المبعوث الأميركي: إجماع في واشنطن على 3 أهداف في سوريا

أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)
أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)
TT

المبعوث الأميركي: إجماع في واشنطن على 3 أهداف في سوريا

أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)
أشخاص ينتظرون عند نقطة تفتيش لدخول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في الضواحي الجنوبية لدمشق (رويترز)

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جول رايبرن، أنه «لا مفر أمام نظام الرئيس السوري بشار الأسد من العملية السياسية»، مشدداً على أن بلاده ستواصل الضغط من خلال «قانون قيصر» وغيره على الأسد للوصول إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات، محملاً النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقال رايبرن، في مؤتمر صحافي عبر تطبيق «زووم» في نهاية زيارته إلى القاهرة، مساء الخميس، إن «العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان»، مشيراً إلى أن «حالة التدهور الاقتصادي في البلاد ليست بسبب العقوبات، بل هي نتيجة لاستمرار نظام الأسد في إنفاق الملايين على الأسلحة لتدمير شعبه، ولإدارة دولة بوليسية مخابراتية، بينما يوقف عنهم الدعم والخبز والوقود».
وأضاف رايبرن إن «هناك أكثر من 200 ألف سوري في سجون المخابرات، ومن غير المعقول أن يستمر نظام الأسد يوماً بعد يوم في إنفاق الملايين على قتل شعبه»، مشيراً إلى أن «العقوبات فرضت على شخصيات ليس لها أي نشاط في دعم الخبز والوقود، بل مجموعة من العصابات واللصوص تستخدم سلطتها لقتل وسرقة السوريين مثل أسماء الأسد (زوجة الرئيس السوري)، ولونا شبل (مستشارته)، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات الآلاف واختفاء مئات الآلاف».
ويوسع «قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ منتصف العام الحالي من دائرة العقوبات الاقتصادية على سوريا، لتشمل الأجانب الذين يتعاملون مع الحكومة السورية، إلى جانب رموز النظام السوري.
وقال رايبرن إن «الضغط سيستمر على بشار الأسد وحلفائه للقبول بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ونحن متفائلون حول قدرة أولويات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم في الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد بحيث لا يكون أمامه سوى الحل السياسي، وتعتبر العقوبات الاقتصادية نوعاً من الضغط الذي يحقق نتائج إيجابية».
جاءت تصريحات المبعوث الأميركي في نهاية زيارة للمنطقة شملت تركيا ومصر. وأشار إلى أن «الهدف من زيارته لمصر هو إجراء مباحثات مع المسؤولين، حول الوضع في سوريا، والفرص المتاحة لاستكمال عملنا سوياً، من أجل تحسين الوضع في سوريا، ومساعدة السوريين على الوصول لحل سياسي لهذا الصراع الذي استمر مدة طويلة».
ووصف الشراكة مع مصر بأنها «شراكة طويلة الأمد، ومفيدة للجانب الأميركي، لأنها تمكن واشنطن من التواصل والاستماع لوجهات نظر المسؤولين والخبراء المصريين، وخلق شبكة من العلاقات في المنطقة، لمناقشة الوضع في سوريا»، وقال: «كل هذا إلى جانب الدور المصري والثقل المهم في قضايا المنطقة، ووجودها الإيجابي المؤثر في حل الأزمات، ومن بينها الأزمة السورية».
وحول العلاقة مع تركيا، قال المبعوث الأميركي: «لدينا تواصل وتبادل مستمر لوجهات النظر، وتعاون مع تركيا، حليفنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي)، وهناك مشاركة إيجابية من جانب أنقرة لحل الأزمة في سوريا، ومنع نظام الأسد وحلفائه من تدمير الشعب في إدلب وشمال غربي سوريا، كما نتعاون معهم بشأن اللاجئين حيث تستضيف 3.5 مليون لاجئ»، مشيراً إلى أنه «بطبيعة الحال لا يوجد اتفاق بيننا على كل شيء لكننا نجد دائما وسيلة للتواصل»، مؤكداً أن «هناك اتفاقاً على أن جميع القوات الموجودة على أرض سوريا يجب أن تترك البلاد فور حل الأزمة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ومصير حكمها يقرره الشعب السوري».
وأكد رفض الولايات المتحدة للممارسات التي من خلالها تم إرسال المقاتلين السوريين إلى مناطق النزاع خارج سوريا، وقال: «دائماً ما نشير إلى ضرورة وقف هذه الممارسات، والتركيز على الضغط على النظام السوري لإنهاء الأزمة، وهذه النقطة محل نقاش مع تركيا».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الإدارة الجديدة من الأزمة السورية، قال المبعوث الأميركي لسوريا، إن «الولايات المتحدة حددت أهدافاً واضحة في سوريا، خاصة خلال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وهذه الأهداف تتلخص أولاً في تحقيق هزيمة نهائية لـ(داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية مثل (القاعدة)، فلا تكون سوريا ملاذاً آمناً لهم، وثانياً خروج النظام الإيراني والميليشيا الإيرانية من سوريا بحيث لا يكون بوسعها البقاء وتهديد استقرار سوريا والمنطقة، وثالثاً الوصول لحل سياسي للصراع في سوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة».
وأضاف رايبرن أن «هذه الأهداف الثلاثة تحظى بالدعم في واشنطن، فهذه ليست قضية سياسية، وهي شيء يتفق عليه كل من الحزبين والكونغرس، والجميع يعمل على بذل جهود في إطار تحقيق الأهداف الثلاثة»، مشيراً إلى أن «السياسة الأميركية الآن في مسار جيد وتمضي قدماً لتحقيق الأهداف الضرورية، ليس فقط للمصلحة الأميركية، بل لمصلحة المجتمع الدولي وأمنه»، ولدينا ارتياح حول سياستنا وما حققناه حتى الآن.
وأكد المبعوث الأميركي أنه «لا يستطيع توقع ما ستفعله الإدارة الأميركية الجديدة في السياسة الخارجية، لكن ما يمكن قوله هو أن جميع من يعمل ويدرس القضية السورية والأوساط في الكونغرس وفي واشنطن لديهم فهم واسع لضرورة اتخاذ خطوات نحو تحقيق الأهداف الثلاثة»، وقال: «لا أعتقد أننا سنرى تراجعاً من جانب الولايات المتحدة عن أي من أهدافها، وستكون هناك اقتراحات حول كيفية تنفيذ السياسة بشكل أفضل، لكن الأساس هو الثقة في الهدف، وهو شيء تتم مشاركته بشكل واسع في السياسة الأميركية».
وشدد على نجاح أميركا في تحقيق أهدافها، وقال: «نسير بخطوات جيدة، فالوضع الآن مختلف مقارنة بما كان عليه قبل أعوام من هزيمة (داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية، حققنا تقدماً كبيراً في هذا السياق، وفي الحيلولة دون إتاحة الفرصة لـ(داعش) للعودة من جديد»، وتابع: «هناك إجماع منذ سنوات على أن النظام الإيراني يهدد الاستقرار في المنطقة، ويلعب دوراً مدمراً، ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في الضغط على إيران».
وتتهم الولايات المتحدة الأميركية إيران بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة، وقال المبعوث الأميركي إن «إيران تحاول خلق قاعدة استراتيجية لها في سوريا لتهديد إسرائيل والمنطقة، لكنها لم تنجح بالطريقة التي تمناها قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني)؛ حيث واجهوا مقاومة عسكرية من الدول المجاورة، وعزلة اقتصادية وسياسية وضغوطاً من أميركا وغيرها»، مشيراً إلى أن «هذه الضغوط ستستمر، فهناك تصميم بين دول المنطقة والمجتمع الدولي على عدم السماح لإيران بتحقيق هذا الهدف، وكذلك عدم السماح لـ(حزب الله) بإنشاء قاعدة في سوريا لتهديد استقرار المنطقة».
ورفض المبعوث الأميركي وصف العلاقة مع روسيا في الملف السوري بعلاقة تعاون، وقال إن «التعاون كلمة كبيرة على وصف العلاقة مع روسيا، ويمكن القول إن لدينا تبادلاً منتظماً لوجهات النظر حول الوضع في سوريا وإدلب، وهم (الروس) يعلمون أن الانتهاكات من جانب الأسد ضد إدلب يجب أن تتوقف، وهذه العمليات لا يمكن تبريرها بأنها محاولة للقضاء على الإرهاب، لأنهم نادراً ما يهاجمون أي أهداف تتعلق بالإرهاب، بل يهاجمون منشآت مدنية ومدنيين ومدارس وما يفترض أنها أماكن محمية».
وشدد على ضرورة أن يحترم نظام الأسد وحلفائه الهدنة، ويسمحوا بالجهود الشرعية لمكافحة الإرهاب، وقال: «الولايات المتحدة تنفذ عمليات شرعية محددة الأهداف بدقة، وفعالة في مناطق متنوعة من سوريا، من بينها الشمال الغربي».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.