انقسام نيابي لبناني حول استمرار دعم السلع

TT

انقسام نيابي لبناني حول استمرار دعم السلع

انقسم المجلس النيابي اللبناني أمس حول دعم المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، في جلسة لم يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومثله فيها نائبه الثالث، وسط تحذيرات مع عجز «المركزي» عن توفير الأموال اللازمة لدعم السلع الأساسية مع تراجع الاحتياطي الموجود لديه من العملات الصعبة.
ولم تخرج جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت أمس بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بأي توصيات، بفعل الانقسامات حول استمرار الدعم، وحول استخدام الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان للاستمرار به. والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان هو الأموال التي يفرض المصرف المركزي على المصارف إيداعها لديه لدى افتتاح المصرف، كضمانة للمودعين. واكتفى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بالقول إن النواب «أوصوا خلال الجلسة بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقة بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة».
وشهدت الجلسة سجالات ونقاشات حول موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي. وتفاوتت وجهات النظر حول رفع الدعم أو عدمه وحول موضوع الاحتياط الإلزامي، وهل هو من ودائع الناس، وأكد نواب أنها من أموال الناس في المصارف. وطالب آخرون بترشيد الدعم ووقف التهريب وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أجل وضع خطة اقتصادية مالية شاملة. ودعا نواب إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال والإتيان بخطة لمناقشتها في جلسة اللجان.
وأعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أن «المطلوب تشكيل حكومة، والتشديد على الإصلاحات، ومن ثم استقدام المساعدات، لكن في ظل التعثر السياسي الحاصل، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية والالتئام واتخاذ القرارات». ورأى أبو الحسن أن «لبنان في حوزته احتياطي محدود، فإما يتم استخدام جزء منه خلال شهرين ومن ثم الوصول إلى المحظور، أو إطالة أمد استخدام هذا المبلغ، إلى حين إيجاد الحلول السياسية، وولادة الحكومة وتنفيذ الإصلاحات». وحذر أبو الحسن من أن «عملية ترشيد الدعم وحدها لا تكفي، بل المطلوب ضبط عملية التهريب».
من جهته سأل عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار «من أين يجب تأمين الأموال اللازمة لاستمرار الدعم؟» وتطرق إلى ملف الاحتياط الإلزامي، موضحا أنه «احتياط بالعملة الوطنية يطلبه البنك المركزي من المصارف المحلية»، مؤكدا أن هذه الأموال «ليست ملك المصرف المركزي كما أنها ليست ملك الدولة»، مضيفا أن «هذه الأموال هي ملك الناس، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يصادر هذه الودائع». وقال: «النقاش يجب أن يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والأولوية تبقى في تشكيل الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم يترافق معها وقف التهريب».
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني إن «الاحتياطي هو ملك المودعين، فلا يجوز المس به. ولأننا بحاجة لقرارات سريعة وليس لخطط قد يستغرق تنفيذها وقتا ثمينا لا نملكه». واقترح الاستمرار بدعم بعض المواد الرئيسية مباشرة، مثل الطحين وأدوية الأمراض المزمنة وحليب الأطفال، على ألا يتخطى عددها العشر مواد، ودعم تدريجي للكهرباء، وإصدار «بطاقة دعم مالية بمبلغ مدروس للعائلات الأكثر حاجة».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل أن «مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى الـ25 في المائة، والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقرا، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الأدنى، وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف الحالية». وقال: «واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75 في المائة من الدعم إلى الأجانب أو الطبقات الميسورة التي يمكن أن تتحمل هذا الفرض»، مشددا على أن «هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن أن يتأمن إلا من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة».
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص إن «الحكومة مسؤولة عن الخطط وعن تعريف معنى ترشيد الدعم وعن الخطوات التنفيذية لهذا الترشيد»، وأضاف أن على حكومة تصريف الأعمال أن تصرف الأعمال بما يناسب المصلحة العامة، داعيا إياها إلى «جمع أفكار الكتل النيابية، وتصوغها بخطة تتقدم بها إلى مجلس النواب خلال أسبوع كحد أقصى؛ لأن ليس لدينا ترف الوقت، وساعتئذ الكتل النيابية تتحمل مسؤولياتها».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.