وجهت الولايات المتحدة تحذيراً جديداً لتركيا بشأن منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» وطالبتها بالتفكير قبل الإقدام على تفعيلها؛ حتى لا تواجه «عواقب وخيمة». وفي الوقت ذاته شنّت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات جديدة استهدفت عشرات العسكريين المتهمين بالارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة انقلاب 15 يوليو (تموز) 2016 الفاشلة.
ودعت المبعوثة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كاي بيلي هاتشينسون، تركيا إلى التفكير مجدداً قبل الإقدام على تفعيل منظومة «إس - 400» الروسية، محذرة من أن نشرها داخل نطاق دفاعات الناتو غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة على أنقرة، لافتة إلى أن الوقت لم يفت بعد على إعادة المنظومة إلى موسكو.
وقالت هاتشينسون، في تصريحات سبقت انعقاد قمة وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إن «فكرة أنه يمكنك وضع نظام دفاع صاروخي روسي الصنع في منتصف تحالفنا هي فكرة خارجة على الحدود... لقد حذرنا تركيا من هذه الخطوة مراراً وتكراراً... الوقت لم يفت بعد لتراجع تركيا عن الصفقة مع روسيا».
وتسبب شراء توقيع تركيا صفقة شراء المنظومة الروسية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، مقابل 2.5 مليار دولار وتسلمها في يوليو 2019، غضب واشنطن والناتو، وعلى الرغم من أن أنقرة لم تقم بتفعيلها وتعهدت بأن تستخدمها بشكل مستقل عن منظومة الناتو، منعتها الولايات المتحدة من الحصول على مقاتلات «إف – 35»، كما أخرجتها من مشروع إنتاجها المشترك تحت مظلة الناتو، مشيرة إلى أن نظام الصواريخ الروسي يمكنه الحصول على معلومات حول تكنولوجيا الطائرة.
وحث مشرعون في الكونغرس الرئيس دونالد ترمب على معاقبة تركيا لشرائها الصواريخ بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات» (كاتسا)، إلا أنه لم يلجأ إلى هذا الخيار، بينما تترقب أنقرة، بقلق، تسلم الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وطريقة تناول إدارته هذا الملف.
وتؤكد أنقرة، أنها أجبرت على التعامل مع روسيا لتغطية احتياجاتها بعد إحجام واشنطن، في عهد باراك أوباما، عن بيعها منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، وسحب الناتو بطارياته من أراضيها. وقال هاتشينسون أيضاً، إن بحث تركيا عن الموارد الهيدروكربونية في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وتورطها في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ يمثلان إشكالية لوحدة حلف الناتو.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء العام التركي، أمس، قراراً باعتقال 82 من العسكريين بالجيش للاشتباه في صلتهم بحركة غولن ومحاولة انقلاب عام 2016، التي ينفي غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، كمنفى اختياري، منذ عام 1999 أي صلة له بها. وأطلقت قوات الأمن التركي حملات متزامنة في 39 ولاية في أنحاء البلاد للقبض على المطلوبين، الذين من بينهم 70 لا يزالون بالخدمة في صفوف الجيش، وألقت بالفعل القبض على 63 مطلوباً بينما يجري ملاحقة الآخرين.
والجمعة الماضي، انطلقت عملية أمنية لضبط 44 من العسكريين السابقين والعاملين في صفوف الجيش حتى الآن، للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن بموجب قرارات توقيف صدرت بحقهم من الادعاء العام في إسطنبول. وشملت الحملة 14 ولاية. وكانت محكمة في أنقرة أصدرت، الخميس، أحكاماً مشددة بالسجن مدى الحياة بحق 337 شخصاً، أغلبهم عسكريون سابقون.
