اتفاق تركي ـ روسي لإنشاء مركز مراقبة لوقف النار في قره باغ

يقام داخل أراضي أذربيجان بعيداً عن خط التماس مع أرمينيا

أذريون يحتفلون في باكو أمس باستعادة أراضيهم (أ.ب)
أذريون يحتفلون في باكو أمس باستعادة أراضيهم (أ.ب)
TT

اتفاق تركي ـ روسي لإنشاء مركز مراقبة لوقف النار في قره باغ

أذريون يحتفلون في باكو أمس باستعادة أراضيهم (أ.ب)
أذريون يحتفلون في باكو أمس باستعادة أراضيهم (أ.ب)

وقعت تركيا وروسيا اتفاقاً حول إنشاء مركز مشترك في إقليم قره باغ الأذربيجاني لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع أرمينيا برعاية روسية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي - الروسي المشترك في أقرب وقت، لافتة إلى أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، كانا وقعا مذكرة تفاهم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حول إنشاء المركز، خلال اتصال مرئي بينهما، وذلك بعد يوم واحد من توقيع أذربيجان وأرمينيا في موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ برعاية روسيا.
وتمكن الجيش الأذربيجاني من استعادة 5 مدن و4 بلدات و286 قرية، قبل أن تقر أرمينيا بهزيمتها في القتال الذي اندلع في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي. وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظاتها المحتلة، قبل نهاية العام الحالي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في اجتماع مع قادة القوات المسلحة التركية عبر اتصال، ليل الاثنين، إن الأنشطة التركية - الروسية تتواصل وفق المخطط له في إقليم قره باغ بأذربيجان. وأشار إلى أن وزارتي الدفاع في تركيا وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، مضيفاً: «أنشطتنا مع الروس تتواصل بالشكل المخطط له».
وكانت موسكو أكدت من قبل عدم مشاركة جنود أتراك في عملية حفظ السلام في قره باغ، التي انطلقت عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، قائلة إن تركيا فهمت خطأ التصريحات الروسية حول الأمر، وإن مركز المراقبة المشترك سيقام في أراضي أذربيجان بعيداً عن خط التماس في قره باغ. بينما تصر أنقرة على أن جنودها سيشاركون في عملية حفظ السلام.
وشدد الرئيس الروسي على أن اتفاق موسكو وأنقرة ينص على إنشاء المركز الروسي - التركي بشأن قره باغ داخل أراضي أذربيجان بعيداً عن خط التماس مع أرمينيا في قره باغ، مشيراً إلى أنه سيستخدم طائرات مسيرة لمراقبة الوضع. بينما يصر إردوغان وحكومته على أن تركيا ستشارك بجنود مع روسيا في حفظ السلام في قره باغ. وقال بوتين إن وجود الجنود الأتراك على خط التماس في قره باغ يعد «استفزازاً»، مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلم ذلك جيداً. ووافق البرلمان التركي، في 17 نوفمبر الماضي، على تفويض الحكومة في إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، على خلفية النزاع مع أرمينيا في قره باغ.
وبالتزامن، طالبت فرنسا روسيا بتبديد «اللبس» بشأن الوضع في قره باغ، خصوصاً دور تركيا والمقاتلين الأجانب. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية،: «يجب تبديد اللبس حول اللاجئين وتحديد خطوط وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ».
وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ شاركوا في المعارك ضد أرمينيا. وأفادت تقارير بأنها تقوم بتوطينهم حالياً في المنطقة. وتضغط فرنسا على قادة دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، لهذا السبب، خلال قمتهم التي ستعقد في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فضلاً عن مطالبتها بعقوبات على تركيا بسبب التوتر في شرق البحر المتوسط، والتدخل لدعم الميليشيات المتطرفة في ليبيا وإرسال مرتزقة سوريين إلى هذا البلد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».