الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري

بعد إعادة فتح معبر عرعر الحدودي للتبادل التجاري

الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري
TT

الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري

الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري

أعلن الملحق العسكري السعودي في العراق، العقيد الركن ناصر السعدون، استعداد بلاده لدعم المؤسسة العسكرية العراقية. وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها أمس (الاثنين) إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله استقبل الملحق العسكري السعودي في العراق»، مبيناً أن «يار الله أكد أهمية هذا اللقاء من أجل بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في المجال العسكري».
وأضاف البيان أن «الملحق العسكري السعودي عبر عن سعادته بهذا اللقاء»، مشيداً بـ«قدرات الجيش العراقي، وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدموها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة»، وتابع أن «الملحق العسكري السعودي أكد حرص بلاده (المملكة العربية السعودية) على الاستمرار بتقديم كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية العراقية».
وفي الوقت الذي كان يوجد فيه تعاون أمني بين العراق والمملكة العربية السعودية طوال الأعوام الماضية، حتى قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، استؤنف عام 2012 تبادل البلدان الوفود في مجال أمن الحدود والتعاون الاستخباري. كما زار المملكة مسؤولون أمنيون كبار، مثل قاسم الأعرجي وزير الداخلية الأسبق، وفالح الفياض مستشار الأمن الوطني السابق. غير أنه للمرة الأولى يعلن عن إمكانية بدء تعاون عسكري بين السعودية والعراق. وفيما لم يعرف بعد تفاصيل هذا التعاون ومدياته، فإنه يصب في إطار التحول الجديد في العلاقات بين البلدين الذي تم تدشينه مؤخراً بافتتاح منفذ عرعر الحدودي، فضلاً عن استعداد الشركات السعودية للدخول إلى السوق العراقية على صعيد الاستثمار.
وكان البلدان قد أبرما كثيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار المجلس التنسيقي بين البلدين. وبشأن إمكانية التعاون العسكري ومدياته بين العراق والمملكة، يقول أستاذ الأمن الوطني بجامعة النهرين الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات العراقية - السعودية في نمو جيد في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية»، مبيناً أن «هناك تبادلاً للزيارات بين الوفود العسكرية العراقية - السعودية، في دلالة على التعاون التصاعدي في مجالات متعددة».
وأضاف علاوي أن «التعاون يتم بشكل ثنائي، عبر تبادل الزيارات، وتعزيز المجلس التنسيقي العراقي - السعودي في بعده الأمني، أو من خلال اجتماعات وزراء الداخلية العرب، وجهود مكافحة الإرهاب ووزارة العدل في مجال إنفاذ القانون وتبادل المجرمين والمعلومات الاستخبارية». وأوضح علاوي أن هناك «تعاوناً من خلال التحالف الدولي في مجال مكافحة (داعش). وبالتالي، فإن لقاء الملحق العسكري السعودي مع رئيس الأركان العراقي يأتي في ضوء العمل الدبلوماسي العسكري، وتبادل وجهات النظر».
وحول الجهات المناوئة لرفع سقف التعاون العراقي - السعودي، يرى علاوي أنها «لا تمثل الجمهور العراقي كله، كما أنها تمثل نهجاً سياسياً أكثر مما تمثل نهجاً وظيفياً يهتم بالمصالح الوطنية العراقية، لأن بوصلة المصلحة الوطنية العراقية تدعونا إلى النظر لكل دول الجوار بصورة متوازية، والحافز أمامنا يبقى المصلحة العليا العراقية».
وأكد علاوي أن «نهج الدولة واضح جداً في مجال تعزيز الاستثمار الاقتصادي العراقي مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة والبتروكيمياويات والزراعة، وستكون هناك مشاريع كبرى في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «الشعب العراقي مهيأ للعمل مع الشركات السعودية في تطوير اقتصاده، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز موقع الاقتصاد العراقي».
وفي سياق ذلك، أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة النجف. وقال الياسري، في بيان: «تم البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية عبر مدينة النجف الأشرف بطول 239 كم، فضلاً عن فتح مناطق للتبادل التجاري»، مبيناً أن «هذا الطريق سيسهم في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والتجاري والمشاريع السكنية في النجف»، مشيراً إلى أن «الحكومة المحلية ستتابع مراحل العمل، وستحرص على إكماله، لما له من فوائد كبيرة على المدينة».
وبيّن أن «الجانبين العراقي والسعودي اتفقا على فتح مناطق تبادل تجارية على كلا الجانبين، وأنه ستسهم هذه المناطق في إنعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة، فضلاً عن إنعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.