تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط

وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
TT

تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط

وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً (من صفحة المتحدث العسكري المصري)

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق (بحر إيجة) شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية، عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري - الروسي المشترك (جسر الصداقة - 3) الذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية». وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن «التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة».
واشتمل التدريب، بحسب المتحدث العسكري المصري على «تنفيذ عدد من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار». ووفق المتحدث العسكري، فإن «التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية».
وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في البحر المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها.
ونفذت القاهرة خلال الأيام الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ أجرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط... كما نفذت القوات البحرية المصرية، مع نظيرتها البحرينية، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
في سياق آخر، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.
وبحسب المتحدث العسكري المصري أمس، فقد «شارك فى إعداد البحث عدد من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي، من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية»، موضحاً أن «البحث انتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة، لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام، لتحقيق المصالح العليا للبلاد».
وقال المتحدث العسكري المصري إن «الفريق أول محمد زكي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقائمين على البحث»، لافتاً إلى أن «الفريق أول زكي أكد أهمية الفكر المتجدد، واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات». كما أشاد بـ«الجهد المبذول في البحث وأهميته، في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن»... حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.