الحكومة المصرية تبدأ تطبيق مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال

«التنمية المحلية» شددت على التعامل بحسم مع «المخالفين» ومواجهة «العشوائية»

TT

الحكومة المصرية تبدأ تطبيق مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال

بدأت مصر أمس تطبيق «مواعيد الإغلاق المُبكر للمحال والمطاعم والمقاهي والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية». فيما شددت وزارة التنمية المحلية «على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف مواعيد الفتح والإغلاق بكل حسم».
وتقول الحكومة المصرية إن «الإجراءات الجديدة لـ(تحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين)».
وبحسب الصفحة الرسمية لـ«التنمية المحلية» على «فيسبوك»، فإن «مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق الساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت ساعة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية». أما «مواعيد فتح المطاعم، والكافيهات، والمقاهي، والبازارات يومياً فمن الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً في الصيف، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الشتاء». فيما تكون «مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً والساعة السادسة مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك».
ووفق «التنمية المحلية» فإنه «يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل، محال بيع الفواكه والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات».
ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أمس، المحافظات بـ«ضرورة التنسيق مع مديريات الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال، فضلاً عن تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المحال التجارية، للتأكد وتفعيل القانون على غير الملتزمين»، لافتاً إلى أن «غرفة عمليات الوزارة تتابع تطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحال»، مؤكداً أن «المواعيد الجديدة سوف تساعد الدولة على تحقيق الانضباط للشارع، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء، والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستساهم في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، ومنح فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة، للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة، بما يضفي جانبا حضارياً وجمالياً جديداً على المحافظات المصرية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.