نائب معارض يطالب بإسقاط البرلمان التونسي

الرحوي قال إن الغنوشي «هو سبب ما تعيشه البلاد من بؤس»

جانب من اجتماعات البرلمان التونسي (إ.ب.أ)

خلفت دعوة نائب البرلمان التونسي المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، إلى الثورة على البرلمان، الذي يترأسه غريمه السياسي حركة «النهضة» (إسلامية)، جدلاً سياسياً ودستورياً حول مشروعية الثورة على مؤسسة منتخبة. لكن الرحوي برر هذه الدعوة بالنتائج السلبية التي عرفتها تونس، موضحاً أن من بين أسباب ضعف العمل البرلماني المتواصل النظام الداخلي للبرلمان، ونوعية الشخصيات التي تقود هذه المؤسسة، على حد تعبيره.
وقال الرحوي في معرض دفاعه عن دعوته لإسقاط البرلمان، إن هذا الأخير يصادق على القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، ما يجعله يتحمل مسؤولية كبرى في النتائج، التي تحققت ضمن نظام برلماني معدل. كما اعتبر الرحوي أن البرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، هو «مركز القهر الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، ولذلك يجب الثورة عليه لأنه لا يرجى منه أي خير».
وأضاف الرحوي قائلاً: «ما على الشعب إلا الثورة على هذه المؤسسة، مثلما ثار على الرئيس المخلوع»، متهماً الغنوشي، باعتباره رئيس البرلمان الحالي، بأنه «ضالع في تخريب ما بنته الدولة، وهو سبب ما تعيشه تونس من بؤس»، على حد قوله.
كما انتقد الرحوي الحزام السياسي الداعم للحكومة الحالية، بحجة أنه يضم «مجموعة من المتزلفين»، وقال إنه مكون من ثلاث كتل برلمانية، «رئيس إحداها محامٍ رسمي للإرهاب»، في إشارة إلى رئيس «النهضة» المتهمة حركته في بعض الاغتيالات السياسية، حسب الرحوي.
على صعيد آخر، تواصل إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على الأوضاع الصحية وظروف العمل «الكارثية» بالمحاكم. إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة، وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
وأعلنت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام إلى غاية الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي غضون ذلك، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع مطالبهم، والتسريع في الاستجابة إليها، تجنباً لمزيد من تأزم الوضع القضائي.
وانطلقت احتجاجات القضاة منذ 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمدة خمسة أيام، للتعبير عن غضب القضاة بعد وفاة ثلاثة قضاة بسبب فيروس كورونا. كما توفيت قاضية قبل إعلان الإضراب متأثرة بالفيروس نتيجة عدم تمكنها من العلاج في مصحة خاصة.
وامتدت مطالب القضاة لتشمل ظروف العمل الصعبة داخل المحاكم، سواء في قاعات الجلسات أم في مكاتبهم الخاصة. وتضمنت قائمة المطالب تمكين القضاة من العلاج بالمستشفى العسكري (حكومي)، وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر «كورونا»، تبعاً للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل بها، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة.
في المقابل، عبر وزير العدل محمد بوستة، عن استغرابه لطلب القضاة المتعلق بالزيادة في الأجور والمنح، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها تفهم هذه المطالب، في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من الفقر والبطالة والتهميش، مشيراً إلى أن قضاة تونس يتقاضون أجوراً شهرية تصل إلى 3.5 ألف دينار تونسي (نحو 1.27 ألف دولار)، رغم الأزمة المالية التي تعرفها تونس، على حد تعبيره.
وأكد الوزير أن الحكومة لا يمكنها أن تستجيب لمطالب القضاة، لكن هذا التصريح أثار استنكار الهياكل النقابية القضائية التي اعتبرت أنه يحتوي على «مغالطات كثيرة».