الخرطوم تعلن فشل «فصل الدين عن الدولة»

فصيل الحلو حمّل رئيس الوفد الحكومي المسؤولية

أقرت الحكومة السودانية بفشل ورشة التفاوض غير المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في التوصل إلى تفاهمات حول الخلاف في قضية علاقة الدين بالدولة الذي تسبب في تعثر المفاوضات، بيد أنها أشارت إلى وجود رغبة صادقة من الطرفين لتجاوز تلك المعضلة.
وكانت «الشعبية» قد حمّلت رئيس وفد الحكومة شمس الدين كباشي، مسؤولية فشل الورشة، لرفضه التوصيات التي تم التوصل إليها. وكان كباشي قد وصف اتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية، بشأن القضية، بأنه «عطاء مَن لا يملك لمن لا يستحق»، ما دفع حمدوك للرد عليه «بأن هذا تصور قاصر».
ووقّع حمدوك والحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مشتركاً على فصل الدين عن الدولة ومناقشة القضية في ورشة تفاوض غير مباشرة، وحينها وصفت الحكومة ما تم بخطوة اختراق تمهد لعودة الحركة الشعبية إلى طاولة المفاوضات. وقال مستشار رئيس الوزراء، جمعة كندة، في بيان، أمس، إن رئيس الوفد الحكومي طلب في مقترح البيان الختامي للورشة، حذف عبارة «فصل الدين عن الدولة» وتبديلها بعبارة «علاقة الدين بالدولة»، كما طلب «الاتفاق المشترك». وذكر البيان أنه تم التوافق على صيغة للتعبير عن مبدأ «فصل الدين عن الدولة» أو «العلاقة بين الدين والدولة» في السياق السوداني، ليقدَّم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسمية المرتقبة. وأشار البيان إلى أن الخبراء الدوليين الذين شاركوا في الورشة، أبرزوا تجارب دول أغلبية سكانها مسلمون، طبّقت الفصل بين الدين والدولة.
ومن ضمن النقاط المشتركة التي توافَق عليها الطرفان، حسب البيان، الاعتراف بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني، والحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو آيديولوجية، «الدولة غير الانحيازية»، التي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان. وأكد الوفدان ضرورة تأسيس دولة المواطنة، التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة، وأن تضمن هذه الحقوق والحريات في الدستور لحماية المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى.