الحكومة المصرية تواصل تدريب موظفيها على «مهارات التواصل»

تمهيداً لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

TT

الحكومة المصرية تواصل تدريب موظفيها على «مهارات التواصل»

تواصل الحكومة المصرية «تدريب موظفيها الرسميين على (مهارات التواصل)، تمهيداً لانتقال وزاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مطلع العام المقبل». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، «حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر». وقال مدبولي أمس، إنه «يتم تدريبهم على (التواصل الفعال)، لإعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها «تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بها، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تُقدم للمواطنين».
وتتبنى مصر خططاً عمرانية عملاقة يجري تنفيذها في العاصمة الإدارية، التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريبا شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات بنحو 300 مليار دولار. وفي يناير (كانون الثاني) 2018، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية... وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.
وتابع مدبولي موقف الجهات الحكومية، وأعداد الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وبرامج تدريبهم، وجهود هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها، خلال اجتماع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر، مساء أول من أمس. وقال الشيخ إن «إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات، سيتم انتقالها بشكل كلي، أو تمثيل جزئي، أو من خلال تمثيل قيادات فقط»، لافتاً أنه «جرى تدريب 8977 موظفاً خلال الفترة من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن»، موضحاً أنه بذلك فقد «تم تدريب 23 في المائة من الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويتم تباعاً استكمال تدريب الباقين، كما تم تدريب 339 موظفاً على (مهارات التواصل) نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.