اتفاق بين واشنطن وبروكسل على استئناف التفاوض في مارس المقبل

حول التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية

اتفاق بين واشنطن وبروكسل على استئناف التفاوض في مارس المقبل
TT

اتفاق بين واشنطن وبروكسل على استئناف التفاوض في مارس المقبل

اتفاق بين واشنطن وبروكسل على استئناف التفاوض في مارس المقبل

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس (الثلاثاء)، إنه جرى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على تحديد الفترة ما بين العاشر والـ14 من شهر مارس (آذار) المقبل، لعقد الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية.
جاء ذلك عقب الإعلان قبل أسبوع في بروكسل عن تعليق مؤقت للعملية التفاوضية، للتشاور مع الرأي العام الأوروبي حول شروط الاتفاق وتوفير أفضل الوسائل لحماية المستهلك والبيئة، وضمان الشفافية وتوفير كل المعلومات المطلوبة حول بنود الاتفاق.
وقال بيان أوروبي إن الجولة المقبلة المقررة في بروكسل سوف تسبقها اجتماعات تحضيرية في واشنطن. كما أشار البيان إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت، سوف يلتقي في واشنطن في الـ17 والـ18 من فبراير (شباط) المقبل الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان لتقييم المفاوضات التي جرت حتى الآن، وأن هدف من الاجتماع تقييم التقدم المحرز حتى الآن في الجولات الثلاث الماضية، وأيضا توفير التوجيه السياسي لرئيسي الوفدين من الجانبين حول ضمان أفضل السبل لدفع المفاوضات إلى الأمام.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تشكيل فريق من الخبراء الأوروبيين لتقديم المشورة للجهاز التنفيذي للتكتل الموحد بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة.
وقالت المفوضية إن الفريق يضم مجموعة من الخبراء يمثلون عددا كبيرا من المصالح منها البيئة والصحة والمستهلك ومصالح العمال في القطاعات المختلفة، وذلك لتقديم المشورة للمفاوضين الأوروبيين في المواضيع التي يجري التفاوض بشأنها حول اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، ونوه البيان بأن تشكيل هذه المجموعة يؤكد التزام المفوضية الأوروبية بإطلاق حوار وتبادل للرأي مع جميع أصحاب المصلحة في المواضيع التي يشملها الاتفاق مع واشنطن من أجل تحقيق نتيجة أفضل للمواطنين الأوروبيين.
وتضم المجموعة الاستشارية 14 عضوا يشكلون وجهات نظر مختلفة وخبرات متعددة، وبالتالي سوف يشكلون أداة مهمة لاستكمال الشفافية التي انطلقت من خلال المشاورات مع أصحاب المصلحة والحوار مع المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سوف يساهم عمل المجموعة الاستشارية في مساعدة المفوضية الأوروبية على الحصول للاتفاقية المنتظرة على التصديق المستقبلي، من منطلق أنها تحقق الفائدة لجميع المواطنين الأوروبيين، وضمان معايير عالية للمصالح المختلفة، ومنها على سبيل المثال حماية المستهلكين والبيئة، وغيرهما، بحسب ما جاء في البيان الذي أضاف أن المجموعة الاستشارية سوف تقوم بدراسة التحديات المحددة التي قد تنشأ أثناء التفاوض؛ كل في مجال تخصصه، وبعد ذلك توفير المعلومات والمواقف المطلوبة لفريق التفاوض الأوروبي، وسوف يترأس المجموعة اغناسيو غارسيا رئيس فريق التفاوض الأوروبي، وقد انعقد أول اجتماع غير رسمي للفريق الاستشاري في 21 من الشهر الحالي، لمناقشة ترتيبات العمل والتفاصيل العملية، على أن تنعقد أول دورة عمل كاملة يوم 25 فبراير المقبل، على أن يجري نشر تفاصيل الاجتماعات التي تعقدها المجموعة الاستشارية.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.