادي في البلاد ليست بسبب العقوبات، بل هي نتيجة لاستمرار نظام الأسد في إنفاق الملايين على الأسلحة لتدمير شعبه، ولإدارة دولة بوليسية مخابراتية، بينما يوقف عنهم الدعم والخبز والوقود».
وأضاف رايبرن إن «هناك أكثر من 200 ألف سوري في سجون المخابرات، ومن غير المعقول أن يستمر نظام الأسد يوماً بعد يوم في إنفاق الملايين على قتل شعبه»، مشيراً إلى أن «العقوبات فرضت على شخصيات ليس لها أي نشاط في دعم الخبز والوقود، بل مجموعة من العصابات واللصوص تستخدم سلطتها لقتل وسرقة السوريين مثل أسماء الأسد (زوجة الرئيس السوري)، ولونا شبل (مستشارته)، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات الآلاف واختفاء مئات الآلاف».
ويوسع «قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ منتصف العام الحالي من دائرة العقوبات الاقتصادية على سوريا، لتشمل الأجانب الذين يتعاملون مع الحكومة السورية، إلى جانب رموز النظام السوري.
وقال رايبرن إن «الضغط سيستمر على بشار الأسد وحلفائه للقبول بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ونحن متفائلون حول قدرة أولويات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم في الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد بحيث لا يكون أمامه سوى الحل السياسي، وتعتبر العقوبات الاقتصادية نوعاً من الضغط الذي يحقق نتائج إيجابية».
جاءت تصريحات المبعوث الأميركي في نهاية زيارة للمنطقة شملت تركيا ومصر. وأشار إلى أن «الهدف من زيارته لمصر هو إجراء مباحثات مع المسؤولين، حول الوضع في سوريا، والفرص المتاحة لاستكمال عملنا سوياً، من أجل تحسين الوضع في سوريا، ومساعدة السوريين على الوصول لحل سياسي لهذا الصراع الذي استمر مدة طويلة».
ووصف الشراكة مع مصر بأنها «شراكة طويلة الأمد، ومفيدة للجانب الأميركي، لأنها تمكن واشنطن من التواصل والاستماع لوجهات نظر المسؤولين والخبراء المصريين، وخلق شبكة من العلاقات في المنطقة، لمناقشة الوضع في سوريا»، وقال: «كل هذا إلى جانب الدور المصري والثقل المهم في قضايا المنطقة، ووجودها الإيجابي المؤثر في حل الأزمات، ومن بينها الأزمة السورية».
وحول العلاقة مع تركيا، قال المبعوث الأميركي: «لدينا تواصل وتبادل مستمر لوجهات النظر، وتعاون مع تركيا، حليفنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي)، وهناك مشاركة إيجابية من جانب أنقرة لحل الأزمة في سوريا، ومنع نظام الأسد وحلفائه من تدمير الشعب في إدلب وشمال غربي سوريا، كما نتعاون معهم بشأن اللاجئين حيث تستضيف 3.5 مليون لاجئ»، مشيراً إلى أنه «بطبيعة الحال لا يوجد اتفاق بيننا على كل شيء لكننا نجد دائما وسيلة للتواصل»، مؤكداً أن «هناك اتفاقاً على أن جميع القوات الموجودة على أرض سوريا يجب أن تترك البلاد فور حل الأزمة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ومصير حكمها يقرره الشعب السوري».
وأكد رفض الولايات المتحدة للممارسات التي من خلالها تم إرسال المقاتلين السوريين إلى مناطق النزاع خارج سوريا، وقال: «دائماً ما نشير إلى ضرورة وقف هذه الممارسات، والتركيز على الضغط على النظام السوري لإنهاء الأزمة، وهذه النقطة محل نقاش مع تركيا».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الإدارة الجديدة من الأزمة السورية، قال المبعوث الأميركي لسوريا، إن «الولايات المتحدة حددت أهدافاً واضحة في سوريا، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وهذه الأهداف تتلخص أولاً في تحقيق هزيمة نهائية لـ(داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة)، فلا تكون سوريا ملاذاً آمناً لهم، وثانياً خروج النظام الإيراني والميليشيا الإيرانية من سوريا بحيث لا يكون بوسعها البقاء وتهديد استقرار سوريا والمنطقة، وثالثاً الوصول لحل سياسي للصراع في سوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة».
وأضاف رايبرن أن «هذه الأهداف الثلاثة تحظى بالدعم في واشنطن، فهذه ليست قضية سياسية، وهي شيء يتفق عليه كل من الحزبين والكونغرس، والجميع يعمل على بذل جهود في إطار تحقيق الأهداف الثلاثة»، مشيراً إلى أن «السياسة الأميركية الآن في مسار جيد وتمضي قدماً لتحقيق الأهداف الضرورية، ليس فقط للمصلحة الأميركية، بل لمصلحة المجتمع الدولي وأمنه»، ولدينا ارتياح حول سياستنا وما حققناه حتى الآن.
وأكد المبعوث الأميركي أنه «لا يستطيع توقع ما ستفعله الإدارة الأميركية الجديدة في السياسة الخارجية، لكن ما يمكن قوله هو أن جميع من يعمل ويدرس القضية السورية والأوساط في الكونغرس وفي واشنطن لديهم فهم واسع لضرورة اتخاذ خطوات نحو تحقيق الأهداف الثلاثة»، وقال: «لا أعتقد أننا سنرى تراجعاً من جانب الولايات المتحدة عن أي من أهدافها، وستكون هناك اقتراحات حول كيفية تنفيذ السياسة بشكل أفضل، لكن الأساس هو الثقة في الهدف، وهو شيء تتم مشاركته بشكل واسع في السياسة الأميركية».
وشدد على نجاح أميركا في تحقيق أهدافها، وقال: «نسير بخطوات جيدة، فالوضع الآن مختلف مقارنة بما كان عليه قبل أعوام من هزيمة (داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية، حققنا تقدماً كبيراً في هذا السياق، وفي الحيلولة دون إتاحة الفرصة لـ(داعش) للعودة من جديد»، وتابع: «هناك إجماع منذ سنوات على أن النظام الإيراني يهدد الاستقرار في المنطقة، ويلعب دوراً مدمراً، ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في الضغط على إيران».
وتتهم الولايات المتحدة الأميركية إيران بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة، وقال المبعوث الأميركي إن «إيران تحاول خلق قاعدة استراتيجية لها في سوريا لتهديد إسرائيل والمنطقة، لكنها لم تنجح بالطريقة التي تمناها قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني)؛ حيث واجهوا مقاومة عسكرية من الدول المجاورة، وعزلة اقتصادية وسياسية وضغوطاً من أميركا وغيرها»، مشيراً إلى أن «هذه الضغوط ستستمر، فهناك تصميم بين دول المنطقة والمجتمع الدولي على عدم السماح لإيران بتحقيق هذا الهدف، وكذلك عدم السماح لـ(حزب الله) بإنشاء قاعدة في سوريا لتهديد استقرار المنطقة».
ورفض المبعوث الأميركي وصف العلاقة مع روسيا في الملف السوري بعلاقة تعاون، وقال إن «التعاون كلمة كبيرة على وصف العلاقة مع روسيا، ويمكن القول إن لدينا تبادلاً منتظماً لوجهات النظر حول الوضع في سوريا وإدلب، وهم (الروس) يعلمون أن الانتهاكات من جانب الأسد ضد إدلب يجب أن تتوقف، وهذه العمليات لا يمكن تبريرها بأنها محاولة للقضاء على الإرهاب، لأنهم نادراً ما يهاجمون أي أهداف تتعلق بالإرهاب، بل يهاجمون منشآت مدنية ومدنيين ومدارس وما يفترض أنها أماكن محمية».
وشدد على ضرورة أن يحترم نظام الأسد وحلفائه الهدنة، ويسمحوا بالجهود الشرعية لمكافحة الإرهاب، وقال: «الولايات المتحدة تنفذ عمليات شرعية محددة الأهداف بدقة، وفعالة في مناطق متنوعة من سوريا، من بينها الشمال الغربي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.