العثماني: تأمين معبر الكركرات أحدث «تحولاً نوعياً واستراتيجياً»

رئيس الحكومة المغربية يكشف عن برامج تنمية الأقاليم الصحراوية

سعد الدين العثماني

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن تأمين معبر الكركرات، الواقع على الحدود بين المغرب وموريتانيا، يعد «تصحيحاً لوضع غير قانوني على الأرض»، ويسهم في تكريس التعاون جنوب - جنوب، «في إطار التكامل الطبيعي للمغرب مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي الأفريقي»، مشيراً في مداخلة له أمس، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلى أن هذا الحدث يعد محطة «مهمة في تاريخ قضية الوحدة الترابية للمغرب» لأنه أحدث «تحولاً نوعياً واستراتيجياً على الأرض وفي الميدان». وشدد العثماني على أن تدخل القوات المسلحة الملكية في المنطقة، بعد عرقلة جبهة البوليساريو للحركة التجارية فيها، «جاء لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها»، بعدما التزم المغرب «بأكبر قدر من ضبط النفس، واستنفد كل الطرق الممكنة لانسحاب الميليشيات الانفصالية»، معتبراً أن العملية «مرت في انسجام تام مع الشرعية الدولية، واحترام التزامات بلادنا الدولية، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي لا تزال بلادنا متشبثة به».
وأشاد العثماني بالدعم الذي لقيه المغرب من عدد من الدول الصديقة، وبفتح قنصليات بالأقاليم الصحراوية، ما اعتبره «ترجمة عملية لقناعة هذه الدول بأن المغرب جدي في مبادرته للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه»، بتكريس «حكم ذاتي موسع» تحت السيادة المغربية، وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية. معتبراً أن فتح القنصليات ودعم عملية الكركرات ينضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، و«يقبر المشروع الانفصالي».
كما أشار العثماني أيضاً إلى البرامج التنموية التي ينفذها المغرب في أقاليمه الصحراوية، ومنها البرنامج التنموي الذي يمتد من 2016 إلى 2021، الذي يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروع، رصد لها موازنة إجمالية أوّلية قُدّرت بـ77 مليار درهم (7.7 مليار دولار)، ثم جرى رفعها لاحقا إلى 85 مليار درهم (8.5 مليار دولار)، تشمل إنجاز برامج كبرى منها الطريق السريع، الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة على طول 1.055 كلم بتكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون بقيمة 17.8 مليار درهم (1.78 مليار دولار)، ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور، بطاقة إجمالية تقدر بـ600 ميغاوات بتكلفة 8.7 مليار درهم (870 مليون درهم)، وميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار). وأوضح العثماني أن من آثار هذه الجهود التنموية تحسن عدد من المؤشرات التنموية، منها نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة، التي وصلت 81.8 في المائة في الأقاليم الجنوبية، مقابل 74.9 % على الصعيد الوطني.