منسق الأمم المتحدة: حكومة اختصاصيين الخطوة الأولى لمساعدة لبنان

TT

منسق الأمم المتحدة: حكومة اختصاصيين الخطوة الأولى لمساعدة لبنان

جدّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، تأكيد أن الخطوة الأولى لمساعدة لبنان هي تأليف حكومة اختصاصيين تضع نصب أعينها الإصلاحات في وقت يسود الترقّب في لبنان في ظل الجمود الذي يطغى على الاتصالات السياسية حول عملية التأليف مع الدعوات المستمرة لضرورة الإسراع في إنجازها.
وجاءت مواقف كوبيتش خلال لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في مؤتمر الدعم الذي يُعقد اليوم في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل توفير المزيد من المساعدات الطارئة للبنان. وقال كوبيتش بعد الاجتماع: «من المهم أن نجعل موازنة 2021 أكثر واقعية، نظراً إلى التطورات الشائكة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً في البلاد. نأمل أن تركز خصوصاً على الاحتياجات والحماية الاجتماعية للمواطنين. لا تزال هذه العملية في أولها، لكننا نأمل أن ينجزها مجلس النواب في الوقت المناسب، إذ إنه لا يمكن للبلاد أن تعمل من دون موازنة».
وأضاف: «لقد ناقشنا أيضاً مسائل عدة منها التدقيق المحاسبي الجنائي ومسألة السيولة والاحتياطات من العملات الأجنبية وقدرة البلاد على تقديم الدعم في ظل هذه الظروف الصعبة، ومنها نقص السيولة الضرورية، كما تحدثنا عن مشاريع الأمم المتحدة المستقبلية، بدءاً بالمؤتمر الذي سينعقد غداً (اليوم) برئاسة مشتركة بين الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس ماكرون»، مؤكداً: «سنحاول تقويم الوضع في البلاد وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل مع لبنان لمساعدته، لكن أول خطوة طبعاً هي تأليف حكومة من اختصاصيين تضع نصب أعينها الإصلاحات في أسرع وقت».
وقال النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص، عبر «تويتر»: «تشكيل الحكومة يتم حسب الدستور بتوافق شخصين لا ثالث لهما، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ويضعان معاً المعايير التي تنطبق على جميع المكوّنات دون استثناء». وأضاف: «لا لاستبعاد رئيس الجمهورية عن المشاركة بتسمية أيٍّ من الوزراء، ولا لاستئثار أي مكوّن أو فريق بتسمية وزرائه، نريد وزراء مستقلين من كل الطوائف يتشارك في تسميتهم المرجعان الدستوريان. تلك هي خلاصة موقف (القوات اللبنانية) مما يجري في عملية تشكيل الحكومة».
من جهته، حذّر النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبد الله، من الاستحقاقات الاجتماعية الخطيرة التي يقْدم عليها لبنان. وسأل عبر «تويتر»: «هل يعي من يعنيهم الأمر في تشكيل الحكومة أن لبنان قادم على استحقاقات اجتماعية خطيرة، نتيجة العجز عن دعم الغذاء والدواء والمحروقات؟ بالكيدية السياسية، والحسابات الضيقة، والارتهان للخارج»، مضيفاً: «قد نشهد قريباً نهاية هذه الصيغة الفريدة، التي نتغنى بها شعراً، ونمارس عكسها فعلاً!». بدوره شدّد النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بعد تأجيل المفاوضات غير المباشرة وبدء الحديث عن ترشيد الدعم تمهيداً لوقفه في لحظة معينة، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات، أصبح تشكيل حكومة كفؤة قادرة وفي أسرع وقت، حاجة وضرورة وطنية بعيداً من حسابات المكاسب الطائفية والحزبية والمناطقية، التي تسهم في تأخير التأليف، بدلاً من أن تكون عاملاً إيجابياً، فالمسؤولية الوطنية تتطلب من المعنيين الانتباه إلى خطورة ما ينتظرنا إذا استمرت المماطلة والسلبية على هذا النحو».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».