الأرجنتين تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق مبكر مع «النقد الدولي»

الحكومة ليست متعجلة في التوصل إلى برنامج جديد (رويترز)
الحكومة ليست متعجلة في التوصل إلى برنامج جديد (رويترز)
TT

الأرجنتين تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق مبكر مع «النقد الدولي»

الحكومة ليست متعجلة في التوصل إلى برنامج جديد (رويترز)
الحكومة ليست متعجلة في التوصل إلى برنامج جديد (رويترز)

قلل وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان من فرص التوصل إلى اتفاق مبكر مع صندوق النقد الدولي لتسديد قرض بقيمة 44 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وقال غوزمان إن الحكومة ليست متعجلة للتوصل إلى برنامج جديد، ويمكن أن تحافظ على استقرار العملة. وأضاف أنه ليست هناك حاجة لأن تبحث بلاده عن مزيد من المساعدة من الصين.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن غوزمان قوله إن الأرجنتين تريد التحرك «بوتيرة قوية لكنها تتطلب تفاهماً وشرعية مشتركين». وإن التوصل إلى «اتفاق بحلول مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) سيكون مقبولاً بالتأكيد».
وقال غوزمان لصحيفة «باجينا 12» الأرجنتينية في مقابلة منفصلة، إن التخلف عن سداد الديون لصندوق النقد الدولي «ستكون له تكلفة هائلة» وسيحول الأرجنتين إلى دولة «منبوذة».
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتزامه العودة إلى الأرجنتين خلال أسبوع، لبدء المحادثات بشأن برنامج التمويل الجديد بعد فشل المحادثات بين الجانبين بشأن برنامج التمويل السابق الذي كانت قيمته 56 مليار دولار.
وكانت الأرجنتين قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لجدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار. في الوقت نفسه، فإن الأرجنتين ما زالت مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو 44 مليار دولار من الاتفاق السابق الفاشل الذي تم توقيعه بينهما عام 2018، في ظل الحكومة السابقة، والذي تم تعليق العمل به بعد ذلك بعام وقبل اكتماله.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين خلال العام الحالي بمعدل 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أسوأ انكماش سنوي له منذ بدء تسجيل بيانات الأداء الاقتصادي، في الوقت الذي يتراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي بسرعة.
وقال بيان صادر عن صندوق النقد وقتها، إن الظروف التي تمر بها الأرجنتين «صعبة بشكل استئنائي ولا توجد حلول سهلة لها». ورحب الصندوق بتعهد السلطات الأرجنتينية بضمان استقرار الاقتصاد وتبني سياسات تستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.
يرأس فريق الصندوق إلى الأرجنتين جولي كوتساك ولويس كوبيدو. والتقى مبعوثا صندوق النقد مع العديد من المسؤولين الأرجنتينيين، ومنهم وزير الاقتصاد مارتن غوزمان ومحافظ البنك المركزي ميغول بيس وأعضاء في البرلمان وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.