تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإصدار قرار تنفيذي يضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق الإلكترونية وشركة أخرى لإنتاج النفط والغاز البحري، إلى قائمة الشركات الممنوع التعامل معها بسبب ارتباطها بالجيش الصيني. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وعن وثيقة اطلعت عليها، إلى أنه ستتم إضافة شركة «إس إم آي سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين ومنتج النفط والغاز البحري الوطني «سي إن أو أو سي» إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة؛ مما يحد من وصولهم إلى المستثمرين الأميركيين، ويصعّد التوترات مع بكين قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تخطط لتصنيف أربع شركات صينية أخرى على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني؛ ما يرفع عدد الشركات الصينية المتضررة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترمب إلى 35، ويمنع المستثمرين الأميركيين من شراء أوراقها المالية اعتباراً من أواخر العام المقبل.
وفي حين لم يتضح على الفور متى سيتم نشر اللائحة الجديدة في السجل الفيدرالي، قالت «رويترز»، إنها تضم أيضاً شركة «تشاينا كونستركشن تكنولوجي» و«تشاينا إنترناشيونال إنجينيرينغ». في هذا الوقت أعلنت شركة «إس إم آي سي» أنها تواصل «العمل البنّاء والصريح مع حكومة الولايات المتحدة»، وأن منتجاتها وخدماتها مخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية فقط. وأضافت الشركة في بيان، أن «لا علاقة لها بالجيش الصيني ولا تصنع لأي مستخدمين نهائيين عسكريين». وأغلقت أسهم الشركة منخفضة بنسبة 2.7 في المائة أمس (الاثنين).
بدورها، قالت شركة «سي إن أو أو سي» التي انخفضت أسهمها بنسبة 14 في المائة تقريباً بعد نشر «رويترز» تقريرها، في بيان لسوق الأسهم، إنها استفسرت من الشركة الأم وعلمت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من السلطات الأميركية ذات الصلة.
وفي وقت لاحق من يوم أمس، خفضت شركة «برينشتاين ريسيرش» تصنيف أسهم شركة ٍ«سي إن أو أو سي» الأم، إلى «أداء السوق» من خلال تطبيق خصم بنسبة 30 في المائة على أهداف أسعار الأسهم، مشيرة إلى أخطار العقوبات التي تتراوح بين حظر الأموال الأميركية التي تمتلك أسهم الشركة ومنع الشركات الأميركية من التعامل معها.
يذكر أن شركة «إس إم آي سي» التي تعتمد بشكل كبير على المعدات من الموردين الأميركيين، كانت بالفعل هدفاً لعقوبات واشنطن. فقد أبلغت وزارة التجارة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعض الشركات أنها في حاجة إلى الحصول على ترخيص قبل توريد السلع والخدمات إلى تلك الشركة، بعد أن خلصت إلى وجود «خطر غير مقبول» من أن المعدات الموردة لها يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.
واعتبرت هذه الخطوات أنها تهدف إلى تثبيت إرث الرئيس ترمب تجاه الصين، وإلزام بايدن بسياسات متشددة من بكين وسط مشاعر معادية للصين من الحزبين في الكونغرس.
واعتبرت القائمة الجديدة بأنها جهد أوسع من قبل واشنطن لاستهداف ما تعتبره محاولات من بكين لتجنيد الشركات وتسخير تقنياتها المدنية الناشئة للأغراض العسكرية.
وذكرت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، أن إدارة ترمب على وشك تصنيف 89 شركة طيران صينية وشركات أخرى بأن لديها علاقات مع الجيش الصيني؛ مما يقيدها من شراء مجموعة من السلع والتكنولوجيا الأميركية.
ومنذ عام 1999 صدر قانون يطالب البنتاغون بتجميع قائمة بالشركات «العسكرية الصينية الشيوعية» المملوكة أو التي يسيطر عليها جيش التحرير الشعبي. لكن وزارة الدفاع امتثلت فقط في عام 2020، وأضيفت شركة «هيكفيشن» العملاقة مع شركة «تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل» إلى القائمة في بداية هذا العام. ونشر البيت الأبيض هذا الشهر أمراً تنفيذياً، سعى إلى إضفاء مزيد من القوة على القائمة من خلال منع المستثمرين الأميركيين من شراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وقال الخبراء، إنه من غير المرجح أن يوجه التوجيه ضربة قوية لتلك الشركات بسبب نطاقه المحدود وعدم اليقين بشأن موقف إدارة بايدن والممتلكات الضئيلة بالفعل من الأموال الأميركية. لكن الإجراء إلى جانب الإجراءات الأخرى يعمّق بالفعل من الخلافات بين واشنطن وبكين، وهما بالفعل في خلاف حول طريقة تعامل الصين مع فيروس كورونا وحملتها على هونغ كونغ. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، رداً على سؤال بشأن الخطوة المزمعة لواشنطن، إن الصين تأمل ألا تقيم الولايات المتحدة حواجز وعقبات أمام التعاون وتميز ضد الشركات الصينية. وسعى الكونغرس والإدارة الأميركية بشكل متزايد إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأميركية التي لا تمتثل للقواعد التي يواجهها المنافسون الأميركيون، على الرغم من اعتراض وول ستريت على تلك الإجراءات.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…