الحياة في لبنان «شبه عادية» بعد تخفيف القيود

المدارس تفتح أبوابها مع مراعاة الإجراءات الوقائية

الالتزام بارتداء الكمامات في بيروت أمس حتى بعد تخفيف القيود (رويترز)
الالتزام بارتداء الكمامات في بيروت أمس حتى بعد تخفيف القيود (رويترز)
TT

الحياة في لبنان «شبه عادية» بعد تخفيف القيود

الالتزام بارتداء الكمامات في بيروت أمس حتى بعد تخفيف القيود (رويترز)
الالتزام بارتداء الكمامات في بيروت أمس حتى بعد تخفيف القيود (رويترز)

عادت الحياة أمس في لبنان إلى شبه طبيعتها بعد إعادة فتح البلاد ورفع قرار الإقفال التام الذي دام أسبوعين، وذلك رغم استمرار عداد كورونا اليومي بتسجيل أرقام مرتفعة للإصابات، إذ لا تزال نسبة الفحوصات الإيجابيّة تتجاوز الـ15 في المائة من نسبة مجمل الفحوصات.
وفي هذا الإطار، قدّر مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي فراس أبيض أن 1.5 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً في لبنان مصابون حالياً بالعدوى، لافتاً في تغريدة له على «تويتر» إلى أنّه في أي لقاء جماعي مكون من 50 فرداً أو ما فوق، هناك احتمال يتعدى 50 في المائة أن يكون أحدهم مصاباً.
وفي حين أوضح أبيض أنّ معظم المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو تكون أعراضهم خفيفة، ويتعافون بشكل جيد، لفت إلى أنّ البعض الآخر سوف يحتاج إلى دخول المستشفى. مضيفاً: «لقد تم أخيراً تجهيز أسرّة إضافية، ولكن حتى في أفضل المستشفيات، سيموت ثلث الأشخاص الذين دخلوا إلى العناية المركزة، وقد يعاني الناجون لفترة طويلة».
وكانت المدارس أعادت فتحت أبوابها أمس تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الذي أشار إلى أنّه «سيتم تتبع حالات (كورونا) في المدارس ويتم إعلان عدد الإصابات في كل مدرسة انطلاقاً من مبدأ الشفافية». وأعلن المجذوب في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ وزارة الصحة ستؤمن الفحص السريع لمن لديه أعراض، واعداً بتأمين فحص «بي سي آر» مجاناً لمن يحتاجه من المعلمين مع الإشارة إلى أنّه «ليس لدى وزارة الصحة الأموال».
من جهته، طمأن وزير الصحة المواطنين بأن «الأعراض عند الأطفال أقل شدة وخفيفة باستثناء الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية، إذ على الأهالي عدم المجازفة بإرسالهم إلى المدرسة إلى حين تأمين اللقاح اللازم». وأشار حسن إلى أن عدد الإصابات عند الأطفال دون 10 سنوات لا يتجاوز 3 في المائة من عدد الإصابات والوفيات كان عددها حالتين فقط لولدين يعانيان من أمراض مزمنة وتشوه خلقي». وكانت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء «كورونا» سمحت بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، باستثناء الحانات والملاهي الليلية.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة السياحة أنها تكلّف الشرطة السياحية والضابطة السياحية بالتشدّد في مراقبة المطاعم والمقاهي، وأنّه سيتم إقفال كل مؤسسة مخالفة لشروط السلامة العامة والتدابير الوقائية المعلن عنها في تعاميم سابقة بالشمع الأحمر. وتجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان 126900 حالة فيما تجاوز عدد الوفيات الألف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).