مصر تخطط لتوسع كبير في السكك الحديدية

اقتربت من اتفاق مع «بكتل» لمشروع بـ5 مليارات دولار

تقترب مصر من إبرام اتفاق مع شركة {بكتل} لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة (رويترز)
تقترب مصر من إبرام اتفاق مع شركة {بكتل} لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة (رويترز)
TT

مصر تخطط لتوسع كبير في السكك الحديدية

تقترب مصر من إبرام اتفاق مع شركة {بكتل} لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة (رويترز)
تقترب مصر من إبرام اتفاق مع شركة {بكتل} لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة (رويترز)

قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن مصر تمضي قدماً في خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية، وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة بكتل لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة.
وفي حديثه إلى غرفة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قال الوزير إن معظم مشاريع النقل الأكبر، التي تضم أيضاً الموانئ الجافة والنقل النهري، يجب أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024. وأضاف أن مصر تعكف على إبرام مذكرة تفاهم مع بكتل لدراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط المترو السادس بقيمة خمسة مليارات دولار بطول 30 كيلومتراً، وقال الوزير: «بالأمس فقط تلقينا العقود، وسرعان ما توصلنا إلى شبه اتفاق».
وأضاف أن الوزارة طلبت من «بكتل» تقديم عرض مكتوب، مشيراً إلى أنه في حالة التوصل إلى الاتفاق، فإن العمل سيبدأ على الفور، وسيُعجل الجانبان إبرام العقود والاتفاقات. وقال الوزير إن مصر جمعت تمويلاً لخط المترو من كندا وأميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان، دون أن يكشف عن مساره، لكن تقارير ذكرت أنه سيمتد شرقي النيل من الشمال إلى الجنوب.
وقالت شركة أوراسكوم للإنشاء المصرية الأسبوع الماضي إنها وقعت مع شركة ميتسوبيشي اليابانية والهيئة القومية للأنفاق في مصر عقداً بقيمة 800 مليون دولار للعمل في المرحلة الأولى بطول 19 كيلومتراً من خط مترو الأنفاق الرابع في القاهرة، بتمويل من اليابان. وسيمتد هذا الخط تحت الأرض من وسط القاهرة إلى الأهرامات غرباً، ليربط 16 محطة.
ومن بين خطوط السكك الحديدية الجديدة المزمعة حول القاهرة خط بطول 49 كيلومتراً وتكلفة 175 مليون دولار من مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى النيل شمالي القاهرة، وخط شحن بطول 69 كيلومتراً بقيمة 235 مليون دولار من بلبيس إلى شرق القاهرة، وخط مزدوج بتكلفة 435 مليون دولار وطول 227 كيلومتراً إلى إيتاي البارود في غرب الدلتا.
كما تعتزم مصر إنشاء قطار سريع بطول 438.5 كيلومتر بتكلفة 8.2 مليار دولار.
وتخطط في الإسكندرية لمد خط مترو بقيمة 1.7 مليار دولار إلى ضاحية أبوقير الشرقية وتحديث بقيمة 406 ملايين دولار لخط ترام فوق الأرض يمر بأنحاء المدينة.
وفي شأن منفصل، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الثلاثاء في بيان صحافي إن إيرادات قناة السويس ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.4 في المائة، إلى 488.1 مليون دولار على أساس سنوي.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019 – 2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
إلى ذلك، قال وزير المالية المصري محمد معيط الاثنين إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال صندوق النقد في وقت سابق هذا الشهر إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بعد المراجعة الأولى لاتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».