اتفاق بحريني ـ إسرائيلي على إقامة منتدى للتبادل السياحي

مذكرات تفاهم بحرينية إسرائيلية في التقنية والابتكار والتكنولوجيا

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى مطار بن غوريون أمس (الشرق الأوسط)
وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى مطار بن غوريون أمس (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق بحريني ـ إسرائيلي على إقامة منتدى للتبادل السياحي

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى مطار بن غوريون أمس (الشرق الأوسط)
وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى مطار بن غوريون أمس (الشرق الأوسط)

عقد مسؤولون اقتصاديون بحرينيون وإسرائيليون، أمس، اجتماعات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار، في مستهل زيارة لوفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولاً رفيعي المستوى إلى إسرائيل، في زيارة تمتد ليومين يتم خلالها بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة.
وترأس الوفد البحريني الذي وصل أمس، برئاسة زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى رجال أعمال، وهي ثاني زيارة رسمية لوفد من البحرين إلى إسرائيل. ويتألف الوفد البحريني من أربعين مسؤولاً رفيعي المستوى، وكان في استقبال الوفد كل من وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيريتز، ووزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش كوهين، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، وعدد من المسؤولين.
وعقد الوفد البحريني ثلاث مجموعات عمل مع المسؤولين الإسرائيليين لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.
وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي فركاش كوهين في بيان، أمس (الثلاثاء)، أنه ونظيره البحريني سيوقّعان اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم سياحية ثنائية، تنص على «إقامة منتدى مشترك للترويج للتبادل السياحي».
وفي تصريح له، قال زايد بن راشد الزياني، إن الزيارة تأتي للترويج لمبدأ «الأمن، الاستقرار، والازدهار»، حيث «تحرص البحرين على الحفاظ على سمعتها كشعلة للسلام في المنطقة».
وأضاف: «هذه الزيارة تأتي كذلك متابعةً لنتائج الزيارات السابقة المتبادَلة بين الجانبين، حيث نحرص على العمل معاً في مختلف القطاعات، خصوصاً ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والسياحية، والسعي نحو بناء شراكات ثنائية في مختلف مجالاتهما، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات متعددة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي بين المملكة ودولة إسرائيل وبالتالي تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة». وتابع قائلاً: «سنعمل على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، وستسهم هذه الزيارات في إطلاق العديد من المبادرات للتعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلاً».
وقال كوهين إن هذه المذكرة ستمكّن «عشرات الآلاف من السياح الذين سيصلون من البحرين والإمارات عند عودة رحلات الطيران، من استكشاف إسرائيل بأفضل طريقة ممكنة»، مضيفاً أن «التنقل بين الدول مفتاح السلام».
وفي شأن متصل، وقّعت مملكة البحرين ودولة إسرائيل 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في مجال التعاون التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجرى حفل توقيع خاص بفندق «ولدورف أستوريا» بالقدس، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس.
وخلال الحفل أعرب الوزير الزياني عن سعادته بإطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية بحث الفرص الاقتصادية في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد البحريني والإسرائيلي من مقومات تساعد على تطوير الأعمال وتبادل المصالح التجارية، والاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي أهمية تطوير الأعمال المشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. داعياً إلى تشكيل مجموعات عمل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري. وأوضح أن توقيع المزيد من مذكرات التعاون بين البحرين وإسرائيل، سيسهم بشكل إيجابي في دفع العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاريع المشتركة، والزيارات التجارية خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال الحفل، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ومؤسسة المعايير في إسرائيل (SII)، وإعلان تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة إسرائيل بشأن تعزيز التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل بشأن تعزيز التعاون في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت اجتماعات مجموعات العمل نقاشات موسعة حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وبحث الفرص والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة بما يحقق نتائج اقتصادية. ووقّعت كل من البحرين والإمارات منتصف سبتمبر (أيلول)، اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل في حديقة البيت الأبيض.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.