أذربيجان ترفع علمها في لاتشين... ثالث إقليم سلّمته أرمينيا قرب قره باغ

جندي أذربيجاني يرفع علم بلاده على عمود إنارة في إقليم لاتشين (أ.ف.ب)
جندي أذربيجاني يرفع علم بلاده على عمود إنارة في إقليم لاتشين (أ.ف.ب)
TT

أذربيجان ترفع علمها في لاتشين... ثالث إقليم سلّمته أرمينيا قرب قره باغ

جندي أذربيجاني يرفع علم بلاده على عمود إنارة في إقليم لاتشين (أ.ف.ب)
جندي أذربيجاني يرفع علم بلاده على عمود إنارة في إقليم لاتشين (أ.ف.ب)

رفع جنود أذربيجانيون للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاماً، اليوم (الثلاثاء)، علمهم في إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا قرب ناغورني قره باغ، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى معارك استمرّت ستة أسابيع في ناغورني قره باغ.
وبُعيد منتصف الليل، دخل موكب عسكري أذربيجاني إلى الإقليم الذي كان يخضع لسيطرة القوات الأرمنية منذ حرب دارت رحاها في تسعينات القرن الماضي وأسفرت عن عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف النازحين.
وشاهد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية مجموعة مؤلفة من نحو عشرة جنود يشاركون في احتفال مقتضب في باحة مبنى رسمي في المدينة، رفعوا عليه العلم الأذربيجاني.
وإقليم لاتشين، ومثله إقليما أغدام الذي سُلّم في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) وكلبجار الذي سُلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحيط بقره باغ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد وذات الغالبية الأرمينية منذ انتهاء حرب عام 1994.
واستعادت باكو السيطرة على أربعة أقاليم أخرى تلعب الدور نفسه، خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي دارت بين المعسكرين منذ نهاية سبتمبر (أيلول). وكانت كل الأقاليم خارجة عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية حرب عام 1994.
ويمتدّ إقليم لاتشين الجبلي والمغطى بالثلوج حالياً، من الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى إيران على طول الحدود الشرقية مع أرمينيا، وهو معروف خصوصاً باسم ممر يحمل الاسم نفسه.
وتسيطر على هذا الممر قوات روسية لحفظ السلام وهو حالياً الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.
ولم ينتظر السكان طويلاً لمغادرة الإقليم بعد أن دمّروا المنازل والبنى التحتية في الأراضي التي يغادرونها.
واختار بعضهم البقاء على غرار ليفون جيفورغويان، وهو صاحب متجر في الساحة الرئيسية في لاتشين.
وروى الرجل البالغ 48 عاماً: «أنا أقطن هنا منذ 22 عاماً، انطلقت من الصفر، بنيت كل شيء»، مضيفاً: «آمل في أن أتمكن من الاستمرار، لا يزال لديّ قرض للتسديد... إذا كنت سأغادر عليَّ إحراق كل شيء».
وقالت فاليرا ليفونيان، وهي شريكة في ملكية متجر كبير للمواد الغذائية وفندق، إنها تريد البقاء أيضاً، معوّلة على الممر البري المؤدي إلى ستيباناكيرت عاصمة ناغورني قره باغ. وأضافت: «الناس يمكن أن يتوقفوا هنا، أن يأكلوا أو يحتسوا الشاي أو القهوة... ليس فقط الأرمن لكن أيضاً الروس والأجانب».
ورحّب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (الثلاثاء)، بـ«واقع جديد» في كلمة متلفزة وجهها إلى الأمة. وقال: «لقد طردنا العدو من أراضينا... لقد استعدنا وحدة الأراضي... لقد أنهينا الاحتلال». وأشار علييف إلى أن نحو خمسين ألف أذربيجاني كانوا يقطنون إقليم لاتشين قبل حرب التسعينات، مُعلناً أنهم سيعودون «في مستقبل قريب».
وفي باكو العاصمة الأذربيجانية، كانت الشوارع مكتظة بالسكان، حاملين الأعلام للاحتفال باستعادة لاتشين.
وترى المحللة في مجموعة الأزمات الدولية أوليسيا فارتانيان، أن الانسحاب من الإقليم الأخير هو دليل على أن اتفاق وقف إطلاق النار «سارٍ». لكنها تحذّر من أن الوضع الجديد لا يزال «غير واضح».
وتوضح أن «الاتفاق الذي حصلت عليه موسكو دقيق جداً في ما يخصّ استعادة الأراضي، لكنه غامض فيما يخصّ عدد من الجوانب، مثل تفويض قوات حفظ السلام الروسية وتنظيم حياة السكان المحليين، الأرمن وكذلك الأذربيجانيين».
في هذه الأثناء، بدأ الكثير من سكان ناغورني قره باغ الذين فرّوا جراء المعارك الأخيرة بالعودة إلى المنطقة الانفصالية. وأعلن الجيش الروسي (الثلاثاء) أنه ساعد حتى الآن أكثر من 26 ألف شخص في العودة.
وأضافت موسكو أن جنودها نزعوا الألغام من محيط الممر البري في لاتشين وساعدوا في تصليح خط التيار الكهربائي المُدمّر.
ويكرّس اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في التاسع من نوفمبر، في وقت كان الوضع العسكري كارثياً بالنسبة لأرمينيا، انتصار أذربيجان ويمنحها مكاسب ميدانية كبيرة. ويسمح بالحفاظ على إقليم ناغورني قره باغ رغم تقليص مساحته وينصّ على نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».