الأسواق تودع «سويت نوفمبر» بيوم من الحذر

أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)
أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تودع «سويت نوفمبر» بيوم من الحذر

أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)
أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)

بعد تألق سوق الأسهم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتسجيلها مستويات قياسية، لدرجة أن أطلق عليه مراقبون لقب «سويت نوفمبر» (أو نوفمبر اللذيذ)، حيث هيمنت على الأسواق العالمية زيادة الرغبة في المخاطرة خلال الشهر بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية والأخبار الواعدة المتعلقة بمعدلات فعالية لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا... ختمت الأسواق العالمية تعاملات الشهر في يومه الأخير بمزيد من الحذر.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن المؤشر القياسي يتجه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق لشهر نوفمبر. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 55.86 نقطة، أو 0.19 بالمائة، عند 29854.51 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 بمقدار 4.17 نقطة، أو 0.11
بالمائة إلى 3634.18 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة، أو 0.15 بالمائة، إلى 12224.25 نقطة.
وفي أوروبا، فتح المؤشر القياسي للأسهم على انخفاض في ظل تركيز على مفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه ما زال يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق بفضل احتمال تخفيف قيود فيروس كورونا وآمال لقاح كوفيد-19.
ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمائة، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة بعد مكاسب استمرت على مدى أربعة أسابيع شهدت صعوده نحو 15 بالمائة منذ بداية نوفمبر.
وكانت أسهم النفط والغاز الخاسر الأكبر في أوروبا إذ هبطت اثنين بالمائة، في ظل تراجع أسهم بي.بي وريال داتش شل مع نزول أسعار الخام قبل اجتماع لمجموعة أوبك+ لتقرير ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية.
أما في آسيا، فأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الاثنين، لكنه سجل أكبر مكسب شهري له منذ ما يقرب من 27 عاما بعد أن أدى التفاؤل حيال إحراز تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19 وتلاشي حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة.
ونزل نيكي 0.79 بالمائة، ليغلق عند 26433.62، منهيا أربع جلسات متتالية من المكاسب. لكن المؤشر سجل قفزة 15 في المائة في نوفمبر، وهو أكبر مكسب شهري له منذ يناير (كانون الثاني) 1994. كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أكبر مكسب شهري له منذ أبريل (نيسان) 2013، لكنه أغلق منخفضا 1.77 بالمائة عند 1754.92 نقطة.
وبدأت الأسهم اليابانية الجلسة على ارتفاع قوي، بعد أن أغلقت وول ستريت مرتفعة الأسبوع الماضي، لكنها انخفضت بفعل ضغوط بيع بسبب عمليات جني أرباح وتعديلات على المراكز في نهاية الشهر. وقال محللون إن الدولار انخفض مقابل الين الياباني إلى 103.85 ين، وهو ما أثر بالسلب على أسهم شركات التصدير. كما تأثر سلبا قطاعا الطيران والنقل البري وهبطا 3.59 و2.29 بالمائة على التوالي بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».