الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري

بعد إعادة فتح معبر عرعر الحدودي للتبادل التجاري

الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري
TT

الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري

الرياض وبغداد تفتحان أولى صفحات التعاون العسكري

أعلن الملحق العسكري السعودي في العراق، العقيد الركن ناصر السعدون، استعداد بلاده لدعم المؤسسة العسكرية العراقية. وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها أمس (الاثنين) إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله استقبل الملحق العسكري السعودي في العراق»، مبيناً أن «يار الله أكد أهمية هذا اللقاء من أجل بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في المجال العسكري».
وأضاف البيان أن «الملحق العسكري السعودي عبر عن سعادته بهذا اللقاء»، مشيداً بـ«قدرات الجيش العراقي، وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدموها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة»، وتابع أن «الملحق العسكري السعودي أكد حرص بلاده (المملكة العربية السعودية) على الاستمرار بتقديم كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية العراقية».
وفي الوقت الذي كان يوجد فيه تعاون أمني بين العراق والمملكة العربية السعودية طوال الأعوام الماضية، حتى قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، استؤنف عام 2012 تبادل البلدان الوفود في مجال أمن الحدود والتعاون الاستخباري. كما زار المملكة مسؤولون أمنيون كبار، مثل قاسم الأعرجي وزير الداخلية الأسبق، وفالح الفياض مستشار الأمن الوطني السابق. غير أنه للمرة الأولى يعلن عن إمكانية بدء تعاون عسكري بين السعودية والعراق. وفيما لم يعرف بعد تفاصيل هذا التعاون ومدياته، فإنه يصب في إطار التحول الجديد في العلاقات بين البلدين الذي تم تدشينه مؤخراً بافتتاح منفذ عرعر الحدودي، فضلاً عن استعداد الشركات السعودية للدخول إلى السوق العراقية على صعيد الاستثمار.
وكان البلدان قد أبرما كثيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار المجلس التنسيقي بين البلدين. وبشأن إمكانية التعاون العسكري ومدياته بين العراق والمملكة، يقول أستاذ الأمن الوطني بجامعة النهرين الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات العراقية - السعودية في نمو جيد في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية»، مبيناً أن «هناك تبادلاً للزيارات بين الوفود العسكرية العراقية - السعودية، في دلالة على التعاون التصاعدي في مجالات متعددة».
وأضاف علاوي أن «التعاون يتم بشكل ثنائي، عبر تبادل الزيارات، وتعزيز المجلس التنسيقي العراقي - السعودي في بعده الأمني، أو من خلال اجتماعات وزراء الداخلية العرب، وجهود مكافحة الإرهاب ووزارة العدل في مجال إنفاذ القانون وتبادل المجرمين والمعلومات الاستخبارية». وأوضح علاوي أن هناك «تعاوناً من خلال التحالف الدولي في مجال مكافحة (داعش). وبالتالي، فإن لقاء الملحق العسكري السعودي مع رئيس الأركان العراقي يأتي في ضوء العمل الدبلوماسي العسكري، وتبادل وجهات النظر».
وحول الجهات المناوئة لرفع سقف التعاون العراقي - السعودي، يرى علاوي أنها «لا تمثل الجمهور العراقي كله، كما أنها تمثل نهجاً سياسياً أكثر مما تمثل نهجاً وظيفياً يهتم بالمصالح الوطنية العراقية، لأن بوصلة المصلحة الوطنية العراقية تدعونا إلى النظر لكل دول الجوار بصورة متوازية، والحافز أمامنا يبقى المصلحة العليا العراقية».
وأكد علاوي أن «نهج الدولة واضح جداً في مجال تعزيز الاستثمار الاقتصادي العراقي مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة والبتروكيمياويات والزراعة، وستكون هناك مشاريع كبرى في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «الشعب العراقي مهيأ للعمل مع الشركات السعودية في تطوير اقتصاده، وتحسين البنى التحتية، وتعزيز موقع الاقتصاد العراقي».
وفي سياق ذلك، أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة النجف. وقال الياسري، في بيان: «تم البدء بمشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية عبر مدينة النجف الأشرف بطول 239 كم، فضلاً عن فتح مناطق للتبادل التجاري»، مبيناً أن «هذا الطريق سيسهم في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والتجاري والمشاريع السكنية في النجف»، مشيراً إلى أن «الحكومة المحلية ستتابع مراحل العمل، وستحرص على إكماله، لما له من فوائد كبيرة على المدينة».
وبيّن أن «الجانبين العراقي والسعودي اتفقا على فتح مناطق تبادل تجارية على كلا الجانبين، وأنه ستسهم هذه المناطق في إنعاش الحالة التجارية والاقتصادية للمحافظة، فضلاً عن إنعاش المناطق الزراعية والصناعية والسكانية في المناطق التي يخترقها الطريق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).