«خلية أزمة» في الناصرية... ومخاوف من صراع شيعي ـ شيعي في الجنوب

مظاهرة في ساحة التحرير ببغداد أمس تضامناً مع متظاهري الناصرية (أ.ب)
مظاهرة في ساحة التحرير ببغداد أمس تضامناً مع متظاهري الناصرية (أ.ب)
TT

«خلية أزمة» في الناصرية... ومخاوف من صراع شيعي ـ شيعي في الجنوب

مظاهرة في ساحة التحرير ببغداد أمس تضامناً مع متظاهري الناصرية (أ.ب)
مظاهرة في ساحة التحرير ببغداد أمس تضامناً مع متظاهري الناصرية (أ.ب)

وسط مخاوف من تفجر الصراع في محافظات وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية، بعد الصدامات العنيفة التي وقعت بين أتباع التيار الصدري وجماعات الحراك في الناصرية، وصل المدينة، أمس، فريق خلية الأزمة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاحتواء حالة التوتر في المدينة على خلفية مقتل وجرح نحو 100 شخص نتيجة الصدامات التي وقعت، الجمعة الماضية، بين الجانبين (أتباع الصدر وجماعات الحراك). ويضم فريق الأزمة مسؤولين كباراً في الأجهزة الأمنية، ضمنهم مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة الخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، إلى جانب ضباط كبار من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية.
واستبق الأعرجي وصوله إلى محافظة ذي قار التي مركزها الناصرية بتغريدة عبر «تويتر» وجهها إلى الأهالي هناك قال فيها: «أهلنا في ذي قار، سنكون بينكم في مهمة وطنية، لنعيد بكم الأمن والأمان، ودرء الفتنة، كونوا مع العراق، ملاذنا جميعاً، لنعبر المحنة، سلاماً ذي قار، والسلام على شبابها الواعي».
وبحسب الأمر الديواني الصادر عن رئاسة الوزراء الذي أمر بتشكيل خلية الأزمة، فإن مهمتها تتلخص بـ«إدارة شؤون المحافظة وضبط الأمن» مع تخويلها كافة الصلاحيات اللازمة لنجاح مهمتها. غير أن مراقبين يشككون بقدرتها على ذلك مع حالة الاستقطاب الشديدة في المحافظة، إلى جانب فشل «إرساليات» سابقة للحكومة لم تتمكن من إنجاز مهامها في المحافظة، مثلما حدث مع قضية الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما زال مصيره مجهولاً رغم تدخل الحكومة الاتحادية في بغداد.
من هنا، فإن المخاوف من صدامات شيعية محتملة في الجنوب تجد لها أساساً في حالة «العداء» شبه المفتوح بين اتجاهات شعبية ناقمة بشدة على فصائل السلطة وأحزابها نتيجة الفقر والمعاناة، وبين أحزاب وفصائل مسلحة تريد استعادة «هيبتها المهدورة» بعد أن عمدت جماعات الحراك إلى تجريف وحرق معظم مقراتها في محافظات الجنوب بعد اندلاع «انتفاضة تشرين» عام 2019.
ويشاع على نطاق واسع بين جماعات الحراك، أن تيار الصدر عازم «بقوة السلاح» الذي يحتكم عليه على فض ما تبقى من ساحات الاعتصام بعد نجاحه في فض اعتصام ساحة التحرير وسط بغداد، بالنظر لحملات التصعيد التي يشنها الحراك على التيار وزعيمه بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من سلطة الفساد وسوء الإدارة القائمة منذ سنوات.
ولم تقف حالة التوتر عند حدود محافظة ذي قار ومركزها الناصرية على خلفية أحداث الجمعة، بل امتدت لتشمل محافظات أخرى ضمنها العاصمة بغداد، حيث خرجت فيها، أمس، مسيرات طلابية مع انطلاق اليوم الأول للموسم الدراسي داعمة لحراك الناصرية ومنددة بما وقع فيها ضدهم من هجوم نفذته جماعات تابعة للتيار الصدري، والأمر ذاته حدث في محافظات بابل والديوانية وميسان وواسط.
وكانت شرطة محافظة واسط فرضت، السبت، حظراً للتجول في المحافظة حتى إشعار آخر بعد خروج مظاهرات تضامن مع حراك الناصرية. وأقدم أحد المتظاهرين على حرق نفسه في ساحة اعتصام واسط، السبت، إثر تحرك القوات الأمنية نحو الساحة لرفع خيام الاعتصام، وتوفي متأثراً بجراحه في وقت لاحق.
بدوره، عبر ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أمس، عن مخاوفه وقلقه من تطورات الأحداث في الجنوب. وقال الائتلاف في بيان: «نرفض أي صدامات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها، ولأي إراقة دم بريء أو تخرب يهدد الاستقرار المجتمعي والأمني برمته، محذراً من جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى الخطر». وأكد «على حق التظاهر السلمي، وحق جميع القوى والشرائح السياسية بالتعبير عن رؤاها ومشاريعها دونما فرض إرادة، ويدعو الجميع للاحتكام إلى عملية انتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية لبناء معادلة حكم وطني قادر على إخراج البلاد من أزماتها». وطالب الائتلاف الحكومة بـ«ممارسة مسؤولياتها بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبسط الأمن وتطبيق العدالة».
وذات المخاوف مما يحدث في الجنوب تعبر عنها كثير من الفعاليات الأكاديمية والثقافية، وفي هذا الاتجاه يقول أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية علي المرهج: «لا أظن أننا نحتاج لكل هذا التصعيد الذي يشق الصف الوطني من أجل قضية رئيس الوزراء، والتيار (الصدري) له وزراء في جُلّ الحكومات المتهمة بخراب العراق». وأضاف المرهج، أن «ما حصل في الحبوبي (ساحة الحراك في الناصرية) يشق صفوف مجتمع أو مكون متماثل مذهبياً!!، فليس من المعقول كل من يُعارض التيار الصدري تُصادر وطنيته، ويُطلب تصفيته».
وتعليقاً على أحداث الناصرية وغيرها، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، إنه: «ما تزال بعض القوى الأمنية تستخدم العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين السلميين رغم الظروف الحرجة التي تحيط بالبلد أمنياً واقتصادياً وصحياً وسياسياً». وأضاف: «على القوى التي تحترم إرادة الشعب وسلمية التعبير رفع صوتها عالياً لإيقاف القمع المفرط الذي تشهده بعض المحافظات وإحالة المتورطين إلى القضاء».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.