«فلاي دبي» تدرج صكوكا في «مؤشر ناسداك دبي» بـ500 مليون دولار

بهدف تعزيز احتياجاتها التمويلية

«فلاي دبي» تدرج صكوكا في «مؤشر ناسداك دبي» بـ500 مليون دولار
TT

«فلاي دبي» تدرج صكوكا في «مؤشر ناسداك دبي» بـ500 مليون دولار

«فلاي دبي» تدرج صكوكا في «مؤشر ناسداك دبي» بـ500 مليون دولار

أدرجت شركة «فلاي دبي» صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»، والتي تعد الأولى من نوعها التي تصدرها الشركة، وذلك في خطوة تتطلع فيها شركة الطيران الاقتصادي في مدينة دبي لتعزيز ومواصلة احتياجاتها التمويلية.
وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي» إن شركته شرعت في عام 2009 في بناء شركة طيران اقتصادي من الطراز العالمي تقدم للمسافرين مستوى أفضل من الخدمات وتسهيل رحلات السفر من الإمارات وإليها لأغراض الأعمال التجارية والسياحة والتجارة.
وأضاف أن هذه الصكوك تمكن من تعزيز ومواصلة احتياجات الشركة التمويلية بعد مرور 5 أعوام على بدء النشاط، حيث تسير حاليا 1400 رحلة طيران أسبوعيا إلى 89 وجهة، وقال: «أتاحت (ناسداك دبي) لـ(فلاي دبي) بفضل بنيتها التنظيمية من الدرجة الأولى ارتباطا أكبر مع مستثمري الدخل الثابت العالميين وساهمت بقدر كبير في نجاح عملية الإصدار».
يذكر أن عملية إدراج الصكوك هذه التي تمت في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 تعد الـ18 التي يتم إدراجها في «ناسداك دبي» منذ مطلع العام الماضي مما يعزز نية دبي التوسع كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في الوقت الذي تعد دبي واحدة من أكبر 3 مراكز عالمية لإدراج الصكوك، حيث يصل إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في بورصتي سوق دبي المالي وناسداك دبي حاليا إلى نحو 24.1 مليار دولار.
وقال عيسى كاظم أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن إدراج الصكوك الصادرة عن «فلاي دبي» يعكس الدور المهم الذي تلعبه أسواق رأس المال الإسلامية في تعزيز نمو دبي كمركز عالمي للطيران.
وأوضح أن توسع قطاع الصكوك يعد إحدى الركائز الرئيسة ضمن مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك في ضوء المتابعة الحثيثة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
وأكد حامد علي الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» أن البورصة ستعمل على توفير البيئة المرنة والفعالة التي يتوقعها كل من «فلاي دبي» وباقي المستثمرين على حد سواء في مجال الصكوك من خلال منصة إدراج من الطراز الأول.
وأشار إلى أن «ناسداك دبي» على تواصل دائم مع عدد كبير من جهات الإصدار المحتملة داخل المنطقة وخارجها مما لديها الرغبة في إدراج الصكوك في العام الحالي وما بعده لتلبية احتياجات جمع رأس المال اللازمة لها.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.