نتنياهو لوزير الاقتصاد البحريني: تنتظرنا أيام رائعة

إسرائيل تتوقع تعاوناً تجارياً بقيمة 220 مليون دولار

نتنياهو مستقبلاً الزياني بالقدس أمس (موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي)
نتنياهو مستقبلاً الزياني بالقدس أمس (موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي)
TT

نتنياهو لوزير الاقتصاد البحريني: تنتظرنا أيام رائعة

نتنياهو مستقبلاً الزياني بالقدس أمس (موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي)
نتنياهو مستقبلاً الزياني بالقدس أمس (موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي)

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021، في حين أشارت التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألمنيوم من البحرين. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، خلال لقائهما في القدس الغربية، أمس الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين تتطور بآماد كبيرة إلى الأمام على كل الصعد والمجالات.
وخلال اللقاء، بالقدس، قال الوزير الزياني: «ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدماً، وليس في المجالات التجارية فقط؛ بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضاً». وكان نتنياهو قد استهل اللقاء بقوله: «إن السلام يوفر للبلدين أياماً رائعة، بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وبفضل ما يتحلى به البحرينيون والإسرائيليون المعنيون باحتواء بعضهما بعضاً، وبث الطاقة الاستثنائية، والرغبة في مزاولة الأعمال بعضهم مع بعض، في مجالات السياحة، والتجارة، والصناعة».
وأضاف: «أدري أننا أبرمنا عدة اتفاقيات، وما زالت هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقاً؛ بيد أن الشيء الأهم من ذلك هو إدراك أن السلام الذي يجمع بين شعبينا هو سلام حقيقي، وسلام سيعود علينا بالفوائد الاقتصادية التي كان يستحيل مجرد تخيلها قبل بضعة أشهر؛ لكنها تتجسد أمام أعيننا حالياً. وهذا سيوسع دائرة السلام؛ ليس بالنسبة لشعبينا فقط، وإنما بالنسبة لكافة دول الشرق الأوسط، وربما ما وراء هذه المنطقة أيضاً».
ورد الوزير البحريني، الزياني، قائلاً: «شكراً على استقبالنا بهذه الحفاوة. يسرنا أن نوجد هنا في مكتبكم وفي دولتكم. وقد لاقينا العديد من النيات الحسنة منذ وصولنا. وكنا قد عقدنا بالفعل اللقاءات مع الوفود الإسرائيلية في البحرين قبل وصولنا إلى هنا. وكما قلتم ولكم الصواب، إن العالم بأسره ينظر إلينا، وإلى الخطوات التي نتخذها اليوم، والتي ستصب في مصلحة الأجيال القادمة إلى الأبد. إنها كانت عبارة عن خطوة شجاعة من جلالته ومنك، فنشكرك على ذلك».
واجتمع الوزير الزياني مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في القدس، أمس. وأشار إلى أن الزيارة الثانية للوفد البحريني لإسرائيل تؤكد حرص البحرين على تعزيز السلام الذي يجلب الأمل والفرص لشعوب الشرق الأوسط، خاصة أجيال المستقبل، مؤكداً أهمية فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين البحريني والإسرائيلي الفاعلين، والاستفادة من اقتصادهما المتقدم الذي سيعمل على بناء التحوّل الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وسيدعم استقرار وأمن المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الذي رحب بالوفد البحريني، أن هذه الزيارات المتبادلة تسهم في فتح آفاق التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويلبي طموحهما، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة.
هذا وقد ترأس الزياني وفداً حكومياً بحرينياً يتألف من أربعين مسؤولاً رفيعي المستوى، يضم عدداً من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى رجال أعمال، وهي ثاني زيارة رسمية لوفد من البحرين إلى إسرائيل. وعقد الوفد البحريني ثلاث مجموعات عمل مع المسؤولين الإسرائيليين، لبحث التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.
واتفق البلدان - بحسب وزير السياحة الإسرائيلي - فركاش هكوهين، على توقيع مذكرة تفاهم سياحية ثنائية تنص على «إقامة منتدى مشترك للترويج للتبادل السياحي». وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين، بقيمة 220 مليون دولار في 2021.
وطبَّعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر (أيلول) في اتفاق برعاية أميركية. واتفق وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين، الشهر الماضي، على تبادل فتح السفارات في عاصمتي البلدين، ومنح تأشيرات سفر لمواطنيهما اعتباراً من نهاية العام. وقالت البحرين وإسرائيل إنهما ستعملان على تطبيق أنظمة عبر الإنترنت لاستخراج تأشيرات السفر، بالإضافة إلى تسيير رحلات طيران أسبوعية بين البلدين قريباً.
وأعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، سيتمكن البحرينيون والإسرائيليون من التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرات الدخول. وقدم أيضاً طلباً لفتح سفارة بحرينية في إسرائيل، وقال إنه تمت الموافقة على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة.



«المركزي الإماراتي» يبدأ تفتيشاً عاجلاً على فروع «بنك مصر»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

«المركزي الإماراتي» يبدأ تفتيشاً عاجلاً على فروع «بنك مصر»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد، يتضمن مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية للشركات الواردة في بيان صادر عن السلطات الأميركية، وذلك على خلفية مقترح لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

وقال المصرف المركزي الإماراتي إنه اطلع، الجمعة، على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع «بنك مصر» العاملة في الإمارات، مؤكداً أن هذه الفروع تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

وأوضح أن المصرف المركزي يتوقع من جميع البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر تتعلق بالسمعة، إلى جانب احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.

وأشار المصرف إلى أنه يجري عمليات تفتيش دورية على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، كما يتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بإجراء التحسينات اللازمة على هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها.

وفيما يتعلق بفروع «بنك مصر» تحديداً، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل، يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في بيان السلطات الأميركية، مع التركيز بصورة خاصة على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.

وأكد «المركزي الإماراتي» أنه يدرس في الوقت الراهن الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه بعد استيفاء الإجراءات وفقاً للقوانين الأميركية.

وأضاف أنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في حينه، مع الأخذ في الاعتبار التزامات «بنك مصر» تجاه عملائه في دولة الإمارات.


السعودية تحبط تهريب 1.9 مليون حبة «إمفيتامين» في إرسالية «عدس»

كمية حبوب مخدِّرة بعد ضبطها في إرسالية «عدس» عند منفذ الحديثة (الجمارك السعودية)
كمية حبوب مخدِّرة بعد ضبطها في إرسالية «عدس» عند منفذ الحديثة (الجمارك السعودية)
TT

السعودية تحبط تهريب 1.9 مليون حبة «إمفيتامين» في إرسالية «عدس»

كمية حبوب مخدِّرة بعد ضبطها في إرسالية «عدس» عند منفذ الحديثة (الجمارك السعودية)
كمية حبوب مخدِّرة بعد ضبطها في إرسالية «عدس» عند منفذ الحديثة (الجمارك السعودية)

أحبطت السعودية محاولة تهريب مليون و950 ألفاً و581 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدِّر، ضُبطت مُخبأة في إرسالية محمولة على شاحنات قادمة إلى البلاد عبر مَنفذ الحديثة الحدودي مع الأردن.

وأوضح حمود الحربي، المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه عُثر على تلك الكمية من الحبوب المخدِّرة مُخبأة في إرسالية «عدس»، بعد خضوع شاحنة للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية.

وأكد الحربي مُضيَّ الهيئة عبر جميع المنافذ في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، ووقوفها بالمرصاد أمام محاولات تهريب هذه الآفات وغيرها من الممنوعات؛ تعزيزاً لأمن وحماية المجتمع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية و«مديرية مكافحة المخدرات».

ودعا المتحدث الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) والرقم الدولي (009661910).

ونوَّه الحربي بأن الهيئة تقوم، من خلال تلك القنوات، باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرّية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة المعلومات.


ولد الشيخ أحمد يعود للدبلوماسية أميناً لـ«التعاون الإسلامي»

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحمل خبرة مباشرة في بعض أعقد أزمات المنطقة (منظمة التعاون الإسلامي)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحمل خبرة مباشرة في بعض أعقد أزمات المنطقة (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

ولد الشيخ أحمد يعود للدبلوماسية أميناً لـ«التعاون الإسلامي»

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحمل خبرة مباشرة في بعض أعقد أزمات المنطقة (منظمة التعاون الإسلامي)
إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحمل خبرة مباشرة في بعض أعقد أزمات المنطقة (منظمة التعاون الإسلامي)

عاد الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الساحة الدبلوماسية، بانتخابه أميناً عاماً لـ«منظمة التعاون الإسلامي» خلفاً للتشادي حسين إبراهيم طه، وذلك خلال اجتماع وزاري استثنائي خصص لمناقشة القضية الفلسطينية، في جدة، أمس. ويحمل ولد الشيخ خبرة تتجاوز 3 عقود أمضاها بين المهمات الأممية والعمل في وزارة الخارجية الموريتانية.

وأكد ولد الشيخ في أول خطاب عقب انتخابه، أنه ينظر إلى المستقبل «بمنطق الأمل، ومن منظور التفاؤل». ووضع الأمين العام الجديد فلسطين في صدارة أولويات المنظمة، مشدداً على أنها ستظل، بأبعادها السياسية والإنسانية والحضارية، «القضية المركزية»، وأن الدفاع عنها، التزام ثابت لا يتغير.

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الظروف الدقيقة وأزمات المنطقة المتعددة وتحديات العالم الإسلامي السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، تجعل التعاون والتضامن ضرورة ملحة لا غنى عنها. وحذَّرت السعودية من أن خطورة مشروع «إي 1» الاستيطاني تصل إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يُهدد بصورة مباشرة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.