السعودية ومصر توقعان اتفاقية دعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين

رئيس الطيران المصري لـ {الشرق الأوسط}: انخفاض أسعار الوقود سيخفف الأعباء ويرفع عدد المسافرين

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطيران السعودية وسلطة الطيران المصري («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطيران السعودية وسلطة الطيران المصري («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية ومصر توقعان اتفاقية دعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطيران السعودية وسلطة الطيران المصري («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطيران السعودية وسلطة الطيران المصري («الشرق الأوسط»)

أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمود الزناتي رئيس هيئة الطيران المصري أن انخفاض أسعار النفط سيخفف تكلفة الوقود على شركات الطيران العالمية، حيث شكلت ضغطا كبيرا على عمليات التشغيل خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر نتائج الانخفاض على أسعار الوقود المبيع لشركات الطيران.
وتوقع الزناتي أن تخفض أسعار التذاكر في الفترة المقبلة، مقارنة بالهبوط في أسعار النفط، مما يساعد الناقلات الجوية على تحقيق أرباح تشغيلية جيدة، مقارنة بالعام الماضي.
وكانت هيئة الطيران السعودية، وقعت أمس في جدة مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المصري، شملت الاتفاق على الإطار التشغيلي للخدمات الجوية بين البلدين، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي.
وقع الاتفاقية من الجانب السعودي الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقعها عن الجانب المصري محمد الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني المصري.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب جولة من المفاوضات الثنائية عقدها الجانبان بمدينة جدة، وجرت في أجواء تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين. يشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مراجعة الأسس المنظمة للنقل الجوي والقائمة على ترتيبات الأجواء المفتوحة منذ عام 2006، ووضع آليات لدعم تشغيل الناقلات الجوية بين البلدين، وضمان مشاركتها في خدمة سوق النقل، بما يخدم تطلعات المسافرين، وكذلك الاتفاق على تحديث الإطار التنظيمي للنقل الجوي لمواكبة التطورات التي يشهدها النقل الجوي.
من جانب آخر، زار رئيس سلطة الطيران المصري والوفد المرافق له المركز الإعلامي لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، واطلعوا خلال الزيارة على مراحل المشروع كافة والإنجازات التي حققها في مراحله الإنشائية.
وأشار رئيس الطيران المدني، إلى أن هناك تعاونا بناء بين سلطات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة تحديات صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال الهيئة العربية للطيران المدني، لافتا إلى أن القطاع لا يواجه حاليا أي مشكلات.
وأوضح أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يعد من أضخم مشروعات المطارات في المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم مساهمة فعالة في نمو حركة المسافرين من وإلى السعودية.
وكان مختصون في اقتصاديات النقل الجوي، أكدوا أن أسعار تذاكر شركات الطيران العالمية لم تتأثر حتى الآن بالهبوط الحاد لأسعار النفط الذي قارب 40 في المائة من منتصف العام الجاري، متوقعين أن يلمس المسافرون انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة من بعض الشركات الدولية.
وتوقع المختصون أن يؤدي انخفاض أسعار التذاكر إلى زيادة في عدد المسافرين عبر شركات الطيران العالمية منتصف العام الجاري، بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، بحسب سياسة الشركة التشغيلية.
وكانت أسعار وقود الطائرات تشكل 40 في المائة من تكاليف التشغيل على الناقلات قبل انخفاضها إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، متوقعين ارتفاع تلك الأرقام مع تدني أسعار النفط.
من جهتها، جددت «أياتا» المسؤولة عن شركات الطيران، مطالبها لكل الجهات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي، بضرورة العمل على تحسين أدائها بهدف تقديم خدمة أكثر سرعة وسلاسة للركاب في مطارات العالم، مشيرة إلى أن برامج السفر السريع التي تتبنى نقاط الخدمة الذاتية لعمليات تسجيل الوصول والمغادرة تعد نموذجا واضحا لما يجب أن يكون عليه كامل الرحلة، حيث يخطط الاتحاد إلى تمكين 45 في المائة من المسافرين من الاستمتاع بتجارب سفر سعيدة العام المقبل.
وفي السياق ذاته، قالت شركة «بوينغ» إنها تعمل على زيادة إنتاجها من طائرة B737 إلى 47 طائرة شهريا بحلول عام 2017. وهو أكبر معدل إنتاج تحققه الطائرة في العالم، ووفقا لبرنامج الشركة فإن معدل الإنتاج السنوي سيرتفع إلى 560 طائرة سنويا بنسبة نمو تصل إلى 50 في المائة مقارنة بعام 2010.
وكانت السعودية أعلنت انضمام الخطوط الجوية السعودية إلى «تحالف سكاي تيم العالمي»، مما يكسبها مميزات جديدة وخدمات غير محدودة لمسافريها حول العالم، وتحقيق الفائدة المشتركة للتحالف وتتسع دائرة الخدمات المتبادلة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستوى من الخدمة يتسم بالشمولية ويوفر الراحة والرفاهية للمسافرين على شركات التحالف في أي مكان من العالم.
وتوقعت المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو»، سابقا، أن عدد المسافرين سيصل إلى 6 مليارات راكب سنويا بحلول عام 2030. مما يتطلب مضاعفة الجهود من سلطات الطيران في العالم لمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، ومن ذلك تحرير قطاع الطيران وإتاحة المنافسة العادلة وتوسيع التعاون الدولي للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).