العراق يدعو إلى تخفيف التوترات الإقليمية

وزيران بريطانيان أجريا محادثات في بغداد وأربيل

TT

العراق يدعو إلى تخفيف التوترات الإقليمية

بحث وفد بريطاني برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، في بغداد وأربيل، الأوضاع في المنطقة ومتابعة جهود محاربة الإرهاب والعلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
وفي هذا السياق دعا العراق إلى أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة والتكاتف الدولي وضمان السلم والاستقرار الإقليمي مع مواصلة الحرب على الإرهاب. وقال بيان لرئاسة الجمهورية صدر بعد استقبال الرئيس برهم صالح الوزيرين البريطانيين، إنه جرى خلال اللقاء «بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي». وأكد صالح، حسب البيان: «أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معاً في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة تداعيات وباء (كورونا) الصحية والاقتصادية». وأضاف أن «أمن واستقرار المنطقة يعد أولوية»، مشيراً إلى «ضرورة العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب وصولاً إلى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن يكون العراق مرتكَزاً لذلك، وفسح المجال أمام تعزيز فرص التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد».
من جانبهما «ثمّن الوزيران البريطانيان طروحات رئيس الجمهورية، وأهمية العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكدا -حسب البيان- «التزام بلادهما بدعم أمن واستقرار العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».
كما استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوفد البريطاني، وبحث العلاقة بين بغداد ولندن ومتابعة النتائج التي تمخضت عنها زيارته إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي، ولقائه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وطبقاً لبيان من مكتب الكاظمي، فإن اللقاء تضمن «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب ضد الإرهاب وملاحقة تنظيم (داعش) الإرهابي، كما جرى بحث الوضع الإقليمي والعمل معاً من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة». وأوضح البيان أنه «جرت مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية، تصب في مصالح البلدين، فضلاً عن بحث سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية، في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات العراقية». وأكد البيان أن الكاظمي أكد «حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة، في المجالين السياسي والاقتصادي»، مشيراً إلى «العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الورقة البيضاء، وكذلك مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي». وجدد الوفد البريطاني «دعم بريطانيا للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخَذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة».
وفي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بحث الوفد البريطاني مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، المشكلات التي تواجه أربيل وبغداد. وقال بيان لحكومة الإقليم إن «بارزاني بحث مع الوفد الزائر سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا». وفي هذا السياق قدم بارزاني شكره لـ«بريطانيا وثمّن دورها في مساعدة إقليم كردستان، كذلك سلّط الضوء على العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأكد أن «حكومة الإقليم نفّذت التزاماتها الدستورية كافة بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس الدستور، لذا يجب على الحكومة الاتحادية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان». وأشار الوفد البريطاني وفقاً للبيان، إلى أن «البريطانيين ينظرون ببالغ الاحترام والتقدير لتضحيات قوات البيشمركة وتصديها للإرهاب». وأبدى الوفد «استعداد المملكة المتحدة لتعزيز آفاق التعاون مع الإقليم في جميع المجالات، ولا سيما في المجال التجاري وزيادة الاستثمار في إقليم كردستان».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).