محكمة مصرية تقبل طعن مبارك ونجليه في قضية «القصور الرئاسية»

مصدر أمني قال إن الحكم لم يشتمل على قرار إخلاء سبيل المتهمين

مؤيدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك تحمل صورته داخل مقر المحكمة أمس (إ.ب.أ)

قبلت محكمة مصرية أمس الطعن على الأحكام الصادرة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية» ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، فيما تقدم فريد الديب محامي آل مبارك بطلب للإفراج عن علاء وجمال، لكن مصدرا أمنيا قال إن حكم محكمة النقض لم يشمل قرار إخلاء سبيل المتهمين، لافتا إلى أن الأمر بات في ولاية النيابة العامة أو هيئة المحكمة التي ستنظر القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك، في مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وفيما تتضارب أقوال مسؤولين رسميين بشأن ما إذا كانت مدة حكم مبارك قد انقضت أم لا، لا يزال نجلاه محتجزين على ذمة قضية القصور الرئاسية، بعد أن برأتهم محكمة الجنايات في اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ في قضية القرن لانقضاء أجل الدعوى.
وفيما يتعلق باستمرار وجود مبارك في المستشفى العسكري بالمعادي (جنوب القاهرة) قال الديب في تصريحات صحافية أمس إن «الرئيس الأسبق مبارك مريض، ويحتاج إلى العلاج، ولن يغادر المستشفى، وهو حاليا نزيل مثل أي مواطن آخر بالمستشفى يتلقى العلاج، وهو يوميا يخضع لعلاج طبيعي».
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أن قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.
وقدم فريد الديب محامي مبارك ونجليه أيضا تظلما إلى النيابة العامة، للمطالبة بالإفراج عن نجلي مبارك علاء وجمال في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة. وقال الديب إن نجلي مبارك «لا يزالان محبوسين احتياطيا، ولكنني تقدمت بمذكرة للنائب العام لاحتساب مدة حبسهما الاحتياطي السابقة والاستفادة بها لإخلاء سبيلهما».
ودفع الديب خلال مرافعته أمام محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية أمس بوجود قصور في تسبيب الحكم وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت تحقيقاتها في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة، وبعد مواجهة مبارك ونجليه بالاتهامات المنسوبة إليهم، تم تسديد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، أثبتت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء عليها بغير وجه حق ودون سند من القانون.
وأحالت محكمة النقض، خلال أولى جلسات الطعن، ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي ستقوم بدورها بتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة.
وتقدم الديب في يوليو (تموز) الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي، بإخلاء سبيل جمال وعلاء في قضية «التلاعب بالبورصة»، ولم يخل سبيل المتهمين حينها لأنهما كانا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى. ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية بعد غد (الأربعاء).