عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الاقتصاد

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر

البورصة الأردنية تنخفض وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3814.05 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8551.93 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6587.71 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.50 المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11877.43 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.06 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.99 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6432.8 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2137.83 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 60.26 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المائة ليغلق عند مستوى 8551.93 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 312.6 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال نفذت من خلال 139.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 107 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.73 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم «الدرع العربي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91 في المائة وصولا إلى سعر 39.80 ريال، تلاه سهم «استثمار» بنسبة 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 27.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «تكافل الراجحي» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 56.75 ريال، تلاه سهم «العبد أمانة» للتأمين بواقع 1.66 في المائة وصولا إلى سعر 15.40 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 20.50 ريال، تلاه سهم «معادن» بواقع 669.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 34.40 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداول بواقع 60 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 27.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.05 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.49 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3814.05 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.63 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.45 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.15 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.27 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.97 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.59 في المائة، واستقر سعر سهم «إعمار» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 557.2 مليون سهم بقيمة 1.20 مليار درهم نفذت من خلال 9977 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 20 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.70 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.86 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.02 في المائة.
وسجل سعر سهم «العربية للطيران» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.110 في المائة وصولا إلى سعر 1.660 درهم، تلاه سعر سهم تبريد بواقع 2.700 في المائة وصولا إلى سعر 1.140 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة «داماك العقارية دبي» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.300 في المائة وصولا إلى سعر 2.530 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تيليكوم» بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.389 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 418.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.110 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 272.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.700 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135 مليون سهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.220 درهم.

* البورصة الكويتية تصعد
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 15.48 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6587.71 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 230.6 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون دينار نفذت من خلال 6296 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.93 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 8.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 18.23 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 10.04 في المائة. وسجل سعر سهم «الديرة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.0135 دينار، تلاه سعر سهم «مبرد» بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «ريم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار، تلاه سعر سهم «وربة» بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم «أجوان» بواقع 23.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0345 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 59.15 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11877.43 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 618.8 مليون ريال نفذت من خلال 6610 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.64 في المائة.
وسجل سعر سهم «قطر وعمان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال، تلاه سعر سهم «مزايا قطر» بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «ودام» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.35 في المائة وصولا إلى سعر 58.30 ريال، تلاه سعر سهم «QNB» بواقع 2.14 في المائة وصولا إلى سعر 205.50 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 1.1 مليون سهم.
* صعود البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 3.83 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليغلق عند مستوى 1426.06 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 557 ألف سهم بقيمة 118.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بواقع 18.11 نقطة استقر قطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 9.63 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.
وسجل سعر سهم «عقارات السيف» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1..35 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة التأمين الأهلية بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.244 دينار. واحتل سهم «عقارات السيف» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 324.3 ألف دينار، تلاه سهم سلام بواقع 110 ألف دينار.
* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 63.16 نقطة أو ما نسبته 0.99 في المائة ليقفل عند مستوى 6432.8 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون ريال نفذت من خلال 2466 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.85 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» بواقع 8.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «نسيج عمان القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.273 ريال، تلاه سعر سهم «المها لتسويق المنتجات النفطية» بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 2.150 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.552 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.210 ريال.

* هبوط البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.24 في المائة لتقفل عند مستوى 2137.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 3060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.30 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم «مدارس الاتحاد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.10 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.

مواضيع
شركات استثمار الذكاء الاصطناعي رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي الألعاب الإلكترونية السعودية العالم
الاقتصاد

اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اضطرابات مضيق هرمز ترفع تكاليف المصانع البريطانية لأعلى مستوى منذ 2022

عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)
عمال يقومون بتجميع مكونات سيارة في مصنع نيسان بسندرلاند (رويترز)

ارتفعت ضغوط تكاليف المصانع البريطانية، بشكل حاد، في مارس (آذار) الماضي، حيث بلغ طول فترة تأخيرات التسليم، نتيجة تجنب السفن عبور مضيق هرمز، أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022، وفقاً لمسحٍ كشف عن تأثير الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت النسخة النهائية من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لشهر مارس إلى 51.0، منخفضاً عن التقدير الأولي البالغ 51.4، وأقل من 51.7 في فبراير (شباط). كما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.2، مسجلاً أول انكماش منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.

وشهدت تكاليف مُدخلات التصنيع أسرع ارتفاع لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لتصل إلى 71.0، وهي أكبر قفزة شهرية في المؤشر منذ أكتوبر 1992، بعد خروج بريطانيا من آلية سعر الصرف الأوروبية. ويعكس هذا الارتفاع، بشكل رئيسي، ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى تكاليف النقل المتزايدة نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

كما شهدت أسعار المنتجات ارتفاعاً هو الأعلى منذ نحو عام، حيث بدأ المصنّعون تحميل المستهلكين تكاليفهم المتزايدة.

وأوضح روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في «ستاندرد آند بورز»، أن الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة بشأن السياسة الاقتصادية المحلية أدت إلى تقلص الإنتاج، مؤكداً أن انخفاض الطلبات الجديدة يشير إلى أن تراجع الإنتاج يعكس، بشكل رئيسي، مشاكل في جانب العرض، وليس انخفاضاً في الطلب، رغم أن الطلب سيخضع لاختبار فعلي في حال استمرار الحرب.

وبلغت حالات تأخير التسليم أسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) 2022، بعد أن غيَّرت السفن مسارها بعيداً عن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي.

وتؤكد هذه البيانات التحديات التي يواجهها بنك إنجلترا، حيث يتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، هذا العام، لمحاولة احتواء التضخم المرتفع الناتج عن الحرب، بينما يرى معظم الاقتصاديين أن البنك قد يُفضل التريث حتى يتضح تأثير الصراع على الاقتصاد البريطاني، ولا سيما مع وتيرة النمو الاقتصادي الضعيفة أصلاً التي قد تقلل مخاطر التضخم.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للتوظيف، للشهر السابع عشر على التوالي، وبأسرع وتيرة في سبعة أشهر، في حين سجل تفاؤل الشركات بشأن العام المقبل أدنى مستوى له في ستة أشهر.

تراجع عوائد السندات الحكومية

على صعيد آخر، شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية انخفاضاً حاداً، يوم الأربعاء، وخفّض المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال انتهاء الحرب الإيرانية قريباً.

وكان تراجع تكاليف الاقتراض بالمملكة المتحدة أكبر من نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة، في تناقض واضح مع الارتفاع الكبير بعوائد السندات البريطانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بما يصل إلى 24 نقطة أساس، لتصل إلى 4.169 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، قبل أن تقلّ بفارق نحو 7 نقاط أساس، عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. كما هبطت عوائد السندات لأجَل خمس سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.326 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 18 مارس، قبل أن ترتفع قليلاً إلى نحو 4.377 في المائة.

وشهدت السندات طويلة الأجل أيضاً انخفاضاً، حيث لامست عوائد السندات لأجَل عشر سنوات أدنى مستوى لها منذ 18 مارس عند 4.782 في المائة، وتراجعت عوائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 8 نقاط أساس، خلال اليوم.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن الانخفاض الحاد في السندات البريطانية جاء متأثراً بانعكاس أسعار النفط، ما ساعد على التخفيف من توقعات ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويَعدّ المستثمرون أن بريطانيا أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة، مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف المالية العامة، التي قد تواجه ضغوطاً إضافية إذا قررت الحكومة تقديم دعم للأُسر.

أما أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة فتعكس حالياً بشكل كامل احتمال زيادة واحدة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة المصرفية لبنك إنجلترا بحلول نهاية 2026، مع احتمال حدوث زيادة ثانية، مقارنة بتوقعات زيادتين أو ثلاث زيادات، يوم الثلاثاء.

مواضيع
شركات سندات صناعة حرب إيران مضيق هرمز بريطانيا
الاقتصاد

الصين تعيد بيع كميات قياسية من الغاز المسال

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)
مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تعيد بيع كميات قياسية من الغاز المسال

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)
مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

تُعيد الشركات الصينية بيع كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدةً من ارتفاع أسعار السوق الفورية، حيث تمتلك الصين ما يكفي من الغاز المحلي وعبر خطوط الأنابيب لتلبية الطلب المحلي المتراجع، في تناقض صارخ مع المشترين الآسيويين الآخرين الذين يسعون جاهدين لتعويض الإمدادات التي انقطعت بسبب الحرب الإيرانية.

وأعادت الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحن ما بين 8 إلى 10 شحنات في مارس (آذار)، وهو أعلى إجمالي شهري لها على الإطلاق، وفقاً لشركات التحليلات «آي سي آي إس» وكيبلر وفورتكسا. وحتى الآن، هذا العام أعادت الصين شحن 1.31 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يعادل 19 شحنة، وهو رقم قياسي، حيث تم تسليم 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، وخمس شحنات إلى تايلاند، والباقي إلى اليابان والهند والفلبين، وفقاً لبيانات شركة كيبلر. وبالمقارنة، أعادت الصين بيع 0.82 مليون طن في عام 2025، و0.98 مليون طن في عام 2023، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي مسجل.

وقد تمكنت الصين من إعادة بيع كميات أكبر نظراً لاستقرار احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث أدى ضعف النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الطلب الصناعي، في حين يتزايد إنتاج الغاز المحلي والإمدادات الروسية المنقولة عبر خطوط الأنابيب.

وتتناقض عمليات إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال هذه مع قرار الصين الشهر الماضي حظر تصدير الوقود المكرر بهدف الحفاظ على الإمدادات للاستهلاك المحلي في ظل قيود إمدادات النفط الخام الناجمة عن الحرب.

وقال وانغ يواندا، المحلل في شركة «آي سي آي إس»: «في ظل ضعف الطلب المحلي، كان من المنطقي أكثر للمشترين إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال في الخارج»، موضحاً أن الأزمة الإيرانية ساهمت أيضاً في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية.

وأضاف: «لم يكن هناك ضغط من جانب الطلب لأن موسم التدفئة قد انتهى، والأسعار الفورية جيدة، ما يسمح للصين بإعادة شحن البضائع».

وقد قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية بنسبة 85 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى تعطيل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر محللو شركة فورتكسا في تقرير لهم أن محطة بينهاي التابعة لشركة «كنوك» في مقاطعة جيانغسو استحوذت على ما يقرب من نصف عمليات إعادة الشحن الصينية في مارس.

• تراجع الواردات

واستحوذت الصين، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري، على ما يقرب من ربع شحنات المنتج الخليجي العام الماضي.

وتراجعت صادرات الغاز الصيني إلى أدنى مستوياتها في مارس بعد قصف إيران لمنشآت غاز قطرية وإغلاقها شبه الكامل لمضيق هرمز.

وتُظهر بيانات شركة كيبلر أن واردات الصين من الغاز في مارس بلغت 3.68 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري لها منذ أبريل (نيسان) 2018.

وقال نيلسون شيونغ، المحلل في كيبلر: «يعكس انخفاض الواردات ضعف الطلب على الغاز الصناعي وسط ارتفاع الأسعار منذ اضطرابات مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، لا تزال التوقعات بشأن واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب وإنتاج الغاز المحلي مستقرة». وأضاف: «يمكن للمشترين الصينيين أيضاً الاعتماد على انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لتلبية جزء من الطلب المحلي».

وتتوقع شركة «آي سي آي إس» أن تبقى واردات أبريل منخفضة عند 3.7 مليون طن. وقال وانغ: «لن تدخل الصين السوق وتتنافس مع الدول الأخرى على الشحنات على الإطلاق».

مواضيع
اقتصاد غاز حرب إيران الصين