إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم 20% وإنهاء التعاون مع «الطاقة الذرية»

من اجتماع البرلمان الإيراني أمس (تسنيم)

أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس «الشورى الإسلامي» الإيراني، فريدون عباسي، متابعة بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من الاتفاق النووي، وذلك رداً على اغتيال رئيس «منظمة الأبحاث والإبداعات» في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في ضواحي طهران الجمعة الماضي.
وقال عباسي وهو رئيس منظمة الطاقة الذرية السابق، في تغريدات على «تويتر»، نقلتها وكالة «فارس» أمس (الأحد)، إن «دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي»، مضيفاً: «الآن، ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصياً: بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من الاتفاق النووي».
وصادق أعضاء مجلس «الشورى الإسلامي» (البرلمان) الإيراني، أمس (الأحد)، على إعطاء قانون «الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات» صفة «عاجل جداً». وأفادت وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء بأن «النواب في الاجتماع المفتوح للمجلس وافقوا على مراجعة الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات، بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حاضرين في الجلسة».
وقال رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، إن «مناقشة هذا القرار ستدرج على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، حيث سيمكن من تعزيز الصناعة النووية للبلاد، والتصدي لتخرصات وممارسات العدو الإرهابية».
وأوضح مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي، بصفته مقدم الطلب، أسباب طلب تبديل المشروع من صفة «عاجل» إلى صفة «عاجل جداً»، قائلاً: «لدى الاتفاق النووي جانبان: أحدهما أعضاء (5+1)، والآخر هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أوفت بجميع التزاماتها بشكل كامل. وقد ذكرت تقارير كثيرة متكررة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية أوفت بجميع التزاماتها، لكن الولايات المتحدة، بصفتها أحد أطراف الاتفاق، رغم أنها ألغت العقوبات المصرفية على الورق، فإنها أبقت على شبح التهديدات والعقوبات على النظام المصرفي العالمي، ولم يتم رفع أي عقوبات من الناحية العملية، ثم انسحبت من الاتفاق».
وذكر ذو النور أن عنوان هذا القرار قد تغير أيضاً، قائلاً: «وافق ممثلو البرلمان في الأسابيع القليلة الماضية على منح القانون صفة (عاجل)، وبعد ذلك عقدت اجتماعات خبراء مكثفة عدة مرات، وأجريت عليه بعض الإصلاحات والتغييرات. وبالنظر إلى استشهاد العالم البارز محسن فخري زاده، فالشعب لديه مطالبات كثيرة من البرلمان».
وبعد ذلك، تم طرح القرار بصفة «عاجل جداً» للتصويت، ووافق النواب بأغلبية 232 صوتاً على جعل هذا القرار بصفة «عاجل». والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي هي كما يلي:
- تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم، بتخصيب 20 في المائة سنوياً في منشأة الشهيد علي محمدي فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
- تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز، وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز (IR - 2m) في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز.
- خلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة (IR – 6) إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو، وبدء عملية التخصيب بـ164 جهازاً على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الإيراني الحالي.
- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك، بقدرة 40 ميغاواط، الذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
ووفقاً للمادتين (36) و(37) من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا، وكمية مشترياتها من النفط من إيران، إلى الظروف الطبيعية المرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
وإذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.