إسرائيل تحوّل مستحقات السلطة الفلسطينية

تتيح لها دفع رواتب الموظفين كاملة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ
TT

إسرائيل تحوّل مستحقات السلطة الفلسطينية

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ

تسلمت السلطة الفلسطينية، أمس، جميع المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة من إسرائيل، بدون أي خصم كما تقرر سابقاً.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية حولت جميع المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية. وأضاف: «إن قيمة الأموال بلغت 3 مليارات و768 مليون شيكل» (الدولار يساوي 3.30).
ويمثل تحويل الأموال كاملة، بادرة لصفحة جديدة في العلاقات بين السلطة وإسرائيل بعد قطيعة استمرت 6 أشهر تخللها امتناع السلطة عن تسلم الأموال، ما خلف أزمة مالية خانقة. وكان لافتاً أن تحويل الأموال تم بالكامل، رغم قرار إسرائيلي اتخذ قبل أيام باقتطاع حوالي 600 مليون شيكل (181 مليون دولار) من أموال المقاصة، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل» وهي رواتب تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى».
وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018 عندما صادقت إسرائيل على قانون خصم أي مبلغ يعادل مدفوعات تدفعها السلطة لكل من الأسرى أو عائلات منفذي عمليات، لكن السلطة رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.
وقبل أيام قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي الاستمرار في قرار الخصم، لكن السلطة احتجت وقالت إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي لجهة تحويل أموال المقاصة كاملة غير منقوصة. ويبدو أن إسرائيل أرادت تجنب أزمة جديدة في العلاقات مباشرة بعد استعادتها، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل قد تبدأ العام المقبل بخصم هذه المبالغ عبر اقتطاعات شهرية صغيرة.
وأعلنت السلطة الشهر الماضي إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد حوالي 6 أشهر من وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة. وكانت السلطة قد أعلنت في 19 من شهر مايو (أيار) الماضي، عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضاً الامتناع عن تسلم أموال المقاصة (العوائد الضريبية).
وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي اضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. وفوراً أعلنت وزارة المالية، الفلسطينية أمس، صرف راتب كامل للموظفين عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، وصرف 50 في المائة من المستحقات المتراكمة منذ شهر مايو وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول)، اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ستواصل التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أي مبالغ متبقية، منوهة إلى أن صرف الجزء المتبقي من المستحقات سيتم استكماله في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. وأضافت أنه «سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».