بايدن يستبعد رفع العقوبات الجمركية عن الصين «على الفور»

يود مراجعة الاتفاق مع بكين والتشاور مع الحلفاء

بايدن لدى تقديمه فريقه الاقتصادي في ويلمينغتون الثلاثاء (أ.ب)
بايدن لدى تقديمه فريقه الاقتصادي في ويلمينغتون الثلاثاء (أ.ب)
TT

بايدن يستبعد رفع العقوبات الجمركية عن الصين «على الفور»

بايدن لدى تقديمه فريقه الاقتصادي في ويلمينغتون الثلاثاء (أ.ب)
بايدن لدى تقديمه فريقه الاقتصادي في ويلمينغتون الثلاثاء (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه لن يتحرك على الفور لإزالة الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على نحو نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة؛ أو الاتفاق المرحلي الأول الذي وقعه ترمب مع بكين، والذي يوجب على الأخيرة شراء مزيد من السلع والخدمات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار إضافية خلال عامي 2020 و2021.
وقال في حديث لـ«نيويورك تايمز»: «لن أتخذ أي خطوات فورية، والأمر نفسه ينطبق على الرسوم الجمركية»، مضيفاً أنه يريد أولاً إجراء مراجعة كاملة للاتفاق الحالي مع الصين والتشاور مع الحلفاء التقليديين لبلاده في آسيا وأوروبا.
وعدّ بايدن أن «أفضل استراتيجية للصين هي تلك التي تجمع كل واحد من حلفائنا؛ أو على الأقل من كانوا في السابق حلفاء لنا في الصفحة ذاتها. ستكون أولوية رئيسية بالنسبة لي في الأسابيع الأولى من رئاستي محاولة إعادتنا إلى الصفحة ذاتها مع حلفائنا»، موضحاً أن هدفه سيكون «اتباع سياسات تجارية تؤدي في الواقع إلى تقدم في مواجهة ممارسات الصين التعسفية» فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية، والإغراق بالمنتجات والإعانات غير القانونية للشركات، و(فرض) عمليات نقل التكنولوجيا (من الشركات الأميركية إلى نظيراتها الصينية)». وحضّ على تطوير إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول بعض السياسات الصناعية الأميركية القديمة، عبر وضع استثمارات ضخمة تقودها الحكومة في البحث والتطوير والبنية التحتية والتعليم لمنافسة الصين بشكل أفضل - وليس فقط الشكوى منها. وقال: «أريد أن أتأكد من أننا سنقاتل بكل ما أوتينا من قوة من خلال الاستثمار في أميركا أولاً»، مشيراً إلى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة والذكاء الصناعي بوصفها مجالات جاهزة للاستثمار الحكومي على نطاق واسع في مجال البحوث.
ومن مدينة ويلمينغتون بولاية دالاوير، قدم الرئيس المنتخب مستشاريه الكبار الذين سيعتمد عليهم لإعادة بناء اقتصاد تضرر بشدة بسبب جائحة «كوفيد19»، عادّاً أنه اختار «فريقاً من الدرجة الأولى» يعطي أعضاؤه الأولوية للعمال والأمة ولجهود الحكومة في معالجة انعدام المساواة الاقتصادية في ظل اتساع الفجوة بين الناس العاديين والأميركيين الأكثر ثراء. وقال: «من أكثر الأزمات الاقتصادية وأزمات الوظائف تفاوتاً في التاريخ الحديث، يمكننا بناء اقتصاد أميركي جديد يعمل لصالح جميع الأميركيين، وليس بعضهم فقط». وأمل في أن «نكون قادرين على العمل بحسن نية» في مجلس الشيوخ من أجل المصادقة على ترشيحه جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة، وسيسيليا راوس رئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين، مع هاذر بوشي وجاريد بيرنشتاين عضوين.
وإذا وافق مجلس الشيوخ عليها، فستكون يلين أول امرأة تعمل وزيرة للخزانة، بعدما كانت أول امرأة تترأس «مجلس الاحتياط الفيديرالي». وكذلك ستكون راوس أول امرأة سوداء تقود مجلس المستشارين الاقتصاديين منذ تأسيسه قبل 74 عاماً. كما اختار الرئيس المنتخب والي أدييمو ليكون نائباً لوزيرة الخزانة، مما يجعله أول نائب أسود لوزير الخزانة. أما نيرا تاندن، التي اختارها بايدن لتدير مكتب الإدارة والميزانية فستكون أول أميركية من جنوب آسيا تتولى هذا المنصب. ويتوقع أن تواجه تاندين خصوصاً معارضة جمهورية شديدة لتعيينها.
ورغم هذا التنوع في اختياراته، فإن فريق بايدن الأساسي لا يزال يتكون من البيض في الغالب، بمن فيهم كبير الموظفين في البيت الأبيض رون كلاين، ومديرة الاتصالات كايت بادينغفيلد، والناطقة باسمه جينيفر بيساكي، ومديرة الشؤون التشريعية، وأحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، علماً بأن اثنين مما تسمى المناصب الوزارية «الأربعة الكبيرة»؛ أي وزارات الخارجية والخزانة والعدل والدفاع، ذهبا أيضاً إلى مرشحين من البيض. وتعرض بايدن لضغوط لأن اختيار كامالا هاريس، وهي من أصول جامايكية - هندية، لمنصب نائبة الرئيس لا يعطي بايدن ذريعة لتعيين عدد أقل من الأميركيين الأفارقة لرئاسة الإدارات الرئيسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.