السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

لجنة عليا لدراسة استخدام الطاقة النظيفة

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه
TT

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

باشرت السعودية خطوات فعلية نحو استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، فيما شرعت الجهات المختصة في البلاد في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي المحطة التي سيبدأ تشغيلها بعد نحو عامين من الآن.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية رفيعة عن وجود لجنة عليا تدرس استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، مؤكدة اعتزام السعودية التحول الكامل نحو استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وذلك بعد نحو عشر سنوات من الآن، مما يعني الاستغناء عن استهلاك نحو 1.5 مليون برميل نفط تستهلكها محطات التحلية في البلاد يوميا.
وتهدف الدراسة التي تجريها اللجنة العليا إلى الاستفادة من كل الموارد المتاحة، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية المترتبة على ذلك.
وتعمل اللجنة – حاليا - على تحديد كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية طلبات إنتاج وتوليد المياه والكهرباء لمدة 24 عاما، تبدأ اعتبارا من العام المقبل، وتنتهي بحلول عام 2040، وتعتقد اللجنة العليا التي أوكلت لها مهمة الدراسة أن نحو 40 في المائة من الكهرباء في السعودية يمكن تأمينها بشكل اقتصادي باستغلال الطاقة المتجددة. وتضم اللجنة العليا سبع جهات، هي: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى شركة «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
وبحسب المصادر، تحصل محطات تحلية المياه في السعودية – حاليا - على النفط مقابل دولارين فقط للبرميل الواحد، مما يعني أن الحكومة تقدم النفط لمحطاتها المتخصصة في تحلية المياه المالحة بأسعار مدعومة.
وبينما أكدت المصادر أن السعودية تعمل - حاليا - على بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي الطاقة التي سيجري استخدامها في تحلية المياه في المنطقة الشرقية، ضمن مشروع سينتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بحلول عام 2017، فإنه من المقرر أن تبدأ مشروعات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في البلاد على الطاقة الشمسية بعد نحو خمسة أعوام من الآن.
في هذه الأثناء، كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أن قدراتها في توليد الطاقة الكهربائية تجاوزت السبعة آلاف ميجاوات، مشددة على أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجلات إنجازاتها التي أفصحت عنها في منتدى المياه والطاقة السعودي الذي بدأت فعالياته في الرياض. وأكدت مؤسسة تحلية المياه أن إنتاجها من الكهرباء يعادل 12 في المائة من إجمالي إنتاج توليد الكهرباء في السعودية، فيما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن السعودية قادرة على مدى عشرة أعوام على بلوغ مركز الصدارة العالمية في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية عبر محطات تحلية المياه.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد العزيز بن عبد الله المزروع، مدير عام إدارة العلاقات العامة والصناعية والمتحدث الرسمي لمؤسسة تحلية المياه المالحة، أن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة في السعودية يبلغ حاليا 4.6 مليون متر مكعب ماء يوميا، أي ما يعادل 69 في المائة من كميات إنتاج المياه المحلاة في البلاد. وأكد المزروع قدرة المؤسسة أيضا على توليد أكثر من سبعة آلاف ميجاوات كهرباء، أي ما يعادل 12 في المائة من إنتاج الكهرباء في السعودية، مبينا أن بلاده ما زالت تتبوأ مركز الريادة حيث تنتج 6.6 مليون متر مكعب ماء يوميا، بنسبة 22 في المائة عالميا، و54 في المائة خليجا في إنتاج المياه المحلاة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».