الأردن يتوقع نمواً 2.5 % في 2021

الأردن يتوقع نمواً  2.5 % في 2021
TT

الأردن يتوقع نمواً 2.5 % في 2021

الأردن يتوقع نمواً  2.5 % في 2021

قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، الاثنين، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقاً حكومياً بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 في المائة، بعد أن تسببت جائحة فيروس «كورونا» في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس لـ«رويترز» أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على التعافي المستدام. وقال إن الميزانية ستواصل إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين من الدينارات للمالية العامة للبلاد التي تتعرض لضغوط.
وقال الوزير إنه رغم التحديات غير المسبوقة، فإن التوازن المالي يظل يحظى بالأولوية، مشيراً إلى أن الحكومة «لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة، لكن التزاماً بزيادة أجور القطاع العام التي تأجلت هذا العام ستدفع الإنفاق الحكومي، الذي تستهلك الرواتب ومعاشات التقاعد القدر الأكبر منه.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد الأردن 3 في المائة العام الحالي، في تحسن لتقدير سابق بنسبة 5.5 في المائة، وهو أسوأ انكماش في عقدين. وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الأردن سينمو اثنين في المائة.
وقال العسعس إن الحكومة تمنح أولوية للتخفيف من تأثير الجائحة على الفقراء عبر توسعة شبكة الأمان الاجتماعي التي قدمت بالفعل الدعم لما لا يقل عن 2.5 مليون شخص؛ ما يزيد على ثلث مواطني البلاد. وتابع أن هذا سيساهم في تخفيف تداعيات الجائحة التي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي عند 23 في المائة.
ورغم أن الأردن يعول بشكل أكبر من بقية اقتصادات المنطقة على قطاعات تضررت بشدة مثل السياحة وتحويلات المغتربين، فإنه ملتزم ببرنامج مدعوم من صندوق النقد مدته 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار بدأ في العام الحالي، ساعده في الاحتفاظ بتمويل خارجي قوي من مانحين غربيين كبار.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي، وثقة المستثمرين بتحسن توقعات البلاد، ساهما في احتفاظ الأردن بتصنيفات سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وفي الأسبوع الماضي فحسب، أكدت «موديز» تصنيف الأردن الائتماني عند مستوى «B1»، قائلة إنها أبقت على نظرة مستقبلية «مستقرة» «بفضل السيطرة على النفقات، وتحسينات في الامتثال الضريبي، وتحسن تدريجي في ديناميات النمو». كما أكدت وكالة «ستاندارد آند بورز» في سبتمبر (أيلول) الماضي تصنيفها البلاد عند مستوى «‭B+/ B‬».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.