المستثمرون يهربون إلى عملات الملاذ الآمن

هروب واسع من الأسواق الناشئة

عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
TT

المستثمرون يهربون إلى عملات الملاذ الآمن

عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)

استعاد الدولار قوته أمام الين أمس مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة بيع للأسهم وأصول الأسواق الناشئة دفعت رؤوس الأموال باتجاه العملات التي تعتبر ملاذات آمنة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد ثلاثة أيام خسر فيها مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم العالمية 5.‏3 في المائة وتضررت الأسواق النامية الأكثر هشاشة ومنها تركيا والأرجنتين وأوكرانيا.
وأفاد هذا اليورو والدولار والين والفرنك السويسري بينما أضر بالعملات الأشد ارتباطا بأسعار السلع الأولية وبدورة النمو في الأسواق الناشئة ومنها الدولار الأسترالي.
وزاد الدولار الأسترالي - المدعوم بنتائج مسح للشركات تبعث على التفاؤل - ونظيره النيوزيلندي 7.‏0 في المائة مقابل الدولار الأميركي أمس.
لكن المحللين يقولون إن أي تعاف قد يكون قصير الأمد مع توقع أن يلمح المركزي الأميركي اليوم الأربعاء إلى مواصلة تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.
وما زال الين الاختيار الأول غالبا للمستثمرين كملاذ آمن وقت الاضطرابات وسجل يوم الاثنين أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام الدولار.
وزاد الدولار نحو ثلث نقطة مئوية أمام الين في التعاملات الأوروبية الصباحية أمس.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى 8796.‏0 دولار أميركي بعدما هبط يوم الجمعة إلى مستوى منخفض 8660.‏0 دولار هو الأدنى منذ يوليو (تموز) 2010.
وارتفع الجنيه الإسترليني 2.‏0 في المائة إلى 6610.‏1 دولار في التعاملات المبكرة.
وفي بيونس آيرس خففت الأرجنتين من القيود التي تفرضها على شراء العملات الصعبة من قبل الأفراد، فيما يواجه هذا البلد الذي يمر بصعوبات كغيره من البلدان الناشئة، مشكلة التضخم وتضاؤل احتياطاته.
فبعد أن أعلنت الجمعة عن رفع تدبير لا يحظى بشعبية اتخذته في 2001 بهدف وقف هروب العملات الصعبة، رسم رئيس الحكومة الاثنين أطر إصلاح أقل طموحا مما كان يؤمل لكن مع استمرار فرض بعض القيود على شراء العملات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أعلن رئيس الحكومة خورخي كابيتانيش في مؤتمر صحافي أنه «سيكون بإمكان جميع أصحاب الأجور والعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة شراء حتى ألفي دولار شهريا، تبعا لعائداتهم المعلنة لإدارة الضرائب».
وأوضحت إدارة الضرائب أيضا أن الادخار بالدولار لا يمكن أن يتجاوز 20 في المائة من المداخيل. وبذلك سيكون بإمكان كادر يكسب 16 ألف بيزو (2000 دولار) إيداع أربعمائة دولار في حساب توفير.
وفي اليوم الأول لدخول هذا التدبير حيز التنفيذ سجل نحو 121 ألف طلب الاثنين لشراء 59 مليون دولار، لكن نفذت عمليا 242 معاملة فقط تصل قيمتها إلى 114 ألف دولار بحسب إدارة الضرائب.
ويقدر كابيتانيش الذي أصبح الوجه البارز في السلطة التنفيذية منذ تخفيف الرئيسة كريستينا كيرشنر نشاطاتها على أثر عملية في الدماغ، بأن يتجاوز الطلب المليار دولار شهريا.
ولفت خبير الاقتصاد دانتي سيكا إلى «إنه رهان محفوف بالمخاطر من جانب حكومة لا تعطي إشارات ثقة للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن التدبير سيكون له وقع سلبي على المدى القصير على الاحتياطي.
ولحل مشكلات الأرجنتين أثارت مقترحات وزير الاقتصاد اكسيل كيسيلوف (42 عاما) الجامعي المؤيد لفكرة تحكم الدولة بالدورات الاقتصادية من خلال سياسة الضرائب والمالية والنقدية والذي يحظى بثقة الرئيسة، الارتباك في الأوساط الاقتصادية التي تندد بسياسة التدخل التي تنتهجها الدولة.
وقد اتهم الأسبوع الماضي شركة شل بمهاجمة البيزو الأمر الذي نفته المجموعة النفطية. وأمس الاثنين نددت الرئيسة بهجمات تستهدف عملات بعض الدول الناشئة. وكتبت كيرشنر بعد لقاء مع نظيرتها البرازيلية ديلما روسيف في هافانا حيث تشاركان في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، «الموضوع الرئيس، ضغوط المراهنات على أنماط الصرف في البلدان الناشئة».
وأضافت «يبدو أن البعض يريدون جعلنا نتناول الحساء بشوكة. من؟ هم أنفسهم دائما» في إشارة إلى المصارف والمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وبعد 40 عاما من التضخم وتراجع قيمة العملة فقدت الثقة بالبيزو وبات الذين يملكون الوسائل يدخرون أموالهم بالدولار. وفتح الميسورون حسابات في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا أو في دولة الأوروغواي المجاورة. أما المدخرون الصغار فيحتفظون بمدخراتهم بالدولار في منازلهم.
ورأى الخبير الاقتصادي رودريغو الفاريز أن تحرير الحصول على الدولار لن يؤدي إلى اختفاء «الدولار الأزرق» أو الدولار في السوق الموازية الذي ظهر في 2011.
وأضاف «سيبقى لدينا سوق موازية. كل شيء سيكون رهنا بفتح صنبور الدولارات، ويبدو لي أن الصنبور بدأ بالكاد يفتح».
وقد بقي سعر الدولار الاثنين مستقرا حيث بلغ 8 بيزو بالسعر الرسمي بعد تدهور قيمة العملة بنسبة 18 في المائة منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، و24 في المائة منذ 2013. في المقابل تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 11,70 بيزو للدولار الجمعة الماضي.
واعتبر مدير مكتب للصيرفة في السوق الموازية أن الطلب على الدولار ما زال يفوق العرض إلى حد كبير وأن الصرف الموازي سيشهد أياما من الازدهار.
والأسبوع الماضي عمدت الحكومة إلى خفض قيمة البيزو بنسبة كبيرة مقابل الدولار تصل إلى 14 في المائة في خلال يومين، وهو تدبير يطالب به المصدرون منذ مدة طويلة سعيا لتحسين قدرتهم التنافسية في السوق الدولية.
لكن الشركات المستوردة رأت من جهتها هامشها يتقلص وهي تفكر في زيادة الأسعار إن لم تكن قد فعلت ذلك أصلا.
وخفض قيمة العملة الأرجنتينية مؤخرا وكذلك الليرة التركية والروبية الهندية والراند الجنوب أفريقي أثار القلق في الأسواق العالمية.
ومسألة الاحتياطي (الذي انخفض من 52 إلى 29 مليار دولار في ثلاث سنوات) والتضخم الذي تجاوز معدله 20 في المائة منذ ست سنوات يشكلان مصدر القلق الرئيس لحكومة كريستينا كيرشنر التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام المقبل.
وثمة مصدر قلق آخر بالنسبة للأرجنتين وهو أن منتجي الصويا يتأخرون في بيع محاصيلهم. فانخفاض قيمة البيزو المفاجئ الأسبوع الماضي يدفع المنتجين الزراعيين لتوخي الحذر في بلد يعتمد إلى درجة كبيرة على صادرات الصويا التي تشكل المورد الرئيس للبلاد من العملات الصعبة منذ الأزمة الاقتصادية في 2001.
إلى ذلك فإن التوقعات بخفض سعر الصويا في السوق الدولية لا تبعث أيضا على التفاؤل.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.