البنك الدولي: أكثر من نصف اللبنانيين سيصبحون فقراء بحلول 2021

توقّع ركوداً شاقاً وطويلاً بعد عام على تفجر الأزمة الاقتصادية

أشخاص يرتدون أقنعة الوجه يمشون أمام متجر بعد إعادة فتحه في بيروت (رويترز)
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه يمشون أمام متجر بعد إعادة فتحه في بيروت (رويترز)
TT

البنك الدولي: أكثر من نصف اللبنانيين سيصبحون فقراء بحلول 2021

أشخاص يرتدون أقنعة الوجه يمشون أمام متجر بعد إعادة فتحه في بيروت (رويترز)
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه يمشون أمام متجر بعد إعادة فتحه في بيروت (رويترز)

قال البنك الدولي اليوم (الثلاثاء)، إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب «الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات»، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 بالمائة في 2020.
وكشف البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 في المائة، ارتفاعاً من 171 في المائة نهاية 2019.
وأوضح البنك في بيان صحافي: «بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل، يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد».
واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
وبين البنك الدولي أن «السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها». مضيفا «النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».