إدارة بايدن تتجه لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا

جيفري يطلع الفريق الانتقالي على تقييمه للوضع

سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)
سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تتجه لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا

سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)
سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)

شارك المبعوث الخاص السابق لإدارة الرئيس ترمب إلى سوريا والتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري (الذي تقاعد الشهر الماضي)، في إحاطة افتراضية عبر التليفون مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، آخر المستجدات والتقييمات حول الوضع السياسي والأمني في سوريا، والعناصر والجماعات المتنافسة هناك، ودور الجنود الأميركيين في كل من سوريا والعراق، إضافة إلى مستجدات مكافحة «داعش»، علماً بأنه يوجد حاليا 600 جندي أميركي على الأقل في سوريا.
وجاءت هذه المكالمة التليفونية بين عدة إحاطات تمت بشكل مباشر أو افتراضياً، حول قضايا الأمن القومي الأميركي، إذ يسرع فريق بايدن الخُطى استعداداً للعمل منذ اليوم الأول لتسلم السلطة. وتنظر الأوساط السياسية إلى مواقف بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، حول الأوضاع في سوريا على أنها ستعمل على تصحيح بعض ما فشلت إدارة أوباما بالقيام به. فقد قال بايدن، في خطاب خلال حملته الانتخابية في ولاية أيوا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا كان فشلاً كاملاً، وإن الانسحاب الأميركي ترك السوريين عرضة للهجمات، وأشار إلى ضرورة دعم الأكراد السوريين.
وفي وقت سابق هذا العام، اعترف بلينكن (الذي عمل نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق باراك أوباما) بأن إدارة أوباما فشلت في سوريا، ملقياً باللوم على إدارة ترمب في سحب الجنود الأميركيين في سوريا. واعترف بلينكن، في حوار مع شبكة «سي بي إس نيوز» في مايو (أيار) الماضي، بأن إدارة أوباما فشلت في منع الخسائر في الأرواح، وفشلت في منع النزوح الجماعي داخل سوريا، وفشلت في وقف تدفق اللاجئين.
وكان أوباما قد رسم خطاً أحمر، في حال استخدام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية، لكنه صمت عندما استخدم الأسد غاز السارين. وأشار بلينكن إلى أن الوضع في سوريا أصبح أكثر سوءاً، وأن إدارة ترمب فقدت أي نفوذ متبقٍ لها في سوريا. وحينما سئل عن إمكانية التطبيع مع نظام الأسد، قال بلينكن: «هذا مستحيل بالنسبة لي؛ تخيل ذلك»، مما يعني أنه ليس بالسيناريو المحتمل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكان السيناتور كريس كونز، وهو حليف مقرب من بايدن، قد قال إنه سيدعم استمرار وجود قوات أميركية على الأرض في سوريا وأفغانستان، لمنع مجموعات مثل «داعش» و«القاعدة» من معاودة الظهور، واكتساب الأرض والنفوذ مرة أخرى. وأدلى بايدن بتعليقات مماثلة، بقوله: «هذه الحروب الأبدية يجب أن تنتهي، وأنا أؤيد سحب القوات الأميركية، لكن المشكلة أنه لا يزال علينا القلق بشأن الإرهاب و(داعش)».
وفسر المحللون آراء بلينكن على أنها اتجاه داخل إدارة بايدن الجديدة للتدخل بشكل أقوى في الملف السوري، خاصة مع تقارير استخباراتية تشير إلى أن تنظيم داعش والقاعدة لا يزالا عازمين على إعادة الظهور، والتخطيط لتوجيه ضربات ضد الولايات المتحدة. كما أن الوجود العسكري الأميركي -رغم تواضعه- لا يزال يمثل الدعامة الأساسية للحفاظ على الوضع في سوريا، ومنع ظهور الإرهابيين مرة أخرى. وتشير التحليلات إلى أن بايدن سيرغب في إبقاء جنود أميركيين في سوريا، إلى جانب الاستمرار في العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد.
وتبقى التساؤلات عن خطط بايدن وبلينكن حول الخيارات التي أمامهم في الأزمة السورية، فهل سيواصل بايدن العقوبات على سوريا أم سيرفعها؟ وهل سيطالب النظام السوري بتحقيق إصلاحات رئيسية معينة أو بالعودة الطوعية الآمنة للاجئين؟ لكن بالنظر إلى ترتيبات القوة على الأرض، سيكون على بايدن إيجاد وسيلة للعمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإيجاد مسار للانخراط في عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي إطار اهتمام بايدن بتأمين صفقة مع إيران حول طموحاتها النووية، سيرغب الرئيس المنتخب في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.