نساء وأفراد من أقليات... هؤلاء سيديرون الاقتصاد الأميركي في ولاية بايدن

صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

نساء وأفراد من أقليات... هؤلاء سيديرون الاقتصاد الأميركي في ولاية بايدن

صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
صورة لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، لتولي وزارة الخزانة، وكشف أسماء بعض الأعضاء الرئيسيين في فريقه الاقتصادي الذي ستكون أولويته تقديم دعم «فوري» للولايات المتضررة كثيراً جراء أزمة الوباء العالمي.
ويُتوقع أن يعرض بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم (الثلاثاء)، بشكل علني أسماء فريقهما المؤلف من نساء وأفراد من أقليات، في خطوة يوليها الرئيس الديمقراطي الذي انتخب على رأس بلاد تمزقها العنصرية والانقسامات السياسية، أهمية كبرى. وقال أمس (الاثنين): «هذا الفريق (...) سيساعدنا على إعادة بناء اقتصادنا ليصبح أقوى من أي وقت مضى»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات مع معدّل بطالة بلغ 6.9 في المائة، وهو ضعف النسبة المسجّلة في فترة ما قبل أزمة الوباء. ولا يزال النمو المسجّل في الفصل الثالث من العام منخفضاً بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.
وتنبغي المصادقة على تعيين يلين في مجلس الشيوخ حتى لو حافظ الجمهوريون على الأكثرية فيه في يناير (كانون الثاني) المقبل. واعتبر الرئيس الجمهوري للجنة المال في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي أن يلين يُفترض أن تحصل على «رأي مؤيد» في المجلس.
ستصبح يلين؛ البالغة 74 عاماً، أول امرأة تدير الخزانة الأميركية (وزارة المال)، بعدما كانت أول امرأة ترأس «الاحتياطي الفيدرالي» النافذ بين عامي 2014 و2018. وستكون أول مهمة لها الطرح للتصويت العاجل خطة مساعدات جديدة لصالح الأشخاص الأكثر ضعفاً، في وقت ستكون وصلت فيه مدة الخطة التي اُقرت في الربيع إلى نهايتها.
وقد تكون هذه المهمة شاقة؛ إذ إن الديمقراطيين لم يضمنوا بعدُ حصولهم في يناير المقبل على أكثرية مقاعد مجلس الشيوخ، بخلاف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما تسلم مهامه في يناير 2009 في خضمّ أزمة مالية.
وقالت يلين: «من أجل تعافينا (من هذه الأزمة)، علينا استعادة الحلم الأميركي - مجتمع حيث يمكن لكل شخص أن يحقق إمكاناته وأن يحلم بأمور أكبر لأبنائه».
وأعلن بايدن أيضاً تعيين والي أديييمو نائباً لوزيرة الخزانة.
وأديييمو من أصول نيجيرية وقُدّم على أنه «خبير في سياسة الاقتصاد الكلي» وشغل مناصب: مساعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار للأمن القومي، ورئيس مكتب الحماية المالية للمستهلكين. وأشار بايدن إلى أنه «في حال تمت المصادقة على ذلك، فسيكون أديييمو أول نائب وزير خزانة أفريقي أميركي».
واختار بايدن أيضاً نيرا تاندن ذات الأصول الهندية، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة.
وفيما أشاد الرئيس المنتخب بالمسيرة المهنية لتاندن، وهي المستشارة السابقة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية عام 2016، فليس هناك إجماع على هذا التعيين في صفوف الديمقراطيين الأكثر تقدمية، ويمكن أن يعرقَل في مجلس الشيوخ؛ إذ إن عدداً من الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم أيضاً.
وطُرح اسم امرأة أخرى هي سيسيليا راوس لإدارة مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس. وأشار بايدن إلى أن هذه التسمية أيضاً غير مسبوقة، فقال: «ستصبح أول امرأة أفريقية أميركية ورابع امرأة فقط تدير هذا المجلس خلال 74 عاماً من وجوده».
وسيكون إلى جانب الرئيس الجديد أيضاً جاريد برنشتاين، وهو مقرب منه منذ وقت طويل. وكان برنشتاين مستشاراً خاصة لبايدن خلال السنوات الأولى من إدارة أوباما. وسيصبح عضواً في مجلس المستشارين الاقتصاديين.
وأخيراً ستكون هيذر بوشي المصنفة «خبيرة اقتصادية بارزة» وشملت أبحاثها التفاوتات الاقتصادية، عضواً في هذا المجلس، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض مكلفة المساعدة في تطوير السياسة الاقتصادية الوطنية والدولية.
ولا تزال مناصب أساسية عدة في تطوير السياسة الاقتصادية شاغرة؛ من بينها «الممثل الأميركي للتجارة» ووزير التجارة.
وهذان التعيينان منتظران جداً في الخارج بعدما خاضت  إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب حرباً تجارية مع الصين وسببت اضطرابات في العلاقات التجارية مع حلفاء أساسيين للولايات المتحدة.
ورغم أنه لم يكتمل بعد، فإن بايدن يقول إن فريقه «مؤلف من موظفين رائدين سيساعدون المجتمعات الأكثر تضرراً جراء وباء (كوفيد19) وسينقضون على (معالجة) التفاوتات الهيكلية في اقتصادنا» وكذلك سيعملون «بلا كلل لضمان أن يستفيد كل أميركي من عودة عادلة إلى عمله وفرص متساوية للتقدم».
ورأى الرئيس الديمقراطي الذي سيتسلم مقاليد الحكم في ظل اقتصاد يواجه صعوبات في التعافي من الصدمة الناجمة عن أزمة الوباء، أن فريقه يشبه أميركا.
وصادقت ولايتا أريزونا وويسكونسن الرئيسيتان؛ رسمياً، الاثنين، على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعامة جديدة للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني على ترمب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.