منظومة مالية سعودية متكاملة لتنويع أدوات الاستثمار في قطاع الأوقاف

خبراء يفصحون عن تحسن أداء الأنشطة الوقفية من تداعيات الجائحة

تدخل الاستثمارات الوقفية في السعودية موجة التعافي من آثار جائحة كورونا، وذلك بعد أن شهدت انخفاضاً حاداً في الربع الأول من العام الجاري بنحو 20 في المائة. كما أفصح خبراء في القطاع أمس أن العقارات تشكل ما يفوق 70 في المائة من توزيع المحافظ الوقفية، في وقت كشفت الهيئة العامة للأوقاف السعودية أمس عن طرح عدد من المبادرات والمنتجات المبتكرة التي ستغير من مفهوم قطاع الأوقاف في المملكة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقال عماد الخراشي، محافظ الهيئة العامة للأوقاف خلال ملتقى الممارسات الوقفية الذي نظمته «غرفة الشرقية» السعودية افتراضياً: «تعمل الهيئة على بناء منظومة مالية متكاملة؛ مدعومة بسياسات تنظيمية ستسهم في تطوير الأدوات الاستثمارية والمالية للأوقاف بالشكل الذي يتواءم مع الاحتياجات التنموية، وفتح مجالات وفرص جديدة تحاكي أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية».
وأفصح الخراشي عن توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج نوعية، مما يؤكد أنه سيكون له الأثر الكبير في ترسيخ القيمة الاقتصادية والاجتماعية للوقف؛ وذلك وفق مفهوم حديث يتوافق مع التطلعات.
من جانبه، أشار المهندس هيثم الفايز، الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار، إلى انخفاض مؤشر قطاع الأوقاف في الربع الأول من العام الجاري بنحو 20 في المائة، وأضاف: «شهد مجال الاستثمارات الوقفية تحسناً ملحوظاً في مستوى الأداء والكفاءة خلال السنوات الماضية، ما قبل حدوث جائحة كورونا».
وأوضح الفايز أنه نتج عن هذا التحسن ارتفاع كبير في المؤشر بلغت نسبته 20.1 في المائة في العام الماضي 2019. وأفاد الفايز بأنه قاد التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا أن يلي هذا الارتفاع انخفاض بنسبة 20.2 في المائة مع بداية عام 2020. كما انخفض مؤشر الأداء المستهدف (أداء المحافظ المكونة من 60 في المائة أسهم و40 في المائة سندات) بنسبة 12.88 في المائة.
وعرض الفايز مبادرات الهيئة العامة للأوقاف وشركة أوقاف للاستثمار في تخفيف الأضرار المترتبة على جائحة كورونا، حيث دشنت الهيئة الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار الوباء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الوقف الصحي وغيرها من جمعيات وجهات مانحة وشركات برأس مال 500 مليون ريال.
إلى ذلك، كشف أيمن أبانمي، وهو مستشار مالي واستثماري، أن العقارات تشكل من 70 إلى 100 في المائة من توزيع المحافظ الوقفية في السعودية، مضيفاً: «هناك حجم ليس بالقليل من السيولة النقدية غير المستثمرة ».
وشدد أبانمي على أهمية تنويع المحافظ الوقفية (الأصول - الأسهم - حصص الشركات - السيولة)، مستطرداً: «التنويع يجب ألا يتعدى 20 إلى 30 شركة في المحافظ الكبيرة حتى لا تفقد ميزة التنويع في تقليل المخاطر والتأثير على العوائد، وذلك بحسب دراسة».
من جانبه، أكد الدكتور زياد الحقيل، رئيس شركة ربط المعارف، ضرورة الالتزام باستقرار الصرف وعدم تغيره بأكثر من 20 في المائة، وتكوين احتياطيات للصرف واستثمارها بشكل سائل منخفض المخاطر، لافتاً إلى أهمية عدم الارتباط بالنتائج السنوية لاحتساب الصرف والنظر إلى أبعد من ذلك، إلى جانب أخذ التضخم بالاعتبار.
ودعا عزام المفدى، وهو محاسب قانوني ومقيم منشآت اقتصادية معتمد، إلى دراسة القرارات المتعلقة بالاستثمار الوقفي من خلال لجان متخصصة أو خبراء مستشارين، مضيفاً: «بعض الأوقاف والنظّار يبحثون عن تقليل مصروفات الوقف في كل شيء، ولا يعلمون أن الإحجام عن بعض المصروفات الضرورية يحملهم المسؤولية الكاملة تجاه الجهات المسؤولة في المستقبل».
وناقش الملتقى أهم التحديات والممارسات من خلال رصد المختصين لواقع الأوقاف وممارساتها مع العائد الاستثماري وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف، وتبادل الخـبرات والتجارب المشابهة علـى مستوى العالم، وهو ما يأتي نظراً لأهمية المفهوم وندرة استغلاله كمقياس موضوعي لاستثمارات الوقف ولوجود كفاءات من الممكن أن تساهم في تعزيز ودعم مفهوم العائد على الاستثمار دولياً وداخلياً للوقف.