مطالبات باستجواب رئيس الوزراء الياباني السابق بشأن فضيحة حفلات عشاء

رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (رويترز)
رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (رويترز)
TT

مطالبات باستجواب رئيس الوزراء الياباني السابق بشأن فضيحة حفلات عشاء

رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (رويترز)
رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (رويترز)

يريد مدعون عامون يابانيون استجواب رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بشأن فضيحة تتعلق بتمويل حفلات استقبال أقيمت لأنصاره، كما ذكرت وسائل إعلام، اليوم (الخميس).
ويفرض القانون الياباني الإعلان عن النفقات المخصصة للنشاطات السياسية، لكن المدعين يقولون إن مكتب آبي لم يفعل ذلك بشأن حفلات عشاء أقامتها مجموعة سياسية تدعمه عشية مهرجان أزهار الكرز الذي ترعاه الحكومة كل ربيع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت قناة «إن إتش كي» التلفزيونية إن المجموعة المؤيدة لآبي دفعت أكثر من ثمانية ملايين ين (63 ألف يورو) لحفلات من هذا النوع خلال خمس سنوات، حتى عام 2019.
واستجوب مكتب المدعي العام في طوكيو الذي رفض التعليق على هذه المعلومات، مساعدين لآبي لأنهم لم يبلغوا بشكل صحيح عن كلفة هذه الولائم. وقالت «إن إتش كي» ووكالة الأنباء «جيجي برس» إن المدعين يريدون الآن استجواب شينزو آبي حول ما يعرفه عن هذه النفقات.
ونفى آبي الذي لم يرد بعد على طلب المدعين، ارتكاب أي مخالفة وقال إن المدعوين وبينهم ناخبون من دائرته الانتخابية، حضروا على نفقتهم الخاصة.
وكان اليميني القومي آبي (65 عاما) استقال من منصبه في سبتمبر (أيلول) الماضي لأسباب صحية بعدما شغله لتسع سنوات في ولايتين. وقد أفلت من فضائح عدة خلال وجوده في السلطة وخصوصا في ما يتعلق بمهرجان أزهار الكرز.
ويعود هذا التقليد إلى عدة عقود، ويقضي بدعوة آلاف الشخصيات من مختلف القطاعات، مثل الرياضيين والفنانين. لكن حكومة آبي اتهمت بدعوة أنصارها وحتى عضو في منظمة «ياكوزا» (المافيا اليابانية) وتم إتلاف لائحة المدعوين الأخيرة بعدما طلبت المعارضة الاطلاع عليها.
وقال رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوغا الذي كان مساعد آبي، إنه لن يستضيف مثل هذا الحدث العام المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.