نساء وأفراد من أقليات... هؤلاء سيديرون الاقتصاد الأميركي في ولاية بايدن

صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

نساء وأفراد من أقليات... هؤلاء سيديرون الاقتصاد الأميركي في ولاية بايدن

صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، لتولي وزارة الخزانة، وكشف أسماء بعض الأعضاء الرئيسيين في فريقه الاقتصادي الذي ستكون أولويته تقديم دعم «فوري» للولايات المتضررة كثيراً جراء أزمة الوباء العالمي.
ويُتوقع أن يعرض بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم (الثلاثاء)، بشكل علني أسماء فريقهما المؤلف من نساء وأفراد من أقليات، في خطوة يوليها الرئيس الديمقراطي الذي انتخب على رأس بلاد تمزقها العنصرية والانقسامات السياسية، أهمية كبرى. وقال أمس (الاثنين): «هذا الفريق (...) سيساعدنا على إعادة بناء اقتصادنا ليصبح أقوى من أي وقت مضى»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات مع معدّل بطالة بلغ 6.9 في المائة، وهو ضعف النسبة المسجّلة في فترة ما قبل أزمة الوباء. ولا يزال النمو المسجّل في الفصل الثالث من العام منخفضاً بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.
وتنبغي المصادقة على تعيين يلين في مجلس الشيوخ حتى لو حافظ الجمهوريون على الأكثرية فيه في يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر الرئيس الجمهوري للجنة المال في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي أن يلين يُفترض أن تحصل على «رأي مؤيد» في المجلس.
ستصبح يلين؛ البالغة 74 عاماً، أول امرأة تدير الخزانة الأميركية (وزارة المال)، بعدما كانت أول امرأة ترأس «الاحتياطي الفيدرالي» النافذ بين عامي 2014 و2018. وستكون أول مهمة لها الطرح للتصويت العاجل خطة مساعدات جديدة لصالح الأشخاص الأكثر ضعفاً، في وقت ستكون وصلت فيه مدة الخطة التي اُقرت في الربيع إلى نهايتها.
وقد تكون هذه المهمة شاقة؛ إذ إن الديمقراطيين لم يضمنوا بعدُ حصولهم في يناير المقبل على أكثرية مقاعد مجلس الشيوخ، بخلاف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما تسلم مهامه في يناير 2009 في خضمّ أزمة مالية.
وقالت يلين: «من أجل تعافينا (من هذه الأزمة)، علينا استعادة الحلم الأميركي - مجتمع حيث يمكن لكل شخص أن يحقق إمكاناته وأن يحلم بأمور أكبر لأبنائه».
وأعلن بايدن أيضاً تعيين والي أديييمو نائباً لوزيرة الخزانة.
وأديييمو من أصول نيجيرية وقُدّم على أنه «خبير في سياسة الاقتصاد الكلي» وشغل مناصب: مساعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار للأمن القومي، ورئيس مكتب الحماية المالية للمستهلكين. وأشار بايدن إلى أنه «في حال تمت المصادقة على ذلك، فسيكون أديييمو أول نائب وزير خزانة أفريقي أميركي».
واختار بايدن أيضاً نيرا تاندن ذات الأصول الهندية، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة.
وفيما أشاد الرئيس المنتخب بالمسيرة المهنية لتاندن، وهي المستشارة السابقة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية عام 2016، فليس هناك إجماع على هذا التعيين في صفوف الديمقراطيين الأكثر تقدمية، ويمكن أن يعرقَل في مجلس الشيوخ؛ إذ إن عدداً من الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم أيضاً.
وطُرح اسم امرأة أخرى هي سيسيليا راوس لإدارة مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس. وأشار بايدن إلى أن هذه التسمية أيضاً غير مسبوقة، فقال: «ستصبح أول امرأة أفريقية أميركية ورابع امرأة فقط تدير هذا المجلس خلال 74 عاماً من وجوده».
وسيكون إلى جانب الرئيس الجديد أيضاً جاريد برنشتاين، وهو مقرب منه منذ وقت طويل. وكان برنشتاين مستشاراً خاصة لبايدن خلال السنوات الأولى من إدارة أوباما. وسيصبح عضواً في مجلس المستشارين الاقتصاديين.
وأخيراً ستكون هيذر بوشي المصنفة «خبيرة اقتصادية بارزة» وشملت أبحاثها التفاوتات الاقتصادية، عضواً في هذا المجلس، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض مكلفة المساعدة في تطوير السياسة الاقتصادية الوطنية والدولية.
ولا تزال مناصب أساسية عدة في تطوير السياسة الاقتصادية شاغرة؛ من بينها «الممثل الأميركي للتجارة» ووزير التجارة.
وهذان التعيينان منتظران جداً في الخارج بعدما خاضت  إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب حرباً تجارية مع الصين وسببت اضطرابات في العلاقات التجارية مع حلفاء أساسيين للولايات المتحدة.
ورغم أنه لم يكتمل بعد، فإن بايدن يقول إن فريقه «مؤلف من موظفين رائدين سيساعدون المجتمعات الأكثر تضرراً جراء وباء (كوفيد19) وسينقضون على (معالجة) التفاوتات الهيكلية في اقتصادنا» وكذلك سيعملون «بلا كلل لضمان أن يستفيد كل أميركي من عودة عادلة إلى عمله وفرص متساوية للتقدم».
ورأى الرئيس الديمقراطي الذي سيتسلم مقاليد الحكم في ظل اقتصاد يواجه صعوبات في التعافي من الصدمة الناجمة عن أزمة الوباء، أن فريقه يشبه أميركا.
وصادقت ولايتا أريزونا وويسكونسن الرئيسيتان؛ رسمياً، الاثنين، على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعامة جديدة للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني على ترمب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».